ألمانيا ترفض خطة "أي 1" الاستيطانية في الضفة الغربية

وكالات رفضت الحكومة الألمانية الخطط الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، قائلة إن هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي وتعقد جهود التوصل إلى حلّ الدولتين عن طريق التفاوض.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين: "إن بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة". وأضاف: "إنه يعقّد حلّ الدولتين عن طريق التفاوض وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، كما طالبت بذلك محكمة العدل الدولية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "تدعو الحكومة الألمانية الحكومة الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات ولن تعترف بالتغييرات على حدود 4 يونيو 1967 إلا إذا تم الاتفاق عليها من قبل أطراف النزاع". وأضاف "ترفض الحكومة الألمانية بشكل واضح أي خطط ضم من قبل الحكومة الإسرائيلية".

ومن جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك من أن هذا المشروع "إذا ترجم في شكل ملموس، فإنه سيضع حداً لأفق حل الدولتين وسيعزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها".

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان إن "قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدماً في مشروع (إي1) الاستيطاني يشكل تقويضاً إضافياً لحل الدولتين وانتهاكاً للقانون الدولي"، مضيفة أن "الاتحاد الأوروبي يحض اسرائيل على التراجع عن هذا القرار ويشير إلى تداعياته الواسعة النطاق".

ويعني الموقع الاستراتيجي لمنطقة (إي1) بين القدس الشرقية ومعاليه أدوميم أن البناء هناك سيقسم الضفة الغربية فعلياً إلى قسمين شمالي وجنوبي، مما يجعل وجود إقليم متصل لدولة فلسطينية مستقبلية أكثر صعوبة بشكل كبير، إن لم يكن مستحيلاً.
ووفقاً للقانون الدولي، فإن المستوطنات غير قانونية ، ويطالب الفلسطينيون بهذه المناطق لإقامة دولتهم، وعاصمتها القدس الشرقية.