ماهي الاستراتيجيات الأوروبية لمواجهة التهديدات ؟..
08-30-2025 11:00 صباحاً
0
0
تستعين الدول الأوروبية بقوات الاحتياط لتعزيز الجاهزية العسكرية ، والتعامل مع التهديدات الأمنية من خلال استراتيجيات داخلية خاصة ، بعضها يقوم على إعادة التجنيد الإجباري وفرض خطط جديدة .
وقد علّقت ألمانيا التجنيد الإجباري في عام 2011 ، والآن تعمل الحكومة الألمانية على فرض "خدمة عسكرية جديدة"، تستند إلى نموذج السويد وتعتمد في البداية على التطوع.
ولكن مع ذلك سيتم ابتداءً من الأول يوليو 2027 استدعاء جميع الرجال مواليد عام معيّن لفحص التجنيد الإجباري - أما النساء فبإمكانهن التطوع.
في فرنسا تكرر الحديث عن خدمة إجبارية عامة، وماكرون نفسه أعلن ذلك عام 2018. ومن الواضح الآن أنَّ الخدمة الوطنية العالمية تبقى طوعية ، إذ أنَّ التمويل والدعم السياسي غير كافيين لفرضها على نطاق واسع.
وباريس تعتمد بدلاً من ذلك على توسيع الاحتياط: فمن المقرر أن يزداد العدد من 40 ألف فرد حاليًا إلى 80 ألفًا، وتعزيز الجيش المهني بسرعة في حالات الطوارئ.
وقد ألغت بريطانيا التجنيد الإجباري عام 1960، وحافظت منذ ذلك على جيشها المهني ، ولكن النموذج التقليدي يعاني من نقص مزمن في المجندين الجدد.
ومع ذلك فإنَّ المحللين العسكريين يحذرون من أنَّ عودة التجنيد الإجباري غير فعالة وغير عملية.
و تخلت بولندا عن التجنيد الإجباري في عام 2008، ولكنها عادت تسليح نفسها أكثر من أية دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
ومن المفترض أن يصل تعداد جيشها إلى 300 ألف جندي بحلول عام 2035. ويضاف إلى ذلك 50 ألف جندي من الدفاع الإقليمي الذي تم إنشاؤه حديثًا.
وفي السويد حيث يجب على جميع البالغين 18 عامًا تسجيل أنفسهم عبر الإنترنت وتقديم معلوماتهم الشخصية ، وبعد ذلك يتم استدعاء قسم منهم للتجنيد ، وكل عام يحدّد الجيش عدد المجندين الذين يحتاجهم - عادةً ما يتراوح بين خمسة وعشرة بالمائة من المسجلين خلال العام. وهذه المجموعة من الذكور والإناث تخضع للتجنيد الإجباري.
ومَنْ يريد أداء خدمة تطوعية لديه فرصة أفضل للتجنيد ، أما من لا يريد فلا يمكنه التهرب دائمًا من التجنيد.
أمّا فنلندا لم تُلغِ التجنيد الإجباري قط ، ويجب على جميع الرجال فوق 18 عامًا الخدمة، ويمكن للنساء التطوع ، وتستمر الخدمة العسكرية الأساسية ما بين ستة أشهر واثني عشر شهرًا، وذلك بحسب الفرع العسكري.
ويؤدي الخدمة العسكرية في الواقع ثلثا الشباب المطلوبين، وهذا معدل مرتفع للغاية بالمقارنة مع الدول الأوروبية.
وتقوم النرويج منذ عام 2016 بفحص الرجال والنساء من أجل الخدمة العسكرية ، ويتم استدعاء جزء صغير منهم فقط، مما يجعل الخدمة العسكرية مرموقة في نظر الكثير من النرويجيين. وبالإضافة إلى الجيش النظامي، يلعب جنود الاحتياط دورًا متناميًا لتجنب النقص.
وفي الدنمارك يخضع جميع الرجال فوق 18 عامًا للتجنيد الإجباري، وسيتم تجنيد النساء أيضًا ابتداءً من عام 2026.
ومن المقرر تمديد مدة الخدمة العسكرية الأساسية من أربعة أشهر إلى أحد عشر شهرًا.
ويمكن رسميًا استدعاء الشباب من خلال القرعة ، ويحتاج الجيش الدنماركي نحو 4000 مجند سنويًا، وغالبًا ما يتقدم للخدمة ضعف هذا العدد تقريبًا.
في النمسا استمر فرض التجنيد الإجباري من دون انقطاع. ويؤدي الرجال الذين تبلغ أعمارهم بين 18 و35 عامًا خدمة عسكرية مدتها ستة أشهر أو مدنية مدتها تسعة أشهر ، وبإمكان النساء التطوع.
