في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر .. الجهود السعودية دورٌ فاعلٌ وملموس
07-30-2025 01:20 مساءً
0
0
الآن - يُصادف الثلاثون من يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو مناسبة دولية تُذكِّر العالم بواحدة من أخطر الانتهاكات التي تُمارس بحق الإنسان وكرامته.
وفي هذا السياق، تبرز المملكة العربية السعودية كدولة فاعلة في جهود مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال سياسات وتشريعات وإجراءات تنفيذية متكاملة تُجسد التزامها الإنساني والدولي تجاه هذه القضية.
أولت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي العهد - حفظهما الله - قضية الاتجار بالبشر اهتمامًا كبيرًا، انطلاقاً من احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن ، فبادرت بإصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عام 2009، والذي يُعد من أكثر الأنظمة تشددًا في العقوبات ضد مرتكبي هذه الجرائم، إذ تصل العقوبات إلى السجن خمس عشرة سنة والغرامة إلى مليون ريال سعودي، مع التشديد في حال كانت الضحية امرأة أو قاصرًا أو من ذوي الإعاقة.
ولم تكتفِ المملكة بالتشريعات، بل أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تركز على خمسة محاور رئيسية: الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، والتعاون الدولي، وبناء القدرات.
كما أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على رصد ومتابعة الحالات، وتطوير آليات الحماية.
وفي إطار جهود الحماية، خصصت المملكة مراكز إيواء للضحايا وتوفر لهم الدعم القانوني والنفسي والصحي، وتمنحهم الحق في الإقامة المؤقتة والعمل لحين تسوية أوضاعهم.
كما يمكن عبر الرقم الموحد 19911 أو تطبيق HRSD للإبلاغ عن أي حالة يُشتبه في كونها ضمن جرائم الاتجار بالبشر، مما يعكس حرص المملكة على تسهيل الوصول إلى العدالة والحماية.
وأكد الدليل الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الاتجار بالأشخاص يأتي في المرتبة الثانية عالمياً لأكبر عائدات الجريمة المنظمة بعد تجارة المخدرات وتليها تجارة السلاح ، وأورد دليلاً حول معلومات مهمة حول جريمة الاتجار بالأشخاص عرّف من خلالها الجريمة بأنها: استخدام شخص، إلحاق شخص، نقل شخص، إيواء الشخص، استقبال الشخص، من أجل إساءة الاستغلال.
تُدرك المملكة أن مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا، لذا عززت شراكاتها مع المنظمات الأممية مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشاركت في المؤتمرات الدولية، ووقعت على الاتفاقيات ذات الصلة.
جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر تنبع من التزامها القيمي والديني والإنساني، فالكرامة الإنسانية مبدأ راسخ في الشريعة الإسلامية التي تُجرّم الاستغلال بكافة صوره، كما أن رؤية المملكة 2030 تؤكد على بناء مجتمع ينعم فيه الجميع بالأمن والعدالة.
وفي هذا اليوم العالمي، تُجدد المملكة التزامها بمكافحة هذا الجُرم المشين، وتُؤكد أن الإنسان سيبقى في قلب أولوياتها، حمايته واجبة وكرامته غير قابلة للمساومة .
وفي هذا السياق، تبرز المملكة العربية السعودية كدولة فاعلة في جهود مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال سياسات وتشريعات وإجراءات تنفيذية متكاملة تُجسد التزامها الإنساني والدولي تجاه هذه القضية.
أولت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي العهد - حفظهما الله - قضية الاتجار بالبشر اهتمامًا كبيرًا، انطلاقاً من احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن ، فبادرت بإصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عام 2009، والذي يُعد من أكثر الأنظمة تشددًا في العقوبات ضد مرتكبي هذه الجرائم، إذ تصل العقوبات إلى السجن خمس عشرة سنة والغرامة إلى مليون ريال سعودي، مع التشديد في حال كانت الضحية امرأة أو قاصرًا أو من ذوي الإعاقة.
ولم تكتفِ المملكة بالتشريعات، بل أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تركز على خمسة محاور رئيسية: الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، والتعاون الدولي، وبناء القدرات.
كما أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على رصد ومتابعة الحالات، وتطوير آليات الحماية.
وفي إطار جهود الحماية، خصصت المملكة مراكز إيواء للضحايا وتوفر لهم الدعم القانوني والنفسي والصحي، وتمنحهم الحق في الإقامة المؤقتة والعمل لحين تسوية أوضاعهم.
كما يمكن عبر الرقم الموحد 19911 أو تطبيق HRSD للإبلاغ عن أي حالة يُشتبه في كونها ضمن جرائم الاتجار بالبشر، مما يعكس حرص المملكة على تسهيل الوصول إلى العدالة والحماية.
وأكد الدليل الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الاتجار بالأشخاص يأتي في المرتبة الثانية عالمياً لأكبر عائدات الجريمة المنظمة بعد تجارة المخدرات وتليها تجارة السلاح ، وأورد دليلاً حول معلومات مهمة حول جريمة الاتجار بالأشخاص عرّف من خلالها الجريمة بأنها: استخدام شخص، إلحاق شخص، نقل شخص، إيواء الشخص، استقبال الشخص، من أجل إساءة الاستغلال.
تُدرك المملكة أن مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا، لذا عززت شراكاتها مع المنظمات الأممية مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشاركت في المؤتمرات الدولية، ووقعت على الاتفاقيات ذات الصلة.
جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر تنبع من التزامها القيمي والديني والإنساني، فالكرامة الإنسانية مبدأ راسخ في الشريعة الإسلامية التي تُجرّم الاستغلال بكافة صوره، كما أن رؤية المملكة 2030 تؤكد على بناء مجتمع ينعم فيه الجميع بالأمن والعدالة.
وفي هذا اليوم العالمي، تُجدد المملكة التزامها بمكافحة هذا الجُرم المشين، وتُؤكد أن الإنسان سيبقى في قلب أولوياتها، حمايته واجبة وكرامته غير قابلة للمساومة .