الحرب تُربك الاقتصاد العالمي .. و"القوة القاهرة" تُعيد كتابة العقود

الآن - كيف تلجأ الدول والشركات إلى هذا المبدأ القانوني لتعليق التزاماتها في زمن النزاعات ؟..

حين تندلع الحروب لا تتوقف آثارها عند حدود الجغرافيا أو ساحات القتال، بل تمتد بسرعة إلى الأسواق العالمية والعقود التجارية وسلاسل الإمداد.
فالموانئ قد تُغلق، والمنشآت قد تتوقف، والطرق البحرية قد تصبح غير آمنة ، في مثل هذه اللحظات يبرز مفهوم قانوني مهم يُعرف بـ القوة القاهرة، وهو المبدأ الذي يسمح بتعليق بعض الالتزامات التعاقدية عندما تجعل الظروف الاستثنائية تنفيذها مستحيلاً.
القوة القاهرة في القانون تعني وقوع حدث غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف المتعاقدة، ولا يمكن دفعه أو السيطرة عليه، ويؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام أو تعطله بشكل جوهري.
ولهذا تتضمن معظم العقود الدولية، خصوصاً في مجالات الطاقة والتجارة والنقل، بنوداً صريحة تتعلق بالقوة القاهرة تحسباً لمثل هذه الظروف الطارئة.
وتُعد الحروب والنزاعات المسلحة من أبرز الحالات التي قد تُصنَّف قانوناً ضمن القوة القاهرة ،واندلاعها قد يؤدي إلى توقف الإنتاج في منشآت استراتيجية، أو تعطّل حركة الملاحة في الممرات البحرية، أو فرض قيود مالية وعقوبات اقتصادية تعيق تنفيذ العقود الدولية.

وقد شهدت المنطقة في الأيام الأخيرة مثالاً واضحاً على ذلك عندما أعلنت شركة قطر للطاقة حالة القوة القاهرة على بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال نتيجة ظروف تشغيلية وأمنية مرتبطة بالتوترات العسكرية في المنطقة.
ومثل هذا الإعلان لا يعني إلغاء العقود بقدر ما يتيح تعليق تنفيذ بعض الالتزامات مؤقتاً إلى حين زوال الظروف التي حالت دون التنفيذ.
وفي السياق نفسه اتخذت الكويت إجراءات احترازية مرتبطة بإدارة حركة الموانئ والطاقة والنقل في ظل التوترات الإقليمية، وهو ما يعكس كيف يمكن للأحداث العسكرية أن تؤثر بصورة مباشرة في قدرة الدول والشركات على الالتزام بجداول الإنتاج والتوريد المتفق عليها.
لكن اللجوء إلى مبدأ "القوة القاهرة" لا يتم بصورة مطلقة ، فالقانون الدولي وهيئات التحكيم التجارية تشترط أن يكون الحدث غير متوقع فعلاً، وأن يكون خارج إرادة الطرف المتعاقد، وأن يؤدي إلى استحالة التنفيذ وليس مجرد زيادة في التكلفة أو صعوبة في الأداء.
لذلك كثيراً ما تتحول هذه الحالات إلى نزاعات قانونية معقدة أمام هيئات التحكيم الدولية مثل غرفة التجارة الدولية أو مراكز التحكيم التجاري، حيث تحاول الأطراف إثبات أن الحرب أو الأزمة كانت السبب المباشر لتعطل تنفيذ العقد.
كما أن القانون الدولي يُميِّز بين القوة القاهرة وبين ما يُعرف بظروف الضرورة أو تغير الظروف، وهي مفاهيم قانونية أخرى قد تلجأ إليها الدول عندما تجعل الأزمات الكبرى تنفيذ الالتزامات أمراً مرهقاً أو خطراً على المصلحة العامة، حتى إن لم يصل إلى حد الاستحالة الكاملة.
وفي النهاية تكشف الحروب مرة أخرى أن الاقتصاد العالمي، مهما بدا منظماً ومحكوماً بالعقود والقوانين، يظل هشاً أمام الأحداث الجيوسياسية الكبرى.
فبين نصوص العقود الصارمة وواقع الأزمات المتقلب، تظهر القوة القاهرة كأحد الصمامات القانونية التي تمنح الدول والشركات مساحة لإعادة ترتيب التزاماتها دون أن ينهار النظام التعاقدي بالكامل.
غير أن الأهم من ذلك أن تكرار اللجوء إلى هذا المفهوم في عالم مضطرب يطرح سؤالاً أعمق: إلى أي مدى تستطيع القواعد القانونية مواكبة عالم تتسارع فيه الأزمات والصراعات؟
فالقوة القاهرة قد تُؤجل تنفيذ العقود، لكنها لا تستطيع وحدها إعادة الاستقرار إلى اقتصاد عالمي بات أكثر حساسية لشرارة سياسية أو عسكرية .