تقرير أممي : أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري "قد ترقى إلى جرائم حرب"

 توصّلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر مارس كانت "منهجية وواسعة النطاق"، وتضمنت انتهاكات "قد ترقى إلى جرائم حرب".

وأوردت اللجنة أن أعمال العنف التي ارتكبها "أعضاء قوات الحكومة الموقتة والأفراد الذين يعملون معها أو بجانبها" اتبعت "نمطا منهجيا في مواقع متعددة وواسعة الانتشار".
واستنتجت "ارتكاب أفعال قد ترقى الى جرائم حرب" خلال أعمال العنف التي شملت "القتل والتعذيب والأفعال اللإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل".

وأشارت اللجنة في الوقت ذاته أنها "لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات". وشارك مسلحون موالون للحكم السابق في الانتهاكات، وفق اللجنة.

ودعت المفوضة لين ويلشمان السلطات على اتخاذ "إجراءات عاجلة لزيادة حماية" المجتمعات المتضررة، و"فصل الأفراد المشتبه في تورطهم على الفور من الخدمة الفعلية بانتظار التحقيق".

وكانت لجنة تقصي حقائق شكلها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، أعلنت في 22 يوليو، في تقرير موجز أنها حدّدت هوية 298 شخصا يُشتبه بتورطهم في أعمال العنف، في رقم أولي.

ودعا المفوض هاني مجلي السلطات إلى "الإسراع بنشر تقرير اللجنة الكامل، وتنفيذ التوصيات، والالتزام بالمضي قدما بسرعة في إصلاح القضاء من أجل محاكمة جميع المتهمين ضمن إجراءات تتوافق مع حقوق الإنسان".







أ ف ب