معدلات الجريمة في اليابان تواصل ارتفاعها .. 76% من اليابانيين يعتقدون أن بلادهم أصبحت أقل أمانًا
02-06-2025 09:44 صباحاً
0
0
أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية اليوم الخميس أن عدد الجرائم الجنائية التي في عام 2024 ارتفع بنسبة 4.9٪ مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 737,679 حالة، مسجلًا بذلك زيادة للعام الثالث على التوالي.
تعكس هذه الزيادة تصاعدًا في جرائم السرقة، إلى جانب ارتفاع حاد في حالات الاحتيال الاستثماري والاحتيال الرومانسي، حيث تستغل مجموعات إجرامية مجهولة منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف الضحايا. وأكد مسؤول في وكالة الشرطة الوطنية أن ”حالة الجريمة خطيرة“، مشيرًا إلى أن الطبيعة المتغيرة للجريمة تتطلب استراتيجيات جديدة لمكافحتها.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الجرائم الجنائية في اليابان كان قد بلغ أدنى مستوياته بعد الحرب العالمية الثانية في عام 2021، وهو العام الذي شهد فرض قيود صارمة بسبب جائحة كورونا، ما أسهم في انخفاض الجرائم بشكل كبير. ومع ذلك، بدأ هذا الاتجاه في الانعكاس اعتبارًا من عام 2022، مع تخفيف القيود وعودة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق متصل ، كشف استطلاع حديث أجرته وكالة الشرطة الوطنية اليابانية أن 76.6٪ من المشاركين يشعرون بأن اليابان أصبحت أقل أمانًا خلال السنوات العشر الماضية، مما يعكس تصاعد المخاوف بشأن الوضع الأمني في البلاد.
ورغم أن أكثر من نصف المشاركين، بنسبة 56.4٪، لا يزالون يرون أن اليابان آمنة، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى أقل من 60٪ لأول مرة، مما يعكس تحولًا واضحًا في مشاعر المواطنين تجاه الأمن العام.
وعند سؤال المستجيبين عن أسباب هذا الشعور بالتدهور، أشار 69٪ إلى تزايد عمليات الاحتيال، بما في ذلك الاحتيال الرومانسي والتصيد الاحتيالي، والتي تستهدف الضحايا من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. كما أعرب 58.3٪ عن قلقهم بشأن سرقة المعلومات الشخصية نتيجة الاختراقات غير المصرح بها لأنظمة الكمبيوتر، وهو ما يعكس تصاعد الجرائم الإلكترونية في مجتمع يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا.
جيجي برس
تعكس هذه الزيادة تصاعدًا في جرائم السرقة، إلى جانب ارتفاع حاد في حالات الاحتيال الاستثماري والاحتيال الرومانسي، حيث تستغل مجموعات إجرامية مجهولة منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف الضحايا. وأكد مسؤول في وكالة الشرطة الوطنية أن ”حالة الجريمة خطيرة“، مشيرًا إلى أن الطبيعة المتغيرة للجريمة تتطلب استراتيجيات جديدة لمكافحتها.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الجرائم الجنائية في اليابان كان قد بلغ أدنى مستوياته بعد الحرب العالمية الثانية في عام 2021، وهو العام الذي شهد فرض قيود صارمة بسبب جائحة كورونا، ما أسهم في انخفاض الجرائم بشكل كبير. ومع ذلك، بدأ هذا الاتجاه في الانعكاس اعتبارًا من عام 2022، مع تخفيف القيود وعودة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق متصل ، كشف استطلاع حديث أجرته وكالة الشرطة الوطنية اليابانية أن 76.6٪ من المشاركين يشعرون بأن اليابان أصبحت أقل أمانًا خلال السنوات العشر الماضية، مما يعكس تصاعد المخاوف بشأن الوضع الأمني في البلاد.
ورغم أن أكثر من نصف المشاركين، بنسبة 56.4٪، لا يزالون يرون أن اليابان آمنة، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى أقل من 60٪ لأول مرة، مما يعكس تحولًا واضحًا في مشاعر المواطنين تجاه الأمن العام.
وعند سؤال المستجيبين عن أسباب هذا الشعور بالتدهور، أشار 69٪ إلى تزايد عمليات الاحتيال، بما في ذلك الاحتيال الرومانسي والتصيد الاحتيالي، والتي تستهدف الضحايا من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. كما أعرب 58.3٪ عن قلقهم بشأن سرقة المعلومات الشخصية نتيجة الاختراقات غير المصرح بها لأنظمة الكمبيوتر، وهو ما يعكس تصاعد الجرائم الإلكترونية في مجتمع يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا.
جيجي برس