اليابان تخطو نحو ”الدفاع السيبراني النشط“
08-31-2025 10:31 صباحاً
0
0
أقرّ البرلمان الياباني تشريعًا يُمكّن السلطات اليابانية من اعتماد تدابير دفاعية ”نشطة“ لاستباق ومنع الهجمات الإلكترونية الخطيرة. وسيدخل قانون الدفاع الإلكتروني النشط حيز التنفيذ في عام 2026،
ولتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، يلزم القانون الجديد مُشغلي البنية التحتية الحيوية بإبلاغ الحكومة عن الهجمات الإلكترونية أو إدخال أنظمة تكنولوجية جديدة.
وفيما يتعلق بـ ”مراقبة بيانات الاتصالات للكشف عن التهديدات“، يُخوّل القانون الجديد الحكومة قانونيًا بجمع البيانات المتعلقة بالاتصالات المحلية لتحديد التهديدات السيبرانية وتحليلها.
وسينصب التركيز على ما يُسمى بـ ”بيانات الاتصالات“ المتعلقة بالحوادث الإلكترونية، مثل عناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، والسلاسل النصية لتنفيذ الأوامر، وتواريخ وأوقات الإرسال، وسجلات الاتصالات التي يُمكن استخدامها لتحديد نوع البرمجيات الخبيثة المُستخدمة ومصدر الهجوم.
ويُمكّن ذلك الشرطة وقوات الدفاع الذاتي اليابانية من التصدي المباشر لمحاولات الوصول، وتعطيل أجهزة الكمبيوتر والبنية التحتية المُستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وإزالة البرامج الضارة.
وقانونيًا، لن تُتخذ مثل هذه الإجراءات إلا في نطاق محدود من الحالات التي تتطلب استجابة سريعة لمنع أو تخفيف الحوادث الإلكترونية الخطيرة. وستتمكن السلطات الإلكترونية اليابانية من تتبّع الملفات الإلكترونية التي سرقها المهاجمون عن بُعد، والتي تحمل علامات مائية، وتعطيل خوادم التتابع التي يستخدمونها.
وتُمثل هذه الركائز تعزيزًا شاملًا لمؤسسات الدفاع السيبراني اليابانية، وتُمكّن السلطات اليابانية من جمع معلومات التهديدات المتعلقة بالهجمات السيبرانية المتقدمة، بما في ذلك تلك التي تشنها جهات حكومية، وتنسيقها مركزيًا. وهذا بدوره سيُمكّن من تحسين تبادل المعلومات مع الدول الحليفة ذات التفكير المماثل.
جيجي برس
ولتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، يلزم القانون الجديد مُشغلي البنية التحتية الحيوية بإبلاغ الحكومة عن الهجمات الإلكترونية أو إدخال أنظمة تكنولوجية جديدة.
وفيما يتعلق بـ ”مراقبة بيانات الاتصالات للكشف عن التهديدات“، يُخوّل القانون الجديد الحكومة قانونيًا بجمع البيانات المتعلقة بالاتصالات المحلية لتحديد التهديدات السيبرانية وتحليلها.
وسينصب التركيز على ما يُسمى بـ ”بيانات الاتصالات“ المتعلقة بالحوادث الإلكترونية، مثل عناوين بروتوكول الإنترنت (IP)، والسلاسل النصية لتنفيذ الأوامر، وتواريخ وأوقات الإرسال، وسجلات الاتصالات التي يُمكن استخدامها لتحديد نوع البرمجيات الخبيثة المُستخدمة ومصدر الهجوم.
ويُمكّن ذلك الشرطة وقوات الدفاع الذاتي اليابانية من التصدي المباشر لمحاولات الوصول، وتعطيل أجهزة الكمبيوتر والبنية التحتية المُستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وإزالة البرامج الضارة.
وقانونيًا، لن تُتخذ مثل هذه الإجراءات إلا في نطاق محدود من الحالات التي تتطلب استجابة سريعة لمنع أو تخفيف الحوادث الإلكترونية الخطيرة. وستتمكن السلطات الإلكترونية اليابانية من تتبّع الملفات الإلكترونية التي سرقها المهاجمون عن بُعد، والتي تحمل علامات مائية، وتعطيل خوادم التتابع التي يستخدمونها.
وتُمثل هذه الركائز تعزيزًا شاملًا لمؤسسات الدفاع السيبراني اليابانية، وتُمكّن السلطات اليابانية من جمع معلومات التهديدات المتعلقة بالهجمات السيبرانية المتقدمة، بما في ذلك تلك التي تشنها جهات حكومية، وتنسيقها مركزيًا. وهذا بدوره سيُمكّن من تحسين تبادل المعلومات مع الدول الحليفة ذات التفكير المماثل.
جيجي برس