تزايد هجرة الشباب وتراجع نسب الولادة تُدخل تونس مرحلة ديموغرافية حرجة

 كشفت نتائج المسح السكاني الأخير في عام 2024 في تونس ، عن ملامح تحول ديمغرافي حاد جراء مجموعة من العوامل، منها تأخر سن الزواج وتراجع نسب الخصوبة وارتفاع عدد المسنين بالإضافة إلى تزايد موجات الهجرة، ما ينذر بتفاقم نسبة الإعالة وشيخوخة اليد العاملة.
فهل تواجه تونس أزمة ديمغرافية حقيقية؟ وهل الدولة مستعدة فعلا لمواجهة تحديات مجتمع بدأ يشيخ في صمت؟

يكشف الواقع الديمغرافي الجديد عن تراجع مستمر في*نسبة الأطفال، حيث تبلغ نسبة من سنهم دون الخامسة من تركيبة السكان 5.9 % فقط، بينما كانت النسبة تتجاوز 18 % في عام 1966.
وما يعزز هذا التحول هو التراجع الكبير في نسبة الخصوبة في* تونس على مدى نحو ستين عاما، من 7 بالمئة عام 1966 إلى 1.6 بالمئة عام 2023، مقابل معدل خصوبة عالمي عند 2.4 بالمئة عام 2024، وفق تقرير للأمم المتحدة.
وأدى تراجع الولادات إلى ارتفاع في نسبة السكان من فئة 60 سنة فما فوق إلى نحو 17% وزيادة في مؤشر الشيخوخة وصل إلى نحو 74 بالمائة سنة 2024، بعد أن كان عند 12 بالمائة سنة 1966.

ويقدر المرصد الوطني للهجرة عدد التونسيين المغادرين للبلاد سنويا بنحو 30 الف. وهنا يذكر الباحث عز الدين بتحذيرات السيوسيولوجي الألماني أولريش بيك، حول "مجتمعات الخطر"، حيث يصبح الخطر غير محسوس آنيا، لكنه يتسلل إلى البنية الاجتماعية بشكل تدريجي. وهذا يعني أن "الشيخوخة ليست أزمة لحظية، بل زلزال اجتماعي صامت".

يتسبب تقدم السكان في السن*في* إضعاف التماسك المجتمعي، فهو يهدد استدامة صناديق التقاعد ويعمق الفجوة بين الأجيال ويغلب منطق المحافظة على التجديد، مما يضعف بدوره قابلية المجتمع للتحول .

وفي مسعى للبحث عن حلول أكثر فاعلية لإدماج من هم فوق الـ 60 عاما، أكدت أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، استكمال مشروع قانون يمهد لضمان أوسع لحقوق المسنين ووقايتهم من كافة أشكال التهديد وتيسير نفاذهم إلى الخدمات ودعم مشاركتهم وإدماجهم في المجتمع.
كما تقترح "الخطة التنفيذية" للحكومة في أفق 2030، برنامجا لحماية كبار السن من الفقر والهشاشة ومن الأزمات والأوبئة والتغيرات المناخية وتحسين نوعية حياتهم.
وتقول الدولة أيضا إنها وضعت خططا تهدف لدعم الأسر في رعاية كبار السن.






د ب أ