اليوم العالمي للإعاقة .. ودور المملكة في إنشاء بيئة شاملة ومعززة قادرة على احتضان أفرادها

الآن - الإعاقة حالة تؤثر على قدرة الفرد على القيام ببعض الوظائف اليومية بشكل طبيعي، تختلف أنواعها ودرجاتها وتأثيراتها على الأفراد.
ويقصد بالأشخاص ذوي الإعاقة ، كل شخص مُصاب بقُصور كُلي أو جُزئي بشكِل مُستقِر في قُدُراتِه الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصُلية أو التعليمية أو النفسية، إلى المدى الذي يُقلِّل من إمكانية تلبية مُتطلباتِه العادية في ظروف أمثالُه مِن غير المُعاقين .

وتختلف أسباب الإعاقة بين الطبيعي أو الناتجة عن أمراض أو حوادث ، ويختلف تأثيرها على الأفراد بناءً على نوعها ودرجتها وقدرة الفرد على تقبلها واستيعابها والتعامل معها ، وتقوم المجتمعات المختلفة على تقديم الدعم والخدمات لتمكينهم من المشاركة في الحياة اليومية وتحقيق إمكاناتهم ، وتختلف العديد من الدول في كيفية التعامل مع الإعاقة، حيث توفر بعضها الدعم والخدمات الشاملة، بينما يواجه البعض الآخر تحديات في توفير الرعاية والفرص المناسبة .

** هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة :
1.الاحترام والتقدير والتواصل الجيد ، فهو فرد في المجتمع وله دور للعمل فيه بحسب قدراته ،
ويحتاج الاستماع بانفتاح لاحتياجاته ورغباته.
2.تقديم المساعدة إذا لزم الأمر ، على الرغم من أنه يمكن أن تكون المساعدة مفيدة له ، إلا أنه من المهم دائمًا أن نطلب الإذن أو نعرض المساعدة قبل تقديمها.
3.توفير البيئة المناسبة ، من خلال تحسينها لتكون أكثر إمكانية للأشخاص ذوي الإعاقة، سواءً بتوفير وسائل النقل المناسبة، أو تخصيص المساحات المخصصة بطريقة مناسبة .
4.تقديم الدعم والتفهم ، الدعم العاطفي والتفهم للتحديات التي يواجهونها، والتأكيد على قدراتهم وليس فقط على الصعوبات التي يواجهونها.
5.التوعية والتدريب ، بتعلم المزيد عن نوع الإعاقة التي يعاني منها الشخص واكتساب المهارات اللازمة للتعامل معه بصورة صحيحة .
6. التشجيع والدعم للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتعليمية، وتشجيعهم على تحقيق طموحاتهم وأهدافهم.
7. تشجيع الاستقلالية ، بتقديم الدعم للمساعدة في تطوير مهارات الاستقلالية والقدرة على القيام بالأنشطة اليومية بشكل مستقل ومايتناسب معهم

** دمج ذوي الإعاقة في المجتمع يتطلب جهوداً مشتركة من الفرد والمجتمع بعدة طرق :
-تعزيز التوعية والفهم حول قضايا الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدى الجمهور ، هذا يشمل تغيير النظرة السلبية وتشجيع المجتمع على القبول والاحترام.
-توفير بيئة ملائمة تسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والفرص بما في ذلك النقل العام والمباني والمرافق العامة.
-توفير فرص التعليم والتدريب المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة للمشاركة الفعّالة في العمل والحياة الاجتماعية.
-التشغيل المدعوم ، من خلال توفير فرص العمل التي تتناسب مع قدراتهم وتشجيع أصحاب العمل على توظيفهم.
-تشجيعهم على المشاركة الفعّالة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، وتوفير الفرص للتفاعل مع المجتمع بشكل طبيعي.
-الثقة والتفاؤل وتقديم الدعم العاطفي والمعنوي لتحقيق أهدافهم وتطوير إمكاناتهم.
-الشراكة والمشاركة ، وذلك من خلال تشجيع التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتحسين ظروف الحياة والفرص

ولأجل ذلك لابد أن نعرف أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يعتمد على تغيير النهج الاجتماعي وتعزيز الوعي والانفتاح والفهم ، وهو عمل جماعي يتطلب جهوداً من مختلف أفراد المجتمع لضمان تكامل ومشاركة الجميع بكفاءة وإنصاف في مختلف جوانب الحياة.

**يتطلب تمكين ذوي الإعاقة من فرص العمل مجموعة من الخطوات والجهود تقوم بها الحكومة والمجتمع وأصحاب العمل ، لضمان أن يحصلوا على فرص متساوية في سوق العمل من خلال :
* التدريب المهني المناسب والتأهيل لذوي الإعاقة لتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل ملائمة.
* تشجيع أصحاب العمل على التوظيف المدعوم لذوي الإعاقة، والذي يمكن أن يشمل دعمًا ماليًا أو توفير بنية تحتية ملائمة لتسهيل عملهم.
* إنشاء بيئة عمل شاملة ومناسبة تسمح بسهولة الوصول وتوفر الأدوات والتقنيات التي تساعد على تخفيف الصعوبات التي قد تواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة.
* التوعية لأصحاب العمل حول القدرات والمواهب التي يمكن أن يتمتع بها الأشخاص ذوو الإعاقة، وكيفية توظيف هذه المهارات بشكل فعال.
* التعاون بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية لإنشاء برامج شراكة تهدف إلى توفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
* السياسات الداعمة التي تبني سياسات وقوانين تشجع على توظيف ذوي الإعاقة وتحمي حقوقهم في مجال العمل وتوفر الإجراءات اللازمة لضمان المساواة.
* تشجيع الثقافة التنوعية وقبول الاختلافات في مكان العمل، مما يساهم في خلق بيئة شاملة ومشجعة لجميع الموظفين بغض النظر عن القدرات الفردية.