وتعتمد أيضًا وبشكل متزايد على قوات احتياط تظل مرتبطة بالجيش من خلال التدريبات المنتظمة.
وفي لاتفيا الواقعة على بحر البلطيق عاد التجنيد الإجباري في عام 2023 ، ويجب على جميع الرجال الذين تبلغ أعمارهم بين 18 و27 عامًا الخدمة لمدة أحد عشر شهرًا، وبإمكان النساء التطوع.
وسيتم اعتبارًا من عام 2028 تجنيد 7500 رجل سنويًا - وهو نفس عدد الجنود المهنيين .
ولا تربط التجنيد الإجباري بخدمة الاحتياط، وذلك لدمج أكبر عدد ممكن من المواطنين في الهياكل الأمنية على المدى الطويل.
ليتوانيا أعادت تفعيل التجنيد الإجباري في عام 2015، وتُجنِّد سنويًا 3500 رجل تقريبًا، ويبقون بعد ذلك جزءًا من قوات الاحتياط ويخدمون كوسيلة ردع.
أما أوكرانيا فقد أعادت التجنيد الإجباري منذ عام 2014، ومنذ الحرب مع روسيا في عام 2022، وأصبح من الممكن استدعاء جميع الرجال الذين تبلغ أعمارهم بين 18 و60 عامًا للتجنيد الإجباري. وملايين الأوكرانيين يحملون السلاح، وملايين آخرين كجنود احتياط.
ويخدم في اليونان جميع الرجال الذين تبلغ أعمارهم بين 18 و45 عامًا خدمة عسكرية لمدة اثني عشر شهرًا ، ومن يرفض الخدمة العسكرية، يجب عليه أداء خدمة مدنية مدتها مضاعفة. وتدريبات قوات الاحتياط تعد جزءًا أساسيًا من النظام ، ومن خلال ذلك تحافظ اليونان على ما يشبه الجيش الشعبي في حالة استعداد.
وفي تركيا يجب على جميع الرجال الذين تبلغ أعمارهم بين 20 و41 عامًا أداء خدمة عسكرية مدتها على الأقل ستة أشهر.
وتتميز تركيا بما يعرف باسم "بدل الخدمة العسكرية": فبعد شهر واحد من التدريب الأساسي، بإمكان المجندين الخاضعين للخدمة العسكرية تجاوز بقية مدة الخدمة من خلال دفع بدل مالي.
د ب أ
وقد علّقت ألمانيا التجنيد الإجباري في عام 2011 ، والآن تعمل الحكومة الألمانية على فرض "خدمة عسكرية جديدة"، تستند إلى نموذج السويد وتعتمد في البداية على التطوع.
ولكن مع ذلك سيتم ابتداءً من الأول يوليو 2027 استدعاء جميع الرجال مواليد عام معيّن لفحص التجنيد الإجباري - أما النساء فبإمكانهن التطوع.
في فرنسا تكرر الحديث عن خدمة إجبارية عامة، وماكرون نفسه أعلن ذلك عام 2018. ومن الواضح الآن أنَّ الخدمة الوطنية العالمية تبقى طوعية ، إذ أنَّ التمويل والدعم السياسي غير كافيين لفرضها على نطاق واسع.
وباريس تعتمد بدلاً من ذلك على توسيع الاحتياط: فمن المقرر أن يزداد العدد من 40 ألف فرد حاليًا إلى 80 ألفًا، وتعزيز الجيش المهني بسرعة في حالات الطوارئ.
وقد ألغت بريطانيا التجنيد الإجباري عام 1960، وحافظت منذ ذلك على جيشها المهني ، ولكن النموذج التقليدي يعاني من نقص مزمن في المجندين الجدد.
ومع ذلك فإنَّ المحللين العسكريين يحذرون من أنَّ عودة التجنيد الإجباري غير فعالة وغير عملية.
و تخلت بولندا عن التجنيد الإجباري في عام 2008، ولكنها عادت تسليح نفسها أكثر من أية دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
ومن المفترض أن يصل تعداد جيشها إلى 300 ألف جندي بحلول عام 2035. ويضاف إلى ذلك 50 ألف جندي من الدفاع الإقليمي الذي تم إنشاؤه حديثًا.
وفي السويد حيث يجب على جميع البالغين 18 عامًا تسجيل أنفسهم عبر الإنترنت وتقديم معلوماتهم الشخصية ، وبعد ذلك يتم استدعاء قسم منهم للتجنيد ، وكل عام يحدّد الجيش عدد المجندين الذين يحتاجهم - عادةً ما يتراوح بين خمسة وعشرة بالمائة من المسجلين خلال العام. وهذه المجموعة من الذكور والإناث تخضع للتجنيد الإجباري.
