الأمم المتحدة : العالم يدخل عصر "الإفلاس المائي" في خضم الجفاف وانخفاض الموارد
01-21-2026 01:50 مساءً
0
0
كشف تقرير جديد أطلقته جامعة الأمم المتحدة أمس الثلاثاء ، دخول "عصر الإفلاس المائي العالمي" حيث لم تعد أنظمة المياه قادرة على العودة إلى مستوياتها السابقة .
وأوضح التقرير أن مصطلحا "الإجهاد المائي" و"أزمة المياه" لم يعدا كافيين لوصف واقع المياه الجديد في العالم. فقد تجاوزت العديد من الأنهار والبحيرات والخزانات الجوفية والأراضي الرطبة والأنهار الجليدية نقاط التحول، ولا يمكنها العودة إلى مستوياتها السابقة، مما يعني أن مصطلح الأزمة المؤقتة لم يعد دقيقا في العديد من المناطق.
ويُحدِّد التقرير نمطا متزايدا من "الجفاف الناتج عن النشاط البشري"، والذي تقدر تكلفة آثاره بنحو 307 مليارات دولار سنويا. وفي عامي 2022 و2023، "كان ما يقرب من ملياري شخص يعيشون في ظل ظروف الجفاف".
داعيًا إلى انتقال عاجل من الاستجابات الطارئة قصيرة الأجل إلى استراتيجية مدروسة تمنع المزيد من الأضرار التي لا رجعة فيها، وتقلل الطلب وتعيد توزيعه، وتحول القطاعات كثيفة الاستخدام للمياه، وتتصدى لعمليات سحب المياه غير القانونية والتلوث، وتضمن انتقالات عادلة لأولئك الذين يجب أن تتغير سبل عيشهم.
وشدّد مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة على أن "المياه تعد قاسما مشتركا عمليا يربط بين المناخ والتنوع البيولوجي والأراضي والغذاء والصحة والاستقرار. إن الاستثمار في المياه هو استثمار في تحقيق الأهداف المتعلقة بهذه المجالات، وإعادة بناء التعاون في عالم يعاني من التشرذم".
وأوضح أن "التقرير يُعد في المقام الأول تشخيصا، وليس دليلا لحلول جاهزة تناسب الجميع". وحذر مدني من "الحلول السريعة التي تنتج روايات مطمئنة ووعودا غير واقعية وسياسات تفشل في التطبيق العملي".
وختم تصريحاته بالقول: "رسالتنا اليوم ليست اليأس، بل الوضوح. كلما واجهنا الموقف الحقيقي مبكرا، زادت الخيارات المتاحة لدينا. وكلما طال أمد تأخيرنا، كلما حولنا التوتر الذي يمكن السيطرة عليه إلى خسائر لا رجعة فيها .
وأوضح التقرير أن مصطلحا "الإجهاد المائي" و"أزمة المياه" لم يعدا كافيين لوصف واقع المياه الجديد في العالم. فقد تجاوزت العديد من الأنهار والبحيرات والخزانات الجوفية والأراضي الرطبة والأنهار الجليدية نقاط التحول، ولا يمكنها العودة إلى مستوياتها السابقة، مما يعني أن مصطلح الأزمة المؤقتة لم يعد دقيقا في العديد من المناطق.
ويُحدِّد التقرير نمطا متزايدا من "الجفاف الناتج عن النشاط البشري"، والذي تقدر تكلفة آثاره بنحو 307 مليارات دولار سنويا. وفي عامي 2022 و2023، "كان ما يقرب من ملياري شخص يعيشون في ظل ظروف الجفاف".
داعيًا إلى انتقال عاجل من الاستجابات الطارئة قصيرة الأجل إلى استراتيجية مدروسة تمنع المزيد من الأضرار التي لا رجعة فيها، وتقلل الطلب وتعيد توزيعه، وتحول القطاعات كثيفة الاستخدام للمياه، وتتصدى لعمليات سحب المياه غير القانونية والتلوث، وتضمن انتقالات عادلة لأولئك الذين يجب أن تتغير سبل عيشهم.
وشدّد مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة على أن "المياه تعد قاسما مشتركا عمليا يربط بين المناخ والتنوع البيولوجي والأراضي والغذاء والصحة والاستقرار. إن الاستثمار في المياه هو استثمار في تحقيق الأهداف المتعلقة بهذه المجالات، وإعادة بناء التعاون في عالم يعاني من التشرذم".
وأوضح أن "التقرير يُعد في المقام الأول تشخيصا، وليس دليلا لحلول جاهزة تناسب الجميع". وحذر مدني من "الحلول السريعة التي تنتج روايات مطمئنة ووعودا غير واقعية وسياسات تفشل في التطبيق العملي".
وختم تصريحاته بالقول: "رسالتنا اليوم ليست اليأس، بل الوضوح. كلما واجهنا الموقف الحقيقي مبكرا، زادت الخيارات المتاحة لدينا. وكلما طال أمد تأخيرنا، كلما حولنا التوتر الذي يمكن السيطرة عليه إلى خسائر لا رجعة فيها .