السعودية تُواجه العنف ضد المرأة بالتشريع والتمكين .. قراءة مختصرة في "تحولات كبرى”
11-25-2025 01:49 مساءً
0
0
الآن -
في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يقف العالم ليؤكد أن كرامة المرأة ليست شعارًا، بل حقٌّ أصيل يجب صيانته، وأن العنف ضدها بأي صورة كان هو اعتداء على الإنسانية نفسها.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية استحضار الدور المحوري الذي تؤديه المرأة؛ فهي ركيزة أساسية لبناء الأسرة، وشريكة فاعلة في نهضة المجتمع، وعنصرٌ رئيس في مسيرة التنمية.
وعندما تُصان حقوقها وتُحترم كرامتها، تنعكس تلك القيم على المجتمع بأسره استقرارًا وازدهارًا ونماءً.
لقد أولت المملكة العربية السعودية، في ظل رؤية 2030، حماية المرأة وتمكينها أولوية كبرى تجسدت عبر منظومة متكاملة من التشريعات والإصلاحات والبرامج ، فعلى المستوى النظامي، تم تطوير القوانين ذات الصلة بالعنف الأسري وإصدار نظام الحماية من الإيذاء الذي أرسى إجراءات واضحة للتعامل مع حالات العنف وفرض عقوبات رادعة بحق مرتكبيه.
كما أسهم تحديث نظام الأحوال الشخصية في ضمان حقوق المرأة المتعلقة بالحضانة والنفقة والولاية، بما يعزز العدالة ويمنع أي ممارسات مسيئة أو مجحفة.
وفي موازاة ذلك، شهدت السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في جهود تمكين المرأة عبر التعليم والعمل والمشاركة العامة ،وارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل، وتزايد حضورها في المناصب القيادية ومجالس الإدارات والقطاعات الحكومية والخاصة، كما فُتحت أمامها آفاق واسعة للريادة والابتكار من خلال برامج دعم المشاريع وتمويلها.
وترافق هذا التمكين الاقتصادي مع تعزيز حقوقها المدنية والاجتماعية، بما في ذلك حرية التنقل، وتسهيل الإجراءات القانونية، وضمان فرص عادلة في البرامج التعليمية والابتعاث.
ولم تتوقف جهود الحماية عند حدود التشريع، بل امتدت إلى توفير منظومة دعم متكاملة تشمل مراكز بلاغات العنف الأسري العاملة على مدار الساعة، ودور الإيواء، والخدمات النفسية والاجتماعية والاستشارية المقدّمة للمتضررات.
كما أطلقت الجهات المختصة حملات توعوية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاحترام وعدم التسامح مع أي شكل من أشكال العنف، وتشجيع أفراد المجتمع على الإبلاغ والتدخّل الإيجابي.
السعودية اليوم ، تمضي بثبات نحو ترسيخ بيئة تكفل للمرأة حقوقها كاملة، وتمنحها المساحة لتكون عنصرًا فاعلًا في مسيرة التطور الوطني.
حماية المرأة ليست مناسبة تُستحضر سنويًا، بل مسؤولية يومية، والتزامٌ وطني وإنساني يضمن للمجتمع التوازن السليم والارتقاء الفعلي ، ومن خلال تمكين المرأة وحماية كرامتها، نبني وطنًا أقوى وأكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل
في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يقف العالم ليؤكد أن كرامة المرأة ليست شعارًا، بل حقٌّ أصيل يجب صيانته، وأن العنف ضدها بأي صورة كان هو اعتداء على الإنسانية نفسها.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية استحضار الدور المحوري الذي تؤديه المرأة؛ فهي ركيزة أساسية لبناء الأسرة، وشريكة فاعلة في نهضة المجتمع، وعنصرٌ رئيس في مسيرة التنمية.
وعندما تُصان حقوقها وتُحترم كرامتها، تنعكس تلك القيم على المجتمع بأسره استقرارًا وازدهارًا ونماءً.
لقد أولت المملكة العربية السعودية، في ظل رؤية 2030، حماية المرأة وتمكينها أولوية كبرى تجسدت عبر منظومة متكاملة من التشريعات والإصلاحات والبرامج ، فعلى المستوى النظامي، تم تطوير القوانين ذات الصلة بالعنف الأسري وإصدار نظام الحماية من الإيذاء الذي أرسى إجراءات واضحة للتعامل مع حالات العنف وفرض عقوبات رادعة بحق مرتكبيه.
كما أسهم تحديث نظام الأحوال الشخصية في ضمان حقوق المرأة المتعلقة بالحضانة والنفقة والولاية، بما يعزز العدالة ويمنع أي ممارسات مسيئة أو مجحفة.
وفي موازاة ذلك، شهدت السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في جهود تمكين المرأة عبر التعليم والعمل والمشاركة العامة ،وارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل، وتزايد حضورها في المناصب القيادية ومجالس الإدارات والقطاعات الحكومية والخاصة، كما فُتحت أمامها آفاق واسعة للريادة والابتكار من خلال برامج دعم المشاريع وتمويلها.
وترافق هذا التمكين الاقتصادي مع تعزيز حقوقها المدنية والاجتماعية، بما في ذلك حرية التنقل، وتسهيل الإجراءات القانونية، وضمان فرص عادلة في البرامج التعليمية والابتعاث.
ولم تتوقف جهود الحماية عند حدود التشريع، بل امتدت إلى توفير منظومة دعم متكاملة تشمل مراكز بلاغات العنف الأسري العاملة على مدار الساعة، ودور الإيواء، والخدمات النفسية والاجتماعية والاستشارية المقدّمة للمتضررات.
كما أطلقت الجهات المختصة حملات توعوية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاحترام وعدم التسامح مع أي شكل من أشكال العنف، وتشجيع أفراد المجتمع على الإبلاغ والتدخّل الإيجابي.
السعودية اليوم ، تمضي بثبات نحو ترسيخ بيئة تكفل للمرأة حقوقها كاملة، وتمنحها المساحة لتكون عنصرًا فاعلًا في مسيرة التطور الوطني.
حماية المرأة ليست مناسبة تُستحضر سنويًا، بل مسؤولية يومية، والتزامٌ وطني وإنساني يضمن للمجتمع التوازن السليم والارتقاء الفعلي ، ومن خلال تمكين المرأة وحماية كرامتها، نبني وطنًا أقوى وأكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل