القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يسجل أقوى نمو في 6 أشهر

10-05-2025 09:51 صباحاً
0
0
وكالات أظهر تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات اليوم أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية نما بأسرع وتيرة له في ستة أشهر في سبتمبر ، مدفوعا بارتفاع حاد في الطلبات الجديدة وزيادة الإنتاج.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا إلى 57.8 نقطة في سبتمبر من 56.4 نقطة في أغسطس آب، مما يشير إلى أقوى تحسن في ظروف التشغيل منذ مارس .
وشهدت الطلبات الجديدة زيادة ملحوظة، حيث استفادت الشركات من قوة ظروف السوق واستقطاب عملاء جدد وتنافسية الأسعار.
وأدى ذلك إلى زيادة في الأعمال الجديدة من العملاء الدوليين للشهر الثاني على التوالي.
ساعد الطلب المحلي والدولي القوي على ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.3 نقطة في سبتمبر من 60.1 نقطة في أغسطس .
وشهد نمو الإنتاج أسرع معدل زيادة منذ فبراير .
ووتوقّع المملكة نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 بالمئة في عام 2025، مع نمو مُقدر للقطاع غير النفطي بنسبة 5 بالمئة، مدعوما بزيادة الطلب المحلي وتحسن معدلات التوظيف، وفقا لبيان ما قبل الميزانية.
وانخفض تضخم أسعار المدخلات، مدفوعا بارتفاع الأجور وتكاليف الموردين، إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر.
كما تحسَّن التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي، مع ثقة الشركات في زيادة الطلب ومشاريع البنية التحتية واسعة النطاق القادمة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا إلى 57.8 نقطة في سبتمبر من 56.4 نقطة في أغسطس آب، مما يشير إلى أقوى تحسن في ظروف التشغيل منذ مارس .
وشهدت الطلبات الجديدة زيادة ملحوظة، حيث استفادت الشركات من قوة ظروف السوق واستقطاب عملاء جدد وتنافسية الأسعار.
وأدى ذلك إلى زيادة في الأعمال الجديدة من العملاء الدوليين للشهر الثاني على التوالي.
ساعد الطلب المحلي والدولي القوي على ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.3 نقطة في سبتمبر من 60.1 نقطة في أغسطس .
وشهد نمو الإنتاج أسرع معدل زيادة منذ فبراير .
ووتوقّع المملكة نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 بالمئة في عام 2025، مع نمو مُقدر للقطاع غير النفطي بنسبة 5 بالمئة، مدعوما بزيادة الطلب المحلي وتحسن معدلات التوظيف، وفقا لبيان ما قبل الميزانية.
وانخفض تضخم أسعار المدخلات، مدفوعا بارتفاع الأجور وتكاليف الموردين، إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر.
كما تحسَّن التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي، مع ثقة الشركات في زيادة الطلب ومشاريع البنية التحتية واسعة النطاق القادمة.