الأمانة العامة لمجلس التعاون تنظم ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان في دول المجلس
09-13-2023 02:12 مساءً
0
0
مسقط - نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بالشؤون التشريعية والقانونية -مكتب حقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان "ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون"، يومي الثلاثاء والأربعاء 12-13 سبتمبر 2023م، بالعاصمة العمانية مسقط.
وخلال الملتقى ألقى مستشار مكتب حقوق الإنسان، سعادة السفير محمد راشد السويدي، الكلمة الافتتاحية للأمانة العامة قدم فيها الشكر والامتنان لسلطنة عمان، قيادة وحكومة وشعبا لاستضافتها هذا الملتقى الهام، ناقلا فيها تحيات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، وتمنياته للملتقى بالتوفيق والنجاح.
جاء تنظيم هذا الملتقى تحقيقاً لأحد أهداف "إستراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 2023-2026"، والمعنية بتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان.
كما أشاد سعادة السفير بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون، والتي تعتبر نقلة نوعية بارزة شهدتها دول الخليج، جاءت كواحدة من ضمن العديد من المبادرات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- لتطوير الآليات والتشريعات والأنظمة والإجراءات التي تصب في تعزيز الحقوق والحريات الأساسية في المجتمعات الخليجية.
وبدوره عرض سعادة الأستاذ عبدالله فهيد العجمي، مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة، إستراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرًا لما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون على المصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع شعوب دول المجلس، وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، وتعميق وتوثيق الروابط وأوجه التعاون بين شعوبها في مختلف المجالات، الأمر الذي يعتبر اللبنة الأساسية التي بنيت عليها الإستراتيجية التي ارتكزت على عدة أمور أبرزها الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي لمجلس التعاون وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمد في 2014، كما استعرض الأهداف الأساسية والفرعية التي تناولتها الإستراتيجية وأهم الأنشطة والبرامج وخطط تنفيذها.
وقد تخلل الملتقى أيضًا عدة جلسات استمرت على مدى يومين تم فيها تقديم استعراض لمؤسسات حقوق الإنسان بمجلس التعاون، والأهداف الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومبادئ باريس وآليات تنفيذها، وتوضيح الأسس والآليات المعنية بتعزيز التعاون والتنسيق في المنطقة.
شارك في الملتقى وفود عالية المستوى من دول الخليج، تمثلت برؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتبها الإقليمي في بيروت، ولجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق).
وخلال الملتقى ألقى مستشار مكتب حقوق الإنسان، سعادة السفير محمد راشد السويدي، الكلمة الافتتاحية للأمانة العامة قدم فيها الشكر والامتنان لسلطنة عمان، قيادة وحكومة وشعبا لاستضافتها هذا الملتقى الهام، ناقلا فيها تحيات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، وتمنياته للملتقى بالتوفيق والنجاح.
جاء تنظيم هذا الملتقى تحقيقاً لأحد أهداف "إستراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 2023-2026"، والمعنية بتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان.
كما أشاد سعادة السفير بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون، والتي تعتبر نقلة نوعية بارزة شهدتها دول الخليج، جاءت كواحدة من ضمن العديد من المبادرات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- لتطوير الآليات والتشريعات والأنظمة والإجراءات التي تصب في تعزيز الحقوق والحريات الأساسية في المجتمعات الخليجية.
وبدوره عرض سعادة الأستاذ عبدالله فهيد العجمي، مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة، إستراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرًا لما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون على المصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع شعوب دول المجلس، وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، وتعميق وتوثيق الروابط وأوجه التعاون بين شعوبها في مختلف المجالات، الأمر الذي يعتبر اللبنة الأساسية التي بنيت عليها الإستراتيجية التي ارتكزت على عدة أمور أبرزها الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي لمجلس التعاون وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمد في 2014، كما استعرض الأهداف الأساسية والفرعية التي تناولتها الإستراتيجية وأهم الأنشطة والبرامج وخطط تنفيذها.
وقد تخلل الملتقى أيضًا عدة جلسات استمرت على مدى يومين تم فيها تقديم استعراض لمؤسسات حقوق الإنسان بمجلس التعاون، والأهداف الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومبادئ باريس وآليات تنفيذها، وتوضيح الأسس والآليات المعنية بتعزيز التعاون والتنسيق في المنطقة.
شارك في الملتقى وفود عالية المستوى من دول الخليج، تمثلت برؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتبها الإقليمي في بيروت، ولجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق).