تدشين "ملتقى المسؤولية الاجتماعية" لتعزيز الشراكات البيئية والتنمية المستدامة
04-14-2026 02:40 مساءً
0
0
يرعى معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، تدشين الوزارة لملتقى المسؤولية الاجتماعية في البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من 15 إلى 16 أبريل 2026م، بمقر الوزارة في الرياض، وذلك في إطار توجه إستراتيجي للوزارة هدفه تعزيز منظومة المسؤولية الاجتماعية البيئية في المملكة.
ويأتي الملتقى امتدادًا لجهود الوزارة في بناء نموذج وطني متكامل للمسؤولية الاجتماعية في قطاع البيئة والمياه والزراعة، يرتكز على تحفيز المبادرات المجتمعية، وتفعيل الشراكات المؤسسية؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاستدامة البيئية والتنمية المتوازنة.
ويجسد مواءمة مباشرة مع إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية، التي تعمل الوزارة على تفعيلها، من خلال تطوير إطار مؤسسي يُعزز كفاءة المبادرات، ويضمن استدامتها، ويرفع من أثرها البيئي والمجتمعي، عبر إشراف وتنسيق الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي بالوزارة.
ويتضمن الملتقى إطلاق عدد من المبادرات المجتمعية البيئية، وتدشين شراكات إستراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بما يعزز تكامل الأدوار، ويوجه الجهود نحو أولويات بيئية وطنية واضحة، كما يُسهم في تحويل المسؤولية الاجتماعية من مبادرات فردية إلى منظومة عمل مؤسسي مستدام، بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية وورش عمل متخصصة في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية وذلك على مدار يومين.
ومن المتوقع أن يركز الملتقى على تمكين منظمات القطاع غير الربحي من تصميم وتنفيذ مبادرات نوعية ذات أثر قابل للقياس، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص على الإسهام في دعم المشاريع التنموية البيئية، بما يعزز من فاعلية العمل المشترك بين القطاعات.
يشار إلى أن الملتقى يعد منصة وطنية لتبادل الخبرات واستعراض التجارب وبناء فرص التعاون، بما يدعم تطوير الحلول المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية البيئية، ويعزز من دور الوزارة في قيادة هذا المسار على المستوى الوطني.
ويأتي الملتقى امتدادًا لجهود الوزارة في بناء نموذج وطني متكامل للمسؤولية الاجتماعية في قطاع البيئة والمياه والزراعة، يرتكز على تحفيز المبادرات المجتمعية، وتفعيل الشراكات المؤسسية؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاستدامة البيئية والتنمية المتوازنة.
ويجسد مواءمة مباشرة مع إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية، التي تعمل الوزارة على تفعيلها، من خلال تطوير إطار مؤسسي يُعزز كفاءة المبادرات، ويضمن استدامتها، ويرفع من أثرها البيئي والمجتمعي، عبر إشراف وتنسيق الإدارة العامة لمنظمات القطاع غير الربحي بالوزارة.
ويتضمن الملتقى إطلاق عدد من المبادرات المجتمعية البيئية، وتدشين شراكات إستراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بما يعزز تكامل الأدوار، ويوجه الجهود نحو أولويات بيئية وطنية واضحة، كما يُسهم في تحويل المسؤولية الاجتماعية من مبادرات فردية إلى منظومة عمل مؤسسي مستدام، بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية وورش عمل متخصصة في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة البيئية وذلك على مدار يومين.
ومن المتوقع أن يركز الملتقى على تمكين منظمات القطاع غير الربحي من تصميم وتنفيذ مبادرات نوعية ذات أثر قابل للقياس، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص على الإسهام في دعم المشاريع التنموية البيئية، بما يعزز من فاعلