نائب وزير الصناعة يستعرض خلال ملتقى الميزانية 2026 مستهدفات القطاع الصناعي وتحولاته الكبرى
12-03-2025 03:32 مساءً
0
0
واس استعرض معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة مستهدفات القطاع الصناعي وأبرز التحولات التي حققها، مشيرًا إلى تطور في عدد المصانع في المملكة من 500 مصنع خلال الفترة 1970–1980، إلى 2000 مصنع في عام 2000، وصولًا إلى 10,700 مصنع في عام 2022، مبينًا أن السر في هذا التحول هو تعميق الصناعات التحويلية.
وأوضح خلال مشاركته في قصة مشروع بعنوان "برنامج تنافسية القطاع الصناعي"، ضمن أعمال ملتقى الميزانية 2026، أن المستهدف الرئيس للقطاع الصناعي بحلول عام 2035 يتمثل في الوصول إلى 36 ألف مصنع بقيمة ناتج محلي تبلغ 1400 مليار ريال، وهو ما يمثل قفزة تعادل ضعفي ما تحقق خلال الـ70 عامًا الماضية، مؤكدًا أن هذا النمو يأتي في وقت يشهد متغيرات مهمة أبرزها إصلاحات هيكلية، وإزاحة الوقود السائل واستبداله بالكهرباء والغاز، وبرنامج إصلاح أسعار الطاقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى إعداد القطاع للتنافسية العالمية ما بعد 2030.
وبيّن معاليه أن وزارة الصناعة عملت مع العديد من الجهات الحكومية على صياغة البرنامج وفق مبادئ أساسية تشمل: الاستبدال التدريجي للوقود السائل، وتحييد الأثر المالي على القطاع إلى حين توفير البديل، وتحديث المعدات القديمة لرفع كفاءة الطاقة؛ بهدف تحقيق تأثير إيجابي على المستهلك والمواطن.
وأشار معاليه إلى أن "برنامج تنافسية القطاع الصناعي" يستهدف 2400 مصنع عبر حلول فورية وتطويرية وتمكينية، تشمل خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 مليون طن سنويًا بحلول 2030، وحماية خط الأساس للمصانع الحالية والمستهدفة التي تسهم بـ523 مليار ريال، وتدريب 20 ألف موظف يعملون حاليًا في القطاع، إضافة إلى إزاحة 130 ألف برميل مكافئ يوميًا من القطاع، وضخ استثمارات جانبية تبلغ 36 مليار ريال، منها 6 مليارات استثمارات تحقق مستهدفات البرنامج، إلى جانب تحقيق عائد حكومي مقدّر يصل إلى أربعة أضعاف على الاستثمارات الرأس مالية.
وأفاد أن البرنامج حقق خلال عامين الماضية نتائج بارزة، حيث انضم إليه أكثر من 470 شركة تمثل 52% من الناتج المحلي بما يقارب 150 مليار ريال، وحقق المستهدف في تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 30%، الأمر الذي أسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، مفيدًا أن البرنامج أسهم في خفض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية، وإزاحة 107 آلاف برميل مكافئ يوميًا من الوقود السائل لدى الشركات المنضمة، إلى جانب توفير أكثر من 5000 وظيفة جديدة، وتوفير فرص أعمال لشركات التدقيق الصناعي وتقديم الحلول الفنية، فضلًا عن تدريب 20 ألف موظف في القطاع.
وأكّد معاليه أن طموح القطاع الصناعي كبير، والتحديات كثيرة، والعمل المتكامل في المنظومة الحكومية مكّن من إطلاق "برنامج تنافسية القطاع الصناعي" وغيره من البرامج الداعمة للنمو الصناعي، مبينًا أن العوائد الاقتصادية تشمل تصنيع المعدات داخل المملكة وتوفير فرص استثمارية ووظيفية واسعة، مشددًا على أن الهدف واضح والطموح مستمر للوصول إلى مستهدفات القطاع بإذن الله.
وأوضح خلال مشاركته في قصة مشروع بعنوان "برنامج تنافسية القطاع الصناعي"، ضمن أعمال ملتقى الميزانية 2026، أن المستهدف الرئيس للقطاع الصناعي بحلول عام 2035 يتمثل في الوصول إلى 36 ألف مصنع بقيمة ناتج محلي تبلغ 1400 مليار ريال، وهو ما يمثل قفزة تعادل ضعفي ما تحقق خلال الـ70 عامًا الماضية، مؤكدًا أن هذا النمو يأتي في وقت يشهد متغيرات مهمة أبرزها إصلاحات هيكلية، وإزاحة الوقود السائل واستبداله بالكهرباء والغاز، وبرنامج إصلاح أسعار الطاقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى إعداد القطاع للتنافسية العالمية ما بعد 2030.
وبيّن معاليه أن وزارة الصناعة عملت مع العديد من الجهات الحكومية على صياغة البرنامج وفق مبادئ أساسية تشمل: الاستبدال التدريجي للوقود السائل، وتحييد الأثر المالي على القطاع إلى حين توفير البديل، وتحديث المعدات القديمة لرفع كفاءة الطاقة؛ بهدف تحقيق تأثير إيجابي على المستهلك والمواطن.
وأشار معاليه إلى أن "برنامج تنافسية القطاع الصناعي" يستهدف 2400 مصنع عبر حلول فورية وتطويرية وتمكينية، تشمل خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 مليون طن سنويًا بحلول 2030، وحماية خط الأساس للمصانع الحالية والمستهدفة التي تسهم بـ523 مليار ريال، وتدريب 20 ألف موظف يعملون حاليًا في القطاع، إضافة إلى إزاحة 130 ألف برميل مكافئ يوميًا من القطاع، وضخ استثمارات جانبية تبلغ 36 مليار ريال، منها 6 مليارات استثمارات تحقق مستهدفات البرنامج، إلى جانب تحقيق عائد حكومي مقدّر يصل إلى أربعة أضعاف على الاستثمارات الرأس مالية.
وأفاد أن البرنامج حقق خلال عامين الماضية نتائج بارزة، حيث انضم إليه أكثر من 470 شركة تمثل 52% من الناتج المحلي بما يقارب 150 مليار ريال، وحقق المستهدف في تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 30%، الأمر الذي أسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، مفيدًا أن البرنامج أسهم في خفض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية، وإزاحة 107 آلاف برميل مكافئ يوميًا من الوقود السائل لدى الشركات المنضمة، إلى جانب توفير أكثر من 5000 وظيفة جديدة، وتوفير فرص أعمال لشركات التدقيق الصناعي وتقديم الحلول الفنية، فضلًا عن تدريب 20 ألف موظف في القطاع.
وأكّد معاليه أن طموح القطاع الصناعي كبير، والتحديات كثيرة، والعمل المتكامل في المنظومة الحكومية مكّن من إطلاق "برنامج تنافسية القطاع الصناعي" وغيره من البرامج الداعمة للنمو الصناعي، مبينًا أن العوائد الاقتصادية تشمل تصنيع المعدات داخل المملكة وتوفير فرص استثمارية ووظيفية واسعة، مشددًا على أن الهدف واضح والطموح مستمر للوصول إلى مستهدفات القطاع بإذن الله.