الحكومة السودانية تُعلن أولويات المرحلة المقبلة بعد عودتها إلى الخرطوم
01-12-2026 10:21 صباحاً
0
0
متابعة أعلنت الحكومة السودانية، عقب عودتها رسميا إلى العاصمة الخرطوم يوم أمس ، عن جملة من الأولويات للمرحلة المقبلة، في مقدمتها تحقيق السلام، وتحسين معاش وأمن المواطنين، وإعادة تشغيل مؤسسات الدولة والخدمات الأساسية، وذلك بعد ما يقارب ثلاثة أعوام من اندلاع الحرب.
وقال رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، في تصريحات للصحفيين من مقر حكومة ولاية الخرطوم ، إنه تم اعتماد عام 2026 عاما للسلام، وفقا للمبادرة القومية للسلام التي قدمتها الحكومة، واصفا إياها بأنها مبادرة سودانية خالصة، حظيت بدعم إقليمي ودولي.
وأكّد إدريس أن السلام يمثل هدفا رئيسيا للحكومة، وقال "ما نسعى إليه هو سلام يرتضيه السودانيون، في ظل الحرب التي فُرضت على البلاد".
وأضاف أن هناك مؤشرات على اقتراب تحقيق السلام، وأن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء الآليات الوطنية اللازمة لإنفاذ المبادرة، داعيا أجهزة الإعلام إلى الترويج لها.
وأشار إلى أن الحكومة، رغم التحديات، ستركز على معاش وأمن المواطنين، وتحسين الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم، عبر التوسع في المراكز الصحية والمستشفيات، وعودة الجامعات وفق سقف زمني محدد، إلى جانب التوسع في خدمات الكهرباء والمياه.
وأعلن رئيس الوزراء توجُّه الدولة لدعم مشروعات التنمية الاقتصادية، وعلى رأسها المشروعات الزراعية، وفي مقدمتها مشروع الجزيرة، إلى جانب دعم وتأهيل المسالخ، وإنشاء مطار جديد، ومدينة متكاملة للصادر.
وقال إن النسبة الأكبر من وقته ستُخصص للعمل في مواقع تقديم الخدمات، موضحا أن مجلس الوزراء سيكون مجلسا للمشروعات، حيث ستُكلف كل وزارة بتنفيذ عشرة مشروعات، وسيُعتمد تقييم أداء الوزراء على مدى إنجازها.
وأكد إدريس أن عودته إلى الخرطوم نهائية، مشيرا إلى أن هناك وزارات ما تزال تعمل من بورتسودان، وهي في طريقها للانتقال إلى العاصمة، كما أعلن أن تكوين المجلس التشريعي لولاية الخرطوم مسألة وقت، داعيا القوى السياسية إلى مراقبة أداء الحكومة.
وقال رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، في تصريحات للصحفيين من مقر حكومة ولاية الخرطوم ، إنه تم اعتماد عام 2026 عاما للسلام، وفقا للمبادرة القومية للسلام التي قدمتها الحكومة، واصفا إياها بأنها مبادرة سودانية خالصة، حظيت بدعم إقليمي ودولي.
وأكّد إدريس أن السلام يمثل هدفا رئيسيا للحكومة، وقال "ما نسعى إليه هو سلام يرتضيه السودانيون، في ظل الحرب التي فُرضت على البلاد".
وأضاف أن هناك مؤشرات على اقتراب تحقيق السلام، وأن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء الآليات الوطنية اللازمة لإنفاذ المبادرة، داعيا أجهزة الإعلام إلى الترويج لها.
وأشار إلى أن الحكومة، رغم التحديات، ستركز على معاش وأمن المواطنين، وتحسين الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم، عبر التوسع في المراكز الصحية والمستشفيات، وعودة الجامعات وفق سقف زمني محدد، إلى جانب التوسع في خدمات الكهرباء والمياه.
وأعلن رئيس الوزراء توجُّه الدولة لدعم مشروعات التنمية الاقتصادية، وعلى رأسها المشروعات الزراعية، وفي مقدمتها مشروع الجزيرة، إلى جانب دعم وتأهيل المسالخ، وإنشاء مطار جديد، ومدينة متكاملة للصادر.
وقال إن النسبة الأكبر من وقته ستُخصص للعمل في مواقع تقديم الخدمات، موضحا أن مجلس الوزراء سيكون مجلسا للمشروعات، حيث ستُكلف كل وزارة بتنفيذ عشرة مشروعات، وسيُعتمد تقييم أداء الوزراء على مدى إنجازها.
وأكد إدريس أن عودته إلى الخرطوم نهائية، مشيرا إلى أن هناك وزارات ما تزال تعمل من بورتسودان، وهي في طريقها للانتقال إلى العاصمة، كما أعلن أن تكوين المجلس التشريعي لولاية الخرطوم مسألة وقت، داعيا القوى السياسية إلى مراقبة أداء الحكومة.