هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تصدر تقريرها السنوي لعام 2024م
07-14-2025 12:02 مساءً
0
0
واس أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تقريرها السنوي للعام المالي 2024م، الذي يستعرض جهود الهيئة المختلفة وما حققته من إنجازات وتقدم في أعمال تنمية المحتوى المحلي بجميع عناصره على مستوى الاقتصاد الوطني، ودورها في الارتقاء بالمشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يتوافق مع المهام والمسؤوليات المُسندة إليها بموجب تنظيمها.
وأوضح التقرير مواصلة الهيئة جهودها لتنمية المحتوى المحلي، حيث شهد عام 2024م تقدمًا استثنائيًا علـى جميع الأصعدة، متزامنًا مع محطـة مهمة في مسيرة الهيئة، حيث أتمت 6 سنوات من العمل المتواصل والتطور المستمر، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة تغطية أدوات المحتوى المحلي إلى 94.07% من حيث القيمة في المنافسات الحكومية، كما تمثلت مساهمة الإنفاق التشغيلي للشركاء الإستراتيجيين فـي القطاع الخاص 114 مليار ريال، بنسبة 44.33% للمحتوى المحلي، أي ما يعادل 50 مليار ريال.
وفي إطار بناء الشراكات وتعزيز التعاون، نجحت الهيئة في إبرام اتفاقيات إستراتيجية مع 38 جهة حكومية، وبحث أوجه التعاون المشتركة لتنمية المحتوى المحلي مـع أكثر من 50 شركة من القطـاع الخاص؛ مما أسهم في تنمية المحتوى المحلي ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية فـي المملكة، وقـد أسهمت هـذه الشراكات في توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، مما عزز مـن القدرات علـى تقديم حلول مبتكرة تدعم بناء اقتصاد مستدام ومتنوع.
كما أدّت الهيئة دورًا محوريًا في ترسيخ مفهـوم المحتوى المحلي، من خلال تحسين التشريعات والإجراءات التي ترفع من تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية، إضافة إلى مواءمة منظومة المشتريات الحكومية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م؛ مما نتج عنه توفير 124,000 فرصـة عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، وتعزيز قدرة المملكة التنافسية على المستوى الدولي.
وأوجدت الهيئة نموذج عمل يتمثل في تعزيز الشفافية من خلال إشراك أصحاب المصلحة في تحقيق المستهدفات، وتبني الطموحات، ورفع الوعي بصفتها ركائز يُستند إليها؛ إيمانًا بأن هذا النموذج سيحقق الاستدامة، ويضمن بناء ثقافة المحتوى المحلي في الجهات الحكومية ونقلها من مجرد الالتزام إلـى تبنيها بوصفها جزءًا من ثقافـة العمل.
وأوضح التقرير السنوي بين طيّاته التوجهات الإستراتيجية المحدثـة للهيئة التي ركزت على تمكين الصناعات المحلية، وتعزيز الاستدامة، ودفع عجلة الابتكار، وتطوير تشريعات وبرامج جديدة؛ تهدف إلى زيـادة نسبة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، مـع الحرص على الالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية، الأمر الذي انعكس على مؤشر قيمة المحتوى المحلي في الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي بوصوله إلى قيمة 1,232 مليار ريال، وتحقيق 55.8% في مؤشر نسبة المحتوى المحلي في الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي.
ومن بين أبـرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال عام 2024م، كان النجاح في زيادة الاعتماد على السلع والخدمات المحلية فـي العديد من المشاريع الوطنية الكبرى، حيث وصلت نسبة المحتوى المحلي فـي إنفاق الشركات المملوكـة للدولة إلـى 50.8%، أما على جانب المبادرات الكبرى للهيئة وإطلاق فرص تنميـة المحتوى المحلي، فُقدرت قيمة فـرص المحتوى المحلي المحققة من خلال إدراج المنتجات الوطنية في القائمة الإلزامية وتطبيق آلية الحد الأدنى على المنافسات الحكوميـة وبرامج تحقيق الرؤية وعدد من المشاريع الأخرى، بــ 61.7 مليـار ريال، كما قدّر حجم الاستثمار المتوقع مـن الاتفاقيات المبرمة لتوطين الصناعة ونقل المعرفة بـ 17,284 مليار ريال منذ بداية تطبيقه.
وعملت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على تعزيز التحول الرقمي عبـر إطلاق عدد من المبادرات التي أسهمت في تحسين كفاءة عمليات المشتريات الحكومية؛ مما أدى إلى تحقيق مستوى أعلى من الشفافية والتنافسية في السوق السعودي.
وبخصوص دور الهيئة في تطويـر الكفاءات الوطنية، فقد نفذت أكثر مـن 600 برنامـج تدريبي متخصص؛ بهدف رفع مستوى الخبرات والمهارات، استفاد منها أكثر من 17,217 مستفيدًا، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الأداء العام للهيئة.
ولم تقتصـر الجهود على تعزيـز الصناعـات والخدمات الوطنية فحسب، بل شملت أيضًا تطوير منظومـة المشتريات الحكومية والارتقاء بها ومتابعتها لتكون أكثر توافقًا مــع المتطلبـات، والعمل كذلك على تحسين العمليات الداخلية للهيئـة وتبني أفضل الممارسات العالمية؛ مما ساعد على تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والتميـّز المؤسسي، تكللت بالحصول على 3 شهادات في مجالات الجودة والتميز.
ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على النسخة الرقمية من التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لعام 2024 من خلال الرابط التالي: https://2u.pw/V84mO
وأوضح التقرير مواصلة الهيئة جهودها لتنمية المحتوى المحلي، حيث شهد عام 2024م تقدمًا استثنائيًا علـى جميع الأصعدة، متزامنًا مع محطـة مهمة في مسيرة الهيئة، حيث أتمت 6 سنوات من العمل المتواصل والتطور المستمر، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة تغطية أدوات المحتوى المحلي إلى 94.07% من حيث القيمة في المنافسات الحكومية، كما تمثلت مساهمة الإنفاق التشغيلي للشركاء الإستراتيجيين فـي القطاع الخاص 114 مليار ريال، بنسبة 44.33% للمحتوى المحلي، أي ما يعادل 50 مليار ريال.
وفي إطار بناء الشراكات وتعزيز التعاون، نجحت الهيئة في إبرام اتفاقيات إستراتيجية مع 38 جهة حكومية، وبحث أوجه التعاون المشتركة لتنمية المحتوى المحلي مـع أكثر من 50 شركة من القطـاع الخاص؛ مما أسهم في تنمية المحتوى المحلي ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية فـي المملكة، وقـد أسهمت هـذه الشراكات في توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، مما عزز مـن القدرات علـى تقديم حلول مبتكرة تدعم بناء اقتصاد مستدام ومتنوع.
كما أدّت الهيئة دورًا محوريًا في ترسيخ مفهـوم المحتوى المحلي، من خلال تحسين التشريعات والإجراءات التي ترفع من تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية، إضافة إلى مواءمة منظومة المشتريات الحكومية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م؛ مما نتج عنه توفير 124,000 فرصـة عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، وتعزيز قدرة المملكة التنافسية على المستوى الدولي.
وأوجدت الهيئة نموذج عمل يتمثل في تعزيز الشفافية من خلال إشراك أصحاب المصلحة في تحقيق المستهدفات، وتبني الطموحات، ورفع الوعي بصفتها ركائز يُستند إليها؛ إيمانًا بأن هذا النموذج سيحقق الاستدامة، ويضمن بناء ثقافة المحتوى المحلي في الجهات الحكومية ونقلها من مجرد الالتزام إلـى تبنيها بوصفها جزءًا من ثقافـة العمل.
وأوضح التقرير السنوي بين طيّاته التوجهات الإستراتيجية المحدثـة للهيئة التي ركزت على تمكين الصناعات المحلية، وتعزيز الاستدامة، ودفع عجلة الابتكار، وتطوير تشريعات وبرامج جديدة؛ تهدف إلى زيـادة نسبة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، مـع الحرص على الالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية، الأمر الذي انعكس على مؤشر قيمة المحتوى المحلي في الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي بوصوله إلى قيمة 1,232 مليار ريال، وتحقيق 55.8% في مؤشر نسبة المحتوى المحلي في الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي.
ومن بين أبـرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال عام 2024م، كان النجاح في زيادة الاعتماد على السلع والخدمات المحلية فـي العديد من المشاريع الوطنية الكبرى، حيث وصلت نسبة المحتوى المحلي فـي إنفاق الشركات المملوكـة للدولة إلـى 50.8%، أما على جانب المبادرات الكبرى للهيئة وإطلاق فرص تنميـة المحتوى المحلي، فُقدرت قيمة فـرص المحتوى المحلي المحققة من خلال إدراج المنتجات الوطنية في القائمة الإلزامية وتطبيق آلية الحد الأدنى على المنافسات الحكوميـة وبرامج تحقيق الرؤية وعدد من المشاريع الأخرى، بــ 61.7 مليـار ريال، كما قدّر حجم الاستثمار المتوقع مـن الاتفاقيات المبرمة لتوطين الصناعة ونقل المعرفة بـ 17,284 مليار ريال منذ بداية تطبيقه.
وعملت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على تعزيز التحول الرقمي عبـر إطلاق عدد من المبادرات التي أسهمت في تحسين كفاءة عمليات المشتريات الحكومية؛ مما أدى إلى تحقيق مستوى أعلى من الشفافية والتنافسية في السوق السعودي.
وبخصوص دور الهيئة في تطويـر الكفاءات الوطنية، فقد نفذت أكثر مـن 600 برنامـج تدريبي متخصص؛ بهدف رفع مستوى الخبرات والمهارات، استفاد منها أكثر من 17,217 مستفيدًا، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الأداء العام للهيئة.
ولم تقتصـر الجهود على تعزيـز الصناعـات والخدمات الوطنية فحسب، بل شملت أيضًا تطوير منظومـة المشتريات الحكومية والارتقاء بها ومتابعتها لتكون أكثر توافقًا مــع المتطلبـات، والعمل كذلك على تحسين العمليات الداخلية للهيئـة وتبني أفضل الممارسات العالمية؛ مما ساعد على تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والتميـّز المؤسسي، تكللت بالحصول على 3 شهادات في مجالات الجودة والتميز.
ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على النسخة الرقمية من التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لعام 2024 من خلال الرابط التالي: https://2u.pw/V84mO