** الجهات المختلفة لها دور مهم في توفير بيئة مهيأة لذوي الإعاقة ، هذه الجهات تشمل:
1.القوانين والأنظمة التي تحمي حقوق ذوي الإعاقة وتعزز فرصهم في المشاركة الكاملة في المجتمع، وتوفير التمويل والدعم للبرامج والخدمات الموجهة لهم.
2.المؤسسات التعليمية ، تلعب دوراً أساسياً في توفير التعليم المناسب والمتاح للجميع، وضمان أن تكون البيئة التعليمية مهيأة لاستيعاب ودعم احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة.
3.أصحاب العمل ، يمكنهم تحسين بيئة العمل لتكون أكثر توافقًا مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل توفير وسائل الوصول والتكنولوجيا المساعدة وتدريب الموظفين على التعامل مع الإعاقات.
4. المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية ، تقدم الدعم والخدمات والبرامج المخصصة لذوي الإعاقة، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي والتدريب والتوظيف والنصح والإرشاد.
5. الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية ، تقدم دعمًا ماليًا وخدمات تعليمية وطبية واجتماعية متنوعة .
6.وسائل الإعلام والاتصالات ، تلعب دورًا هامًا في نشر الوعي والمعرفة حول قضايا الإعاقة وضرورة إنشاء بيئة مجتمعية تسمح بالتضامن والتكافل.

هذا وتعتمد فعالية دور هذه الجهات على التعاون والتنسيق فيما بينها لضمان توفير بيئة مهيأة تسمح لذوي الإعاقة بالمشاركة الفعّالة في المجتمع والاستفادة من الفرص المتاحة لهم.

**اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ..
يُحتفل به في 3 ديسمبر من كل عام ، هذا اليوم يهدف إلى زيادة الوعي بقضايا الإعاقة وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم.

تم تأسيس هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة بهدف تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، وتعزيز الفهم والتفهم العام لاحتياجاتهم وحقوقهم ، كمناسبة للتأكيد على ضرورة توفير الفرص والموارد لتمكينهم وتحقيق المساواة والشمول في جميع جوانب الحياة.

أما الفعاليات المرتبطة باليوم العالمي للإعاقة ، تشمل الندوات والفعاليات التثقيفية والتوعوية، بالإضافة إلى حملات إعلامية ومبادرات لتعزيز الوعي ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم.

**دور المملكة العربية السعودية ..
تعنى المملكة بتوفير الحياة الكريمة لكافة سكّانها من مواطنين ومقيمين، مع الأخذ بالاعتبار احتياجات مختلف الفئات ، وتوفير أسباب الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم اجتماعياً ومهنياً من خلال برامج تأهيلية شاملة في مجالات العمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، حيث اتخذت جملة من التدابير التشريعية والإجراءات التنفيذية لتحقيق أهداف التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.

واهتمت المملكة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين، إذ عملت على بناء جدار وقاية من خلال مجموعة من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والإعلامية والنظامية التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة أو الحد منها واكتشافها في وقت مبكر والتقليل من الآثار المترتبة عليها.
وضمنت المملكة تقديم خدمات الرعاية الشاملة المقدمة لكل من هو بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته أو بحكم وضعه الاجتماعي، وساهمت في توظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية، لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضوًا منتجًا في المجتمع.

**وينصّ النظام الأساسي للحكم في المملكة في مادته الـ٢٦ على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"، والتي تعزز مفاهيم العدل والمساواة ومنع التمييز على أي أساس ومنها الإعاقة. ومن أبرز التنظيمات:
* نظام رعاية المعوقين.
* تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
* اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
* قواعد اثبات العجز الصحي عن العمل.
* اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية.

كما تنص الأنظمة في المملكة على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق كغيرهم في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة وشمولهم ضمن وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى.

ومن الإطار النظامي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورود ما ينظم ذلك في الأنظمة ذات العلاقة والتي راعت ذوي الإعاقة مثل:
* النظام الصحي
* نظام الخدمة المدنية
* نظام العمل
* نظام الإجراءات الجزائية
* نظام المرافعات الشرعية
* نظام التأمينات الاجتماعية
* نظام التقاعد

وتضمن المملكة توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه للأشخاص من ذوي الإعاقة، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة. كما تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. وتحرص على نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء، والآثار المترتبة عليه. وتعمل على معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.

جائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة
يدعم مركز الملك سلمان علمية البحث العلمي المتعقلة بذوي الإعاقة بهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة مبنية على أسس علمية ويهدف كذلك من خلال هذه الأبحاث الوصول لطرق الوقاية من الاعاقات وعلاجها. من أبرز الأبحاث: "نموذج موروث لعيوب الأنبوب العصبي ناجم عن متغير جديد في موروث SMARCC1"، "المسح الوطني لصحة وضغوط الحياة"، وغيرها من الأبحاث التي تهتم بذوي الإعاقة بشكل عام وداخل المملكة بشكل خاص.

ولمعرفة المزيد عن جهود المملكة والمراكز المتخصصة التي أنشأتها من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة ، يمكن الرجوع للرابط :
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/careaboutyou/

 12-03-2023 09:27 صباحًا إدارة التحرير

مواقع النشر

---