• ×
الخميس 25 يوليو 2024 | 07-24-2024

لتحسين صحة الإنسان تأتي التطلعات والأولويات الوطنية باتجاه تعزيز مكانة البحث العلمي والابتكار

لتحسين صحة الإنسان تأتي التطلعات والأولويات الوطنية باتجاه تعزيز مكانة البحث العلمي والابتكار
0
0
 سعياً لتحسين صحة الإنسان تأتي التطلعات والأولويات الوطنية باتجاه تعزيز مكانة البحث العلمي والابتكار التي تضمنتها مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأهداف برنامج تحول القطاع الصحي، وتحقيقا لدقة المخرجات البحثية والنتائج المعرفية، ودعمًا لتمكين الأبحاث وتطبيق نتائجها في الحفاظ على الصحة العامة ورفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة، والتأكيد بأهمية امتثالها لمعايير الالتزام بالأخلاقيات البحثية.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة ضمن مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي؛ ليحقق الشراكة الوطنية بين المؤسسات المعنية بالأبحاث العلمية من أجل النهوض بجودة القطاع الصحي وتحسين الخدمات التي يقدمها لبناء حياة صحية تحت شعار "سكان أصحاء مزدهرون"، من خلال دعم البحث والابتكار في القطاع الصحي وتمكين الباحثين.
ويهدف المعهد الوطني لأبحاث الصحة إلى إثراء البحث الصحي وتفعيل دور الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في المملكة وتمويلها للإسهام في تحسين الصحة، وتعزيز المعرفة عبر دورات تدريبية وورش عمل تستهدف الباحثين والعاملين في القطاع الصحي ودعمهم في تطوير قدراتهم البحثية.
ويسهم المعهد في تعزيز الأمن الصحي، وجذب الاستثمارات الصحية، إلى جانب إيجاد بيئة بحثية صحية متطورة، عبر تعزيز منظومة البحث الصحية والتطوير والابتكار، وتقديم الدعم اللازم للباحثين ولمراكز الأبحاث الصحية في المملكة، إضافة إلى إطلاق برامج مُمكنة وفقًا لأفضل المعايير العالمية وتحويل مخرجات الأبحاث لمنتجات ذات فوائد اقتصادية وصحية.
وأكد عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود الدكتور صالح بن زيد المحسن، أن إنشاء جهة وطنية تُعنى بعملية البحث الصحي والابتكار وتنظيمها، سيسهم في توحيد الجهود الوطنية ذات العلاقة وتعزيز مقدراتها البحثية لتحقيق إستراتيجية منظومة البحث العلمي والابتكار بما يعود بالنفع على المواطن والمقيم.
وأشار المحسن، إلى ارتكاز دور المعهد على 4 أهداف أساسية تتمثل في إسهام الأبحاث العلمية في القطاع الصحي في تحسين صحة الإنسان وجودة الحياة ورفاهية المجتمع، إضافة إلى تمويل الأبحاث الانتقالية والدراسات السريرية بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة صحيًا، كذلك تحويل المنتجات البحثية إلى ممارسات صحية متميزة بناءً على أفضل الممارسات العلمية حول العالم.
ورأى عميد كلية الطب أن الجدولة الاقتصادية للممارسات العلمية ستسهم في زيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني من خلال استثمار منتجات الأبحاث النوعية، منوهًا أن المملكة تشهد حراكًا كبيرًا في جميع مؤسساتها وقطاعاتها المتعلقة بالبحث والابتكار وأن إنشاء هيئة التطوير والبحث والابتكار كان لها دور بارز في دعم العملية البحثية، معداً أن المعهد الوطني له دور كبير في الأبحاث العلمية بجامعات المملكة التي تحوي على مراكز بحثية متميزة، وعلى المستشفيات والقطاعات الصحية، خاصة أنه سيعمل على تنظيم وضبط العملية البحثية بناءً على أفضل الممارسات العلمية وأخلاقيات البحث العلمي.