جلسة في GSR25 تبحث الاستعداد للتقنيات الكمية والدروس المستفادة من تطوير سياسات الذكاء الاصطناعي
08-31-2025 06:25 مساءً
0
0
واس عُقدت اليوم جلسة حوارية بعنوان "الاستعداد للتقنيات الكمية: الدروس المستفادة من تطوير سياسات الذكاء الاصطناعي"، وذلك ضمن أعمال المعرض المصاحب للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) التي تستضيفها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في الرياض.
وشارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة عضو مؤسس الجمعية السعودية لحوسبة الكم عبدالرحمن العجمي، والمدير العام للمرصد الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الهيئة السعودية للبحث والتطوير والابتكار محمد الشريف.
وسلّطت الجلسة الضوء على أهمية فهم التقنيات الكمية وتأثيرها في السياسات المستقبلية، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التنظيمية والحكومية المرتبطة بها، وناقشت الدروس المستفادة من تطوير سياسات الذكاء الاصطناعي وإمكانية توظيفها في صياغة إستراتيجيات وطنية وعالمية تدعم الاستعداد لعصر الحوسبة الكمية.
وأوضح المشاركون أن الاستعداد المبكر لهذه التقنيات يتطلب زيادة الوعي ووضع السياسات المناسبة للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، مشيرين إلى أن الحوسبة الكمية تحمل تحديات كبيرة نظرًا لسرعتها وتعقيدها، مما يجعل تشريعها صعبًا، وأن المشرعين عادة يركزون على أثر هذه التقنيات، وكيفية عملها، والجوانب التمويلية المرتبطة بها، لافتين النظر إلى أن العمل جارٍ على تطوير التشريعات والسياسات اللازمة لمواكبة هذا التحول النوعي.
وأكَّد المشاركون أن التقنيات الكمية لا ترتبط بالسرعة فقط، بل تمثل إمكانات جديدة كليًّا يمكن استغلالها في تحليل البيانات الضخمة، بما فيها البيانات الجينية، وربطها بالأمن السيبراني وعمليات التشفير، مشيرين إلى أن لهذه التقنيات تطبيقات مهمة في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية، بما يعزز الابتكار والتنافسية ويواكب التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي.
وشارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة عضو مؤسس الجمعية السعودية لحوسبة الكم عبدالرحمن العجمي، والمدير العام للمرصد الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الهيئة السعودية للبحث والتطوير والابتكار محمد الشريف.
وسلّطت الجلسة الضوء على أهمية فهم التقنيات الكمية وتأثيرها في السياسات المستقبلية، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التنظيمية والحكومية المرتبطة بها، وناقشت الدروس المستفادة من تطوير سياسات الذكاء الاصطناعي وإمكانية توظيفها في صياغة إستراتيجيات وطنية وعالمية تدعم الاستعداد لعصر الحوسبة الكمية.
وأوضح المشاركون أن الاستعداد المبكر لهذه التقنيات يتطلب زيادة الوعي ووضع السياسات المناسبة للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، مشيرين إلى أن الحوسبة الكمية تحمل تحديات كبيرة نظرًا لسرعتها وتعقيدها، مما يجعل تشريعها صعبًا، وأن المشرعين عادة يركزون على أثر هذه التقنيات، وكيفية عملها، والجوانب التمويلية المرتبطة بها، لافتين النظر إلى أن العمل جارٍ على تطوير التشريعات والسياسات اللازمة لمواكبة هذا التحول النوعي.
وأكَّد المشاركون أن التقنيات الكمية لا ترتبط بالسرعة فقط، بل تمثل إمكانات جديدة كليًّا يمكن استغلالها في تحليل البيانات الضخمة، بما فيها البيانات الجينية، وربطها بالأمن السيبراني وعمليات التشفير، مشيرين إلى أن لهذه التقنيات تطبيقات مهمة في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية، بما يعزز الابتكار والتنافسية ويواكب التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي.