اليابان تُسلط الضوء على رفع الأجور كعنصر محوري في استراتيجية النمو الاقتصادي

 سلّطت الحكومة اليابانية الضوء على رفع الأجور كعنصر محوري في استراتيجية النمو الاقتصادي، وذلك في المسودة الأولى لسياساتها الأساسية المرتقبة بشأن الاقتصاد، والمالية العامة، والإصلاح، والتي عُرضت يوم الجمعة.

وخلال اجتماع مجلس السياسة الاقتصادية والمالية، أكدت الحكومة في المسودة أن نموذج الاقتصاد الياباني القائم على خفض التكاليف، والذي استمر لثلاثة عقود، يشارف على نهايته، مشيرةً إلى الحاجة الملحة للتحول نحو نموذج يدفع بالنمو من خلال تحسين دخل الأفراد.

وجاء في المسودة أن تحقيق زيادات في الرواتب تتجاوز معدلات التضخم يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، وأن الحكومة ستعمل على توفير بيئة داعمة لتحقيق هذا الهدف.

وتهدف الحكومة إلى نيل موافقة مجلس الوزراء على السياسة الجديدة منتصف يونيو، لتكون بذلك أول سياسة اقتصادية شاملة تُعتمد في عهد رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، الذي تولى منصبه في أكتوبر من العام الماضي.