"بيت المال" .. نظامٌ مالي على أساس أحكام الشريعة الإسلامية في عهد التأسيس
02-22-2026 08:34 مساءً
0
0
أسست الدولة السعودية الأولى نظامًا ماليًا مبنيًا على أحكام الشريعة الإسلامية، ومنه أنشئ بيت مال يُعنى بالإشراف على أموال الدولة وضبط أمورها المالية، إلى جانب تنظيم وحفظ مصروفاتها ومواردها.
وكان لبيت المال تنظيم إداري في الدولة، له مبنى مستقل بجوار قصر الحكم "قصر سلوى" في الدرعية، ويُشرف المبنى على منطقة مفتوحة متعلقة به، استخدمت لتفريغ حمولات قوافل الإبل من خراج بيت مال المسلمين من مختلف مناطق الدولة.
وأسهم بيت المال في الدولة السعودية الأولى في تنظيم الجانب الاقتصادي، من خلال العمل على تنمية موارد الدولة وحمايتها، لما فيه مصلحة البلاد وأمنها الاقتصادي، إضافة إلى احترام أموال العامة والمحافظة عليها وحمايتها، وحفظ الملكيات الخاصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية المعتمدة على أساس العدل والمساواة دون ضرر أو إضرار.
كانت الدولة السعودية الأولى تعتمد في صرف موارد بيت مالها على أوجه عدة، ومنها:*ما كانت تدفعه الدولة من بيت مالها لمن لهم حق في الزكاة، مثل الفقراء والمساكين، كل حسب حاجته ونصيبه الذي يكفل له الحياة، وذلك وفق أحكام الشريعة.
ومن أوجه الصرف ما كانت تخصصه الدولة من بيت مالها من مبلغ يصرف على أبناء السبيل، كالمسافرين الذين ضلوا طريقهم أو الذين لم يكن معهم ما يكفي أثناء سفرهم، فكان الإمام يقدم لهم المعونة اللازمة كالإقامة والطعام وبعض الأموال التي تعينهم على سفرهم إلى بلادهم، وعممت الدولة ذلك على كل أقاليمها، حيث كان الأمراء يُنفقون الأموال على أبناء السبيل في أقاليمهم.
كما كانت تنفق الدولة من بيت مالها لبناء المساجد، وحلقات العلم، وتُخصص مبلغًا ماليًا للعلماء، والأئمة، والمؤذنين، ومعلمي القرآن، وطلاب العلم،إضافة إلى أجور العاملين في جباية الزكاة، ورواتب حكام الأقاليم، والقضاة، والجنود، والحسبة، والأمراء الذين يقودون الجيوش ويشاركون في إدارة أعمال وشؤون الدولة.
وخُصص مبلغ مالي لمتطلبات ومصروفات الحكم، ومساندة المتضررين من النكبات والكوارث التي تحدث في البلاد، إلى جانب صرف مبلغ مالي لسد حاجة بعض الأقاليم التي لا تكفي واردات بيت مالها متطلبات الإقليم ومصروفاته، ومبلغ للمشاريع الاجتماعية والصدقات.
وكان لبيت المال تنظيم إداري في الدولة، له مبنى مستقل بجوار قصر الحكم "قصر سلوى" في الدرعية، ويُشرف المبنى على منطقة مفتوحة متعلقة به، استخدمت لتفريغ حمولات قوافل الإبل من خراج بيت مال المسلمين من مختلف مناطق الدولة.
وأسهم بيت المال في الدولة السعودية الأولى في تنظيم الجانب الاقتصادي، من خلال العمل على تنمية موارد الدولة وحمايتها، لما فيه مصلحة البلاد وأمنها الاقتصادي، إضافة إلى احترام أموال العامة والمحافظة عليها وحمايتها، وحفظ الملكيات الخاصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية المعتمدة على أساس العدل والمساواة دون ضرر أو إضرار.
كانت الدولة السعودية الأولى تعتمد في صرف موارد بيت مالها على أوجه عدة، ومنها:*ما كانت تدفعه الدولة من بيت مالها لمن لهم حق في الزكاة، مثل الفقراء والمساكين، كل حسب حاجته ونصيبه الذي يكفل له الحياة، وذلك وفق أحكام الشريعة.
ومن أوجه الصرف ما كانت تخصصه الدولة من بيت مالها من مبلغ يصرف على أبناء السبيل، كالمسافرين الذين ضلوا طريقهم أو الذين لم يكن معهم ما يكفي أثناء سفرهم، فكان الإمام يقدم لهم المعونة اللازمة كالإقامة والطعام وبعض الأموال التي تعينهم على سفرهم إلى بلادهم، وعممت الدولة ذلك على كل أقاليمها، حيث كان الأمراء يُنفقون الأموال على أبناء السبيل في أقاليمهم.
كما كانت تنفق الدولة من بيت مالها لبناء المساجد، وحلقات العلم، وتُخصص مبلغًا ماليًا للعلماء، والأئمة، والمؤذنين، ومعلمي القرآن، وطلاب العلم،إضافة إلى أجور العاملين في جباية الزكاة، ورواتب حكام الأقاليم، والقضاة، والجنود، والحسبة، والأمراء الذين يقودون الجيوش ويشاركون في إدارة أعمال وشؤون الدولة.
وخُصص مبلغ مالي لمتطلبات ومصروفات الحكم، ومساندة المتضررين من النكبات والكوارث التي تحدث في البلاد، إلى جانب صرف مبلغ مالي لسد حاجة بعض الأقاليم التي لا تكفي واردات بيت مالها متطلبات الإقليم ومصروفاته، ومبلغ للمشاريع الاجتماعية والصدقات.