صندوق النقد يخفّض توقّعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أنّه يتوقّع حالياً أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6 بالمئة فقط في عام 2025 بسبب تأثّر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.

وينطوي التوقّع الجديد على خفض حاد مقابل التوقّعات السابقة للصندوق في تشرين الأول/أكتوبر بنمو يبلغ أربعة في المئة. ويأتي الخفض في وقت تشهد فيه المنطقة توتّراً جيوسياسياً وتراجعاً في الطلب الخارجي وتقلّباً بسوق النفط.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في مقابلة مع "رويترز": "الضبابية يمكن أن تؤثّر على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار... وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقّعاتنا".

وأضاف "التأثير المباشر للرسوم الجمركية محدود لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود".


وتحدّث الصندوق في تقريره الأحدث "آفاق الاقتصاد الإقليمي" الصادر في دبي عن التعافي التدريجي في إنتاج النفط، والحروب التي طال أمدها بالمنطقة وتأخّر الإصلاحات الهيكلية.

وذكر الصندوق في التقرير أن "الصراعات المستمرّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسبّبت في تداعيات إنسانية باهظة وخلّفت ندوباً اقتصادية بالغة"، مضيفاً أن التأثير كان شديداً على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط.

ومن المتوقّع حالياً أن تشهد دول المنطقة غير المستوردة للنفط نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4 بالمئة في عام 2025 مقابل توقّعات سابقة بنمو 3.6 بالمئة.






رويترز