الكهرباء والاتصالات والبنوك أبرز أسباب معاناة اللبنانيين
11-09-2019 11:13 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية يحتج اللبنانيون خارج مؤسسات حكومية فاشلة يرونها جزءاً من نظام فاسد بأيدي النخبة الحاكمة، ويتظاهرون أيضاً خارج البنوك التي يعتبرونها جزءاً من المشكلة.
ويتهم المحتجون القادة السياسيين باستغلال موارد الدولة لتحقيق مكاسب شخصية من خلال شبكات محاباة ومحسوبية تتغلغل في السياسة والأعمال.
قطع الكهرباء لساعات في قلب أزمة لبنان المالية، إذ يستنزف نحو ملياري دولار من أموال الدولة كل عام بينما يعجز عن توفير الطاقة على مدار الساعة.
وقال ضياء هوشر، الذي يشتغل بالكهرباء خلال مشاركته في احتجاج خارج مقر المؤسسة في بيروت «هذه واحدة من أبرز رموز الفساد. نحن ندفع فاتورتين واحدة للحكومة والأخرى للمولدات الكهربائية». وأضاف «المسألة كلها حول تقسيم الكعكة بصفقات عن شبكات طاقة وصيانة المحطات وصفقات مشبوهة في العلن والخفاء. كل وزير يأتي يقدم وعوداً ثم يذهب».
ويعتمد الأفراد والشركات على ما يسمى «بمافيا المولدات» الذين تربطهم في الغالب صلات بالسياسيين ويفرضون رسوماً ضخمة للحفاظ على التيار دون انقطاع.
وعند مقر الشركة الإتصالات المحموله احتج متظاهرين من أنهم يدفعون بعضاً من أعلى فواتير الهواتف المحمولة في المنطقة.
وتوجد في لبنان شركتان فقط لتقديم الخدمة هما «ألفا» و«تاتش».
وقال رودي الحداد وهو طالب «تجني هاتان الشركتان الكثير من الأموال ولدينا بعض من أعلى أسعار الاتصالات. لا يمكننا تحمل ذلك مجدداً».
ونزل عمال للانضمام إلى المحتجين تعبيراً عن غضبهم من اعتزام الشركة تخفيض رواتبهم ومزاياهم، واتهموا الوزارة بمحاولة تقليص النفقات على حسابهم.
وكانت خطة جديدة لزيادة الإيرادات بفرض رسوم على المكالمات عبر تطبيق واتسآب من أسباب اندلاع الاحتجاجات قبل أسابيع.
وطالبت لجنة برلمانية بفتح تحقيق في احتكار الشركتين لخدمات الاتصالات ما أثار تساؤلات بشأن مناقصات زائفة وتبديد للمال العام. وقالت اللجنة إن تكاليف التشغيل قفزت 29 في المئة بين عامي 2017 و2018.
وخارج البنوك، شارك الناس في احتجاج ضد سياسات يقولون إنها تسببت في حرمان الأفراد العاديين من القروض مع ارتفاع معدلات الفائدة.
وقالت الطالبة فاطمة جابر (22 عاماً) خلال مشاركتها في احتجاج أمام مصرف لبنان المركزي ببيروت «معدلات الفائدة مرتفعة للغاية ولا نقدر عليها».
وزادت الأمور سوءاً بعدما نشرت صحيفة محلية مقتطفات من تقرير رسمي الشهر الماضي أشارت إلى أن لبنانيين بارزين استفادوا من قروض إسكان مدعومة.
وقال مسؤول لبناني لـ«رويترز» إن كثيراً من مسؤولي الدولة استفادوا من مثل هذه القروض التي كانت مخصصة لمساعدة غير القادرين على شراء منازل.
ويقول منتقدو المصارف إنها جنت أرباحاً طائلة على الرغم من الركود بينما يقول مصرفيون إن القطاع أكبر مصدر لإيرادات الضرائب بالقطاع الخاص.
وكانت الحكومة قد خططت لفرض ضريبة استثنائية على أرباح البنوك في إطار مجموعة من الإجراءات العاجلة.
ويرى المدافعون عن القطاع أنه إحدى دعائم الاستقرار، ويقولون إن رفع أسعار الفائدة ناجم عن مساعي البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي.
متابعات
ويتهم المحتجون القادة السياسيين باستغلال موارد الدولة لتحقيق مكاسب شخصية من خلال شبكات محاباة ومحسوبية تتغلغل في السياسة والأعمال.
قطع الكهرباء لساعات في قلب أزمة لبنان المالية، إذ يستنزف نحو ملياري دولار من أموال الدولة كل عام بينما يعجز عن توفير الطاقة على مدار الساعة.
وقال ضياء هوشر، الذي يشتغل بالكهرباء خلال مشاركته في احتجاج خارج مقر المؤسسة في بيروت «هذه واحدة من أبرز رموز الفساد. نحن ندفع فاتورتين واحدة للحكومة والأخرى للمولدات الكهربائية». وأضاف «المسألة كلها حول تقسيم الكعكة بصفقات عن شبكات طاقة وصيانة المحطات وصفقات مشبوهة في العلن والخفاء. كل وزير يأتي يقدم وعوداً ثم يذهب».
ويعتمد الأفراد والشركات على ما يسمى «بمافيا المولدات» الذين تربطهم في الغالب صلات بالسياسيين ويفرضون رسوماً ضخمة للحفاظ على التيار دون انقطاع.
وعند مقر الشركة الإتصالات المحموله احتج متظاهرين من أنهم يدفعون بعضاً من أعلى فواتير الهواتف المحمولة في المنطقة.
وتوجد في لبنان شركتان فقط لتقديم الخدمة هما «ألفا» و«تاتش».
وقال رودي الحداد وهو طالب «تجني هاتان الشركتان الكثير من الأموال ولدينا بعض من أعلى أسعار الاتصالات. لا يمكننا تحمل ذلك مجدداً».
ونزل عمال للانضمام إلى المحتجين تعبيراً عن غضبهم من اعتزام الشركة تخفيض رواتبهم ومزاياهم، واتهموا الوزارة بمحاولة تقليص النفقات على حسابهم.
وكانت خطة جديدة لزيادة الإيرادات بفرض رسوم على المكالمات عبر تطبيق واتسآب من أسباب اندلاع الاحتجاجات قبل أسابيع.
وطالبت لجنة برلمانية بفتح تحقيق في احتكار الشركتين لخدمات الاتصالات ما أثار تساؤلات بشأن مناقصات زائفة وتبديد للمال العام. وقالت اللجنة إن تكاليف التشغيل قفزت 29 في المئة بين عامي 2017 و2018.
وخارج البنوك، شارك الناس في احتجاج ضد سياسات يقولون إنها تسببت في حرمان الأفراد العاديين من القروض مع ارتفاع معدلات الفائدة.
وقالت الطالبة فاطمة جابر (22 عاماً) خلال مشاركتها في احتجاج أمام مصرف لبنان المركزي ببيروت «معدلات الفائدة مرتفعة للغاية ولا نقدر عليها».
وزادت الأمور سوءاً بعدما نشرت صحيفة محلية مقتطفات من تقرير رسمي الشهر الماضي أشارت إلى أن لبنانيين بارزين استفادوا من قروض إسكان مدعومة.
وقال مسؤول لبناني لـ«رويترز» إن كثيراً من مسؤولي الدولة استفادوا من مثل هذه القروض التي كانت مخصصة لمساعدة غير القادرين على شراء منازل.
ويقول منتقدو المصارف إنها جنت أرباحاً طائلة على الرغم من الركود بينما يقول مصرفيون إن القطاع أكبر مصدر لإيرادات الضرائب بالقطاع الخاص.
وكانت الحكومة قد خططت لفرض ضريبة استثنائية على أرباح البنوك في إطار مجموعة من الإجراءات العاجلة.
ويرى المدافعون عن القطاع أنه إحدى دعائم الاستقرار، ويقولون إن رفع أسعار الفائدة ناجم عن مساعي البنك المركزي لتعزيز الاستقرار المالي.
متابعات