البديوي : الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية يُمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات بين الجانبين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
09-11-2025 06:20 مساءً
0
0
أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، والذي يمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها مهددات الأمن الإقليمي والعالمي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025م، بمدينة سوتشي الروسية، برئاسة مشتركة بين معالي عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري-، ومعالي السيد سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
واستهل معالي الأمين العام، كلمته بالتنديد بأشد عبارات الاستنكار والاستهجان، بالاعتداء الغاشم لقوات سلطة الاحتلال الإسرائيلية على أراضي دولة قطر، ما شكل انتهاكاً سافراً لسيادتها وسلامة أراضيها، ويخالف المبادئ والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وإن دول مجلس التعاون، وفي الوقت نفسه تتضامن بشكل كامل مع دولة قطر وتسخر كافة إمكانياتها لمواجهة هذا الاعتداء الآثم، و تطالب المجتمع الدولي بإدانته ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض أمن المنطقة واستقرارها.
مشيداً معاليه، في الوقت ذاته بالجهود التي بذلتها الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة في دولة قطر في التعامل الفوري مع الحادث واحتواء تداعياته، وصون سلامة المواطنين والمقيمين، إن هذا الاعتداء يقوض الجهود والمساعي الحميدة التي تقوم بها دولة قطر، في إطار وساطتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ويشكل عقبة خطيرة أمام الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيدين في ذات السياق بالجهود العديدة التي بذلتها ولا تزال تبذلها دولة قطر تجاه وقف إطلاق النار في غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وقال معاليه إن هذا الاجتماع، يأتي في ظل ظروف يشوبها العديد من الأزمات التي تواجهها المنطقة والعالم، بما فيها التحديات السياسية والأمنية التي تؤثر على الأمن والاستقرار، وفي هذا السياق تؤكد دول مجلس التعاون بأن السبيل الأمثل لحل كافة النزاعات والخلافات، هو من خلال المفاوضات والوسائل السلمية والدبلوماسية، وتغليب لغة الحوار واحترام سيادة القانون، بما ينسجم مع التشريعات الدولية التي تكفل المحافظة على الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار.
وأشار معاليه، أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في القطاع واستمرارها في تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس، والتي تهدف إلى تهجير سكان القطاع واستيطانه وندين استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية العاملة في قطاع غزة، وإعاقة وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، ونطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لرفع معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، وتمكين المنظمات الإنسانية والأممية من أداء مهامها الانسانية، مشددين على قرار مجلس الأمن رقم 2730، بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، مؤكدًا على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
كما أوضح معالي الأمين العام، موقف مجلس التعاون الثابت بشأن استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، وجدد تأكيد مجلس على *دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، داعياً إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفي سياق متصل ذكر معاليه، موقف مجلس التعاون على أهمية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بجميع الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 833، واستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفقاً للقانون الدولي، والالتزام بالاتفاقيات الثنائية الموقعة، ومنها اتفاقية الملاحة لعام 2012م والخطة المشتركة لعام 2014م، مشدداً على موقف المجلس في دعم قرار مجلس الأمن 2732 (2024م) بشأن ملفات الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني، وذلك انطلاقاً من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرارات 686 (1991)، 687 (1991)، 1284 (1999)، ويؤكد على ضرورة الاستمرار تحت مظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في القرار 2107 (2013) والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، والتأكيد على أن البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، ويجدد المجلس دعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.
وفي الجانب السوري جدد معالي الأمين العام، رفض مجلس التعاون للهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، والتدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، ويؤكد دعمه لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها باعتبار أمنها واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز أمن المنطقة، وضرورة التصدي للإرهاب والتطرف وكافة أعمال العنف التي تستهدف زعزعة استقرار سوريا، مهما كانت دوافعها ومبرراتها.
وقال معاليه، أنه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تبنى مجلس التعاون موقفاً مستنداً إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بالحفاظ على النظام الدولي القائم على منهج احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ويؤكد مجلس التعاون على أن التسوية السلمية من خلال الحوار والمفاوضات وعدم التصعيد العسكري، هما السبيل الأوحد لحل الأزمة، كما دأبت دول المجلس على دعم الجهود الدبلوماسية والمبادرات الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، وذلك في إطار اهتمامها البالغ بأن يفضي ذلك إلى حل سياسي للأزمة، إلى جانب ما تحقق من نجاح لجهود الوساطة من قبل دول المجلس فيما يتعلق بتبادل الأسرى وإطلاق سراح المحتجزين ولم شمل العائلات من الجانبين، والمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها، إضافة إلى دعمها الجهود المبذولة لتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية والإنسانية حفاظاً على منظومة الأمن الغذائي العالمي.
وعبر معاليه عن تطلعاته بأن تسهم المحادثات عالية المستوى التي عقدت مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب المحادثات الروسية - الأمريكية التي سبقتها في مدينة الرياض، في تحقيق حل سياسي سلمي شامل ومستدام، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.
مختتماً معاليه كلمته بالتعبير عن آماله إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات السياسية – التجارية – الثقافية - التعليمية - الزراعية – الصحية ومجالات الطاقة، وذلك في إطار خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية (2023-2028م)، مؤكدًا على أن الأمانة العامة لمجلس التعاون على أتم الإستعداد للتباحث مع الجانب الروسي حول كافة أوجه التعاون الممكنة، لاسيما وأن الأمانة العامة لمجلس التعاون ستقوم بتقديم مقترحات التعاون في مجال السياحة ومجال الأمن السيبراني خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025م، بمدينة سوتشي الروسية، برئاسة مشتركة بين معالي عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري-، ومعالي السيد سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
واستهل معالي الأمين العام، كلمته بالتنديد بأشد عبارات الاستنكار والاستهجان، بالاعتداء الغاشم لقوات سلطة الاحتلال الإسرائيلية على أراضي دولة قطر، ما شكل انتهاكاً سافراً لسيادتها وسلامة أراضيها، ويخالف المبادئ والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وإن دول مجلس التعاون، وفي الوقت نفسه تتضامن بشكل كامل مع دولة قطر وتسخر كافة إمكانياتها لمواجهة هذا الاعتداء الآثم، و تطالب المجتمع الدولي بإدانته ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض أمن المنطقة واستقرارها.
مشيداً معاليه، في الوقت ذاته بالجهود التي بذلتها الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة في دولة قطر في التعامل الفوري مع الحادث واحتواء تداعياته، وصون سلامة المواطنين والمقيمين، إن هذا الاعتداء يقوض الجهود والمساعي الحميدة التي تقوم بها دولة قطر، في إطار وساطتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ويشكل عقبة خطيرة أمام الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيدين في ذات السياق بالجهود العديدة التي بذلتها ولا تزال تبذلها دولة قطر تجاه وقف إطلاق النار في غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وقال معاليه إن هذا الاجتماع، يأتي في ظل ظروف يشوبها العديد من الأزمات التي تواجهها المنطقة والعالم، بما فيها التحديات السياسية والأمنية التي تؤثر على الأمن والاستقرار، وفي هذا السياق تؤكد دول مجلس التعاون بأن السبيل الأمثل لحل كافة النزاعات والخلافات، هو من خلال المفاوضات والوسائل السلمية والدبلوماسية، وتغليب لغة الحوار واحترام سيادة القانون، بما ينسجم مع التشريعات الدولية التي تكفل المحافظة على الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار.
وأشار معاليه، أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في القطاع واستمرارها في تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس، والتي تهدف إلى تهجير سكان القطاع واستيطانه وندين استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية العاملة في قطاع غزة، وإعاقة وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، ونطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لرفع معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، وتمكين المنظمات الإنسانية والأممية من أداء مهامها الانسانية، مشددين على قرار مجلس الأمن رقم 2730، بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، مؤكدًا على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
كما أوضح معالي الأمين العام، موقف مجلس التعاون الثابت بشأن استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، وجدد تأكيد مجلس على *دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، داعياً إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفي سياق متصل ذكر معاليه، موقف مجلس التعاون على أهمية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بجميع الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 833، واستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفقاً للقانون الدولي، والالتزام بالاتفاقيات الثنائية الموقعة، ومنها اتفاقية الملاحة لعام 2012م والخطة المشتركة لعام 2014م، مشدداً على موقف المجلس في دعم قرار مجلس الأمن 2732 (2024م) بشأن ملفات الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني، وذلك انطلاقاً من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرارات 686 (1991)، 687 (1991)، 1284 (1999)، ويؤكد على ضرورة الاستمرار تحت مظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في القرار 2107 (2013) والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، والتأكيد على أن البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، ويجدد المجلس دعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.
وفي الجانب السوري جدد معالي الأمين العام، رفض مجلس التعاون للهجمات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية، والتدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، ويؤكد دعمه لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها باعتبار أمنها واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز أمن المنطقة، وضرورة التصدي للإرهاب والتطرف وكافة أعمال العنف التي تستهدف زعزعة استقرار سوريا، مهما كانت دوافعها ومبرراتها.
وقال معاليه، أنه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تبنى مجلس التعاون موقفاً مستنداً إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بالحفاظ على النظام الدولي القائم على منهج احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ويؤكد مجلس التعاون على أن التسوية السلمية من خلال الحوار والمفاوضات وعدم التصعيد العسكري، هما السبيل الأوحد لحل الأزمة، كما دأبت دول المجلس على دعم الجهود الدبلوماسية والمبادرات الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، وذلك في إطار اهتمامها البالغ بأن يفضي ذلك إلى حل سياسي للأزمة، إلى جانب ما تحقق من نجاح لجهود الوساطة من قبل دول المجلس فيما يتعلق بتبادل الأسرى وإطلاق سراح المحتجزين ولم شمل العائلات من الجانبين، والمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها، إضافة إلى دعمها الجهود المبذولة لتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية والإنسانية حفاظاً على منظومة الأمن الغذائي العالمي.
وعبر معاليه عن تطلعاته بأن تسهم المحادثات عالية المستوى التي عقدت مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب المحادثات الروسية - الأمريكية التي سبقتها في مدينة الرياض، في تحقيق حل سياسي سلمي شامل ومستدام، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.
مختتماً معاليه كلمته بالتعبير عن آماله إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات السياسية – التجارية – الثقافية - التعليمية - الزراعية – الصحية ومجالات الطاقة، وذلك في إطار خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية (2023-2028م)، مؤكدًا على أن الأمانة العامة لمجلس التعاون على أتم الإستعداد للتباحث مع الجانب الروسي حول كافة أوجه التعاون الممكنة، لاسيما وأن الأمانة العامة لمجلس التعاون ستقوم بتقديم مقترحات التعاون في مجال السياحة ومجال الأمن السيبراني خلال الفترة القادمة.