209 من الدبلوماسيين الأوروبيين يدعون لوقف "الانتهاكات" الإسرائيلية في غزة
08-29-2025 10:11 مساءً
0
0
وجّه مئات الدبلوماسيين الأوروبيين السابقين والحاليين ، رسالة إلى الاتحاد الأوروبي داعين إياه إلى تبني إجراءات عاجلة لمواجهة إجراءات إسرائيل "غير القانونية" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وذكّر الموقعون أن الرسالة تأتي "دعما للإجراءات التسعة المقترحة من الاتحاد الأوروبي التي جمعوها في رسالتهم المفتوحة بتاريخ 28 يوليو الماضي، ردا على الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية".
كما ندّد الدبلوماسيون الأوروبيون بعدم التفات أطراف النزاع إلى رسالتهم السابقة، حيث لاحظوا أن الأسابيع الأربعة التي تلت رسالتهم السابقة لم يتم خلالها "الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، ولم يتم إطلاق سراح أي رهائن إسرائيليين".
وعبّرت الرسالة عن قلق الموقّعين من أن "الحكومة الإسرائيلية بدأت في تنفيذ خطط لإفراغ مدينة غزة ومحيطها من مليون فلسطيني، بإجبارهم على التوجه إلى مناطق تجمع في الجنوب، تمهيدا لعمليات ترحيل محتملة واسعة النطاق إلى دول ثالثة، مع خطر إثارة أزمة هجرة" إضافية.
وتطرقوا أيضا إلى الأزمة الغذائية والإنسانية الهائلة في قطاع غزة، لافتين إلى تأكيد "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) في 22 أغسطس/آب، أن مجاعة، تسبب فيها الإنسان، موجودة الآن في هذه المناطق نفسها من غزة، حيث يواجه نصف مليون شخص هناك الجوع والعوز والموت". وأحصت الرسالة في هذا الإطار وفاة "أكثر من 200 مواطن غزي، من بينهم أكثر من 60 طفلا، بسبب سوء التغذية".
ودعا الموقعون على الرسالة دول التكتل إلى اتخاذ إجراءات استباقية بشكل فردي أو جماعي، داخل الاتحاد وخارجه، سعيا لحماية القانون الدولي وإنفاذه، بسبب "غياب أي عملية سلام جادة"، وذلك من خلال تسعة بنود:
التعليق أو السحب الفوري لكافة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بما فيها المعدات والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.
وقف تمويل المشاريع الوطنية التي تُنفّذ بالشراكة مع جهات إسرائيلية، أو الانسحاب من الاتفاقيات المشتركة (مثل هورايزون أوروب Horizon Europe).
إلزام الجامعات والجهات العامة بوقف التعاون مع جهات إسرائيلية يُشتبه في تورطها بانتهاكات جسيمة.
تنفيذ العقوبات الوطنية على أسس حقوق الإنسان وقوانين مكافحة الإرهاب، مثل حظر التأشيرات وتجميد الأصول.
حظر تجارة السلع والخدمات التي تُصدر من المستوطنات غير القانونية، في انتظار حظر شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي (بدأت دول مثل سلوفينيا وإيرلندا في العمل على تنفيذ هذه الخطوة) وفق نفس الرسالة.
سحب الاستثمارات أو استبعاد الشركات المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية من المناقصات العامة أو الصناديق السيادية.
حظر رسو أو عبور السفن والطائرات العسكرية الإسرائيلية التي تستخدم لنقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل.
مقاضاة الأشخاص المتورطين في جرائم الحرب سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين، عند دخولهم الأراضي الأوروبية أو حتى غيابيا، التزاما بقرارات المحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرات التوقيف التي أصدرتها أو في إطار تحقيقاتها.
منع مراكز البيانات الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي من معالجة أو تخزين بيانات صادرة عن الحكومة الإسرائيلية، أو تلك التي ترتبط بعملياتها في غزة والمناطق المحتلة الأخرى.
نقلاً عن فرانس 24
وذكّر الموقعون أن الرسالة تأتي "دعما للإجراءات التسعة المقترحة من الاتحاد الأوروبي التي جمعوها في رسالتهم المفتوحة بتاريخ 28 يوليو الماضي، ردا على الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية".
كما ندّد الدبلوماسيون الأوروبيون بعدم التفات أطراف النزاع إلى رسالتهم السابقة، حيث لاحظوا أن الأسابيع الأربعة التي تلت رسالتهم السابقة لم يتم خلالها "الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، ولم يتم إطلاق سراح أي رهائن إسرائيليين".
وعبّرت الرسالة عن قلق الموقّعين من أن "الحكومة الإسرائيلية بدأت في تنفيذ خطط لإفراغ مدينة غزة ومحيطها من مليون فلسطيني، بإجبارهم على التوجه إلى مناطق تجمع في الجنوب، تمهيدا لعمليات ترحيل محتملة واسعة النطاق إلى دول ثالثة، مع خطر إثارة أزمة هجرة" إضافية.
وتطرقوا أيضا إلى الأزمة الغذائية والإنسانية الهائلة في قطاع غزة، لافتين إلى تأكيد "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) في 22 أغسطس/آب، أن مجاعة، تسبب فيها الإنسان، موجودة الآن في هذه المناطق نفسها من غزة، حيث يواجه نصف مليون شخص هناك الجوع والعوز والموت". وأحصت الرسالة في هذا الإطار وفاة "أكثر من 200 مواطن غزي، من بينهم أكثر من 60 طفلا، بسبب سوء التغذية".
ودعا الموقعون على الرسالة دول التكتل إلى اتخاذ إجراءات استباقية بشكل فردي أو جماعي، داخل الاتحاد وخارجه، سعيا لحماية القانون الدولي وإنفاذه، بسبب "غياب أي عملية سلام جادة"، وذلك من خلال تسعة بنود:
التعليق أو السحب الفوري لكافة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بما فيها المعدات والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.
وقف تمويل المشاريع الوطنية التي تُنفّذ بالشراكة مع جهات إسرائيلية، أو الانسحاب من الاتفاقيات المشتركة (مثل هورايزون أوروب Horizon Europe).
إلزام الجامعات والجهات العامة بوقف التعاون مع جهات إسرائيلية يُشتبه في تورطها بانتهاكات جسيمة.
تنفيذ العقوبات الوطنية على أسس حقوق الإنسان وقوانين مكافحة الإرهاب، مثل حظر التأشيرات وتجميد الأصول.
حظر تجارة السلع والخدمات التي تُصدر من المستوطنات غير القانونية، في انتظار حظر شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي (بدأت دول مثل سلوفينيا وإيرلندا في العمل على تنفيذ هذه الخطوة) وفق نفس الرسالة.
سحب الاستثمارات أو استبعاد الشركات المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية من المناقصات العامة أو الصناديق السيادية.
حظر رسو أو عبور السفن والطائرات العسكرية الإسرائيلية التي تستخدم لنقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل.
مقاضاة الأشخاص المتورطين في جرائم الحرب سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين، عند دخولهم الأراضي الأوروبية أو حتى غيابيا، التزاما بقرارات المحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرات التوقيف التي أصدرتها أو في إطار تحقيقاتها.
منع مراكز البيانات الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي من معالجة أو تخزين بيانات صادرة عن الحكومة الإسرائيلية، أو تلك التي ترتبط بعملياتها في غزة والمناطق المحتلة الأخرى.
نقلاً عن فرانس 24