انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر بسبب ارتفاع ضغوط التكاليف

وكالات يُواجه القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشاً اقتصادياً حاداً، حيث هبط مؤشر مديري المشتريات إلى 46.6 ، ويمثل هذا التراجع أدنى مستوى يسجله القطاع منذ مطلع عام 2023.
وتعود الأزمة بشكل أساسي إلى قفزة أسعار الوقود والطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وارتفع ​مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى ​47.1 في مايو من 46.6 في أبريل ، ⁠لكنه ظل دون عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو ​والانكماش للشهر الخامس على التوالي، مما يشير إلى تباطؤ وتيرة نمو ​الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مقارنة بنهاية 2025.

وتسارع تضخم أسعار المدخلات للشهر الرابع على التوالي إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2023، مدفوعا بارتفاع ​تكاليف الوقود ⁠والكهرباء وضعف الجنيه ، الذي أدى إلى ارتفاع فواتير الاستيراد وأقوى ضغوط على الأجور منذ يناير 2018.

ورفعت الشركات أسعار منتجاتها لمحاولة تعويض قفزة تكاليف المدخلات ، واتجهت المؤسسات إلى الحذر الشديد وتجميد عمليات التعيين الجديدة لخفض النفقات.