القطريون يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل الدستور
11-05-2024 05:38 مساءً
0
0
وكالات انطلقت في قطر اليوم الثلاثاء عملية التصويت على الاستفتاء على عدة تعديلات دستورية، يقضي أحدها بإلغاء انتخابات مجلس الشورى، والعودة إلى نظام التعيين.
ويعد هذا هو أول استفتاء على إجراء تعديلات دستورية على الدستور الدائم لدولة قطر منذ إصداره يونيو عام 2004، والاستفتاء الثاني من نوعه في تاريخ البلاد بعد التصويت الذي جرى للاستفتاء على الدستور الدائم في 29 أبريل 2003.
ودعت اللجنة العامة للاستفتاء في قطر المواطنين داخل الدولة وخارجها ممن أتموا سن الـ 18 إلى ممارسة حقهم في الإدلاء برأيهم، وأتاحت لهم الاستفتاء عبر لجان الاستفتاء الورقي وعددها عشر لجان، أو لجان الاستفتاء الإلكترونية وعددها 18، للتصويت بالاختيار بين (نعم) أو (لا) على التعديلات.
وشارك في الاستفتاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائبه شقيقه الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وكبار المسؤولين والشخصيات في الدولة، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين على التصويت.
وتتضمن التعديلات الدستورية التي يجري التصويت عليها اليوم استبدال نصوص 14 مادة من الدستور الدائم لدولة قطر وهي المواد "1"، و"7″، و"13″، و"74″، و"77″، و"80″، و"81″، و"83″، و"86″، و"103″، و"104″، و"114″، و"117″، و"150″، حسبما أعلنه مجلس الشورى الشهر الماضي.
كما تتضمن إضافات في مادتين هما مادة "75 مكررا"، ومادة "125/فقرة أخيرة"، إلى جانب إلغاء ثلاث مواد هي المواد "78"، و"79″، و"82″ من الدستور والمتعلقة بنظام انتخابات مجلس الشورى والدوائر الانتخابية والفصل في صحة الانتخاب.
ومن أبرز هذه التعديلات، تعديل المادة (77) والتي أصبحت "يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن 45 عضوا ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري" بعدما كانت المادة تنص على أن يتم انتخاب 30 عضوا عن طريق الاقتراع السري المباشر ويعين الأمير الـ 15 الآخرين.
وجرى تعديل المادة (80) في شروط أعضاء مجلس الشورى "أن يكون قطري الجنسية" بدلا من نص " أن تكون جنسيته الأصلية قطرية" والذي أثار توترات اجتماعية إبان أول انتخابات تشريعية بحصره حق الترشح والتصويت للقطريين الأصليين وحق التصويت للمجنسين ممن حصل أجدادهم على الجنسية، فيما لم يسمح لباقي المجنسين بالترشح أو التصويت.
كما جرى تعديل المادة (104) حيث لم يعد الأمير في نصها الجديد ملزما ببيان أسباب حل مجلس الشورى في حال قام بذلك.
وتغير أيضا نص المادة (117) من "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية" إلى "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية".
وأعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في منتصف أكتوبر هذا العام خلال خطاب له في مجلس الشورى إجراء استفتاء شعبي على مجموعة من التعديلات الدستورية بينها تعديلات على المجلس، وأكد أن الغاية من التعديلات "الحفاظ على اللحمة والوحدة الوطنية"، وأن "المواطنة متساوية في الحقوق والواجبات".
وقال "بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من العام 2004، ولم يطبق، وأبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات"، مشيرا إلى أنها كانت تجربة استخلصت منها النتائج التي قادت إلى اقتراح التعديلات.
ويعد هذا هو أول استفتاء على إجراء تعديلات دستورية على الدستور الدائم لدولة قطر منذ إصداره يونيو عام 2004، والاستفتاء الثاني من نوعه في تاريخ البلاد بعد التصويت الذي جرى للاستفتاء على الدستور الدائم في 29 أبريل 2003.
ودعت اللجنة العامة للاستفتاء في قطر المواطنين داخل الدولة وخارجها ممن أتموا سن الـ 18 إلى ممارسة حقهم في الإدلاء برأيهم، وأتاحت لهم الاستفتاء عبر لجان الاستفتاء الورقي وعددها عشر لجان، أو لجان الاستفتاء الإلكترونية وعددها 18، للتصويت بالاختيار بين (نعم) أو (لا) على التعديلات.
وشارك في الاستفتاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائبه شقيقه الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وكبار المسؤولين والشخصيات في الدولة، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين على التصويت.
وتتضمن التعديلات الدستورية التي يجري التصويت عليها اليوم استبدال نصوص 14 مادة من الدستور الدائم لدولة قطر وهي المواد "1"، و"7″، و"13″، و"74″، و"77″، و"80″، و"81″، و"83″، و"86″، و"103″، و"104″، و"114″، و"117″، و"150″، حسبما أعلنه مجلس الشورى الشهر الماضي.
كما تتضمن إضافات في مادتين هما مادة "75 مكررا"، ومادة "125/فقرة أخيرة"، إلى جانب إلغاء ثلاث مواد هي المواد "78"، و"79″، و"82″ من الدستور والمتعلقة بنظام انتخابات مجلس الشورى والدوائر الانتخابية والفصل في صحة الانتخاب.
ومن أبرز هذه التعديلات، تعديل المادة (77) والتي أصبحت "يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن 45 عضوا ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري" بعدما كانت المادة تنص على أن يتم انتخاب 30 عضوا عن طريق الاقتراع السري المباشر ويعين الأمير الـ 15 الآخرين.
وجرى تعديل المادة (80) في شروط أعضاء مجلس الشورى "أن يكون قطري الجنسية" بدلا من نص " أن تكون جنسيته الأصلية قطرية" والذي أثار توترات اجتماعية إبان أول انتخابات تشريعية بحصره حق الترشح والتصويت للقطريين الأصليين وحق التصويت للمجنسين ممن حصل أجدادهم على الجنسية، فيما لم يسمح لباقي المجنسين بالترشح أو التصويت.
كما جرى تعديل المادة (104) حيث لم يعد الأمير في نصها الجديد ملزما ببيان أسباب حل مجلس الشورى في حال قام بذلك.
وتغير أيضا نص المادة (117) من "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية" إلى "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية".
وأعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في منتصف أكتوبر هذا العام خلال خطاب له في مجلس الشورى إجراء استفتاء شعبي على مجموعة من التعديلات الدستورية بينها تعديلات على المجلس، وأكد أن الغاية من التعديلات "الحفاظ على اللحمة والوحدة الوطنية"، وأن "المواطنة متساوية في الحقوق والواجبات".
وقال "بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من العام 2004، ولم يطبق، وأبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات"، مشيرا إلى أنها كانت تجربة استخلصت منها النتائج التي قادت إلى اقتراح التعديلات.