موجة بيع السندات تضغط على أسواق آسيا.. ونيكي وكوسبي يتكبدان خسائر حادة
09-02-2026 12:42 مساءً
0
0
وكالات تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل حاد في تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بخسائر وول ستريت وتصاعد موجة بيع السندات الحكومية عالميًا، وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة.
وتراجع مؤشر نيكي الياباني بنحو 2.9%، بينما هبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 4%، وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنحو 0.3%، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 1%. كما امتدت الخسائر إلى أسواق أستراليا وتايوان والهند.
وجاءت الضغوط على الأسهم بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية، إذ صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.80%، بينما تجاوز عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات 3%، مسجلًا أعلى مستوياته منذ عام 1996.
ويؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الحكومات والشركات والأفراد، كما يجعل الأصول ذات العوائد الثابتة أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم، ما يدفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول الأكثر مخاطرة.
وتفاقمت الضغوط مع ارتفاع أسعار النفط، في ظل مخاوف من تأثير اضطرابات إمدادات الطاقة على التضخم العالمي، الأمر الذي قد يعقّد قرارات البنوك المركزية بشأن خفض أسعار الفائدة أو يدفعها إلى الإبقاء عليها مرتفعة لفترة أطول.
ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، بحثًا عن مؤشرات تساعد في تحديد المسار المقبل للسياسة النقدية، في وقت أصبحت فيه تحركات أسواق السندات وأسعار الطاقة عاملين رئيسيين في توجيه أداء الأسهم العالمية
وتراجع مؤشر نيكي الياباني بنحو 2.9%، بينما هبط مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 4%، وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنحو 0.3%، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 1%. كما امتدت الخسائر إلى أسواق أستراليا وتايوان والهند.
وجاءت الضغوط على الأسهم بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية، إذ صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.80%، بينما تجاوز عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات 3%، مسجلًا أعلى مستوياته منذ عام 1996.
ويؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الحكومات والشركات والأفراد، كما يجعل الأصول ذات العوائد الثابتة أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم، ما يدفع المستثمرين إلى تقليص تعرضهم للأصول الأكثر مخاطرة.
وتفاقمت الضغوط مع ارتفاع أسعار النفط، في ظل مخاوف من تأثير اضطرابات إمدادات الطاقة على التضخم العالمي، الأمر الذي قد يعقّد قرارات البنوك المركزية بشأن خفض أسعار الفائدة أو يدفعها إلى الإبقاء عليها مرتفعة لفترة أطول.
ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، بحثًا عن مؤشرات تساعد في تحديد المسار المقبل للسياسة النقدية، في وقت أصبحت فيه تحركات أسواق السندات وأسعار الطاقة عاملين رئيسيين في توجيه أداء الأسهم العالمية