ومَنْ يريد أداء خدمة تطوعية لديه فرصة أفضل للتجنيد ، أما من لا يريد فلا يمكنه التهرب دائمًا من التجنيد.
أمّا فنلندا لم تُلغِ التجنيد الإجباري قط ، ويجب على جميع الرجال فوق 18 عامًا الخدمة، ويمكن للنساء التطوع ، وتستمر الخدمة العسكرية الأساسية ما بين ستة أشهر واثني عشر شهرًا، وذلك بحسب الفرع العسكري.
ويؤدي الخدمة العسكرية في الواقع ثلثا الشباب المطلوبين، وهذا معدل مرتفع للغاية بالمقارنة مع الدول الأوروبية.
وتقوم النرويج منذ عام 2016 بفحص الرجال والنساء من أجل الخدمة العسكرية ، ويتم استدعاء جزء صغير منهم فقط، مما يجعل الخدمة العسكرية مرموقة في نظر الكثير من النرويجيين. وبالإضافة إلى الجيش النظامي، يلعب جنود الاحتياط دورًا متناميًا لتجنب النقص.
وفي الدنمارك يخضع جميع الرجال فوق 18 عامًا للتجنيد الإجباري، وسيتم تجنيد النساء أيضًا ابتداءً من عام 2026.
ومن المقرر تمديد مدة الخدمة العسكرية الأساسية من أربعة أشهر إلى أحد عشر شهرًا.
ويمكن رسميًا استدعاء الشباب من خلال القرعة ، ويحتاج الجيش الدنماركي نحو 4000 مجند سنويًا، وغالبًا ما يتقدم للخدمة ضعف هذا العدد تقريبًا.
في النمسا استمر فرض التجنيد الإجباري من دون انقطاع. ويؤدي الرجال الذين تبلغ أعمارهم بين 18 و35 عامًا خدمة عسكرية مدتها ستة أشهر أو مدنية مدتها تسعة أشهر ، وبإمكان النساء التطوع.
وتعتمد أيضًا وبشكل متزايد على قوات احتياط تظل مرتبطة بالجيش من خلال التدريبات المنتظمة.
وفي لاتفيا الواقعة على بحر البلطيق عاد التجنيد الإجباري في عام 2023 ، ويجب على جميع الرجال الذين تبلغ أعمارهم بين 18 و27 عامًا الخدمة لمدة أحد عشر شهرًا، وبإمكان النساء التطوع.
وسيتم اعتبارًا من عام 2028 تجنيد 7500 رجل سنويًا - وهو نفس عدد الجنود المهنيين .
ولا تربط التجنيد الإجباري بخدمة الاحتياط، وذلك لدمج أكبر عدد ممكن من المواطنين في الهياكل الأمنية على المدى الطويل.
ليتوانيا أعادت تفعيل التجنيد الإجباري في عام 2015، وتُجنِّد سنويًا 3500 رجل تقريبًا، ويبقون بعد ذلك جزءًا من قوات الاحتياط ويخدمون كوسيلة ردع.
أما أوكرانيا فقد أعادت التجنيد الإجباري منذ عام 2014، ومنذ الحرب مع روسيا في عام 2022، وأصبح من الممكن استدعاء جميع الرجال الذين تبلغ أعمارهم بين 18 و60 عامًا للتجنيد الإجباري. وملايين الأوكرانيين يحملون السلاح، وملايين آخرين كجنود احتياط.
ويخدم في اليونان جميع الرجال الذين تبلغ أعمارهم بين 18 و45 عامًا خدمة عسكرية لمدة اثني عشر شهرًا ، ومن يرفض الخدمة العسكرية، يجب عليه أداء خدمة مدنية مدتها مضاعفة. وتدريبات قوات الاحتياط تعد جزءًا أساسيًا من النظام ، ومن خلال ذلك تحافظ اليونان على ما يشبه الجيش الشعبي في حالة استعداد.
وفي تركيا يجب على جميع الرجال الذين تبلغ أعمارهم بين 20 و41 عامًا أداء خدمة عسكرية مدتها على الأقل ستة أشهر.
وتتميز تركيا بما يعرف باسم "بدل الخدمة العسكرية": فبعد شهر واحد من التدريب الأساسي، بإمكان المجندين الخاضعين للخدمة العسكرية تجاوز بقية مدة الخدمة من خلال دفع بدل مالي.
د ب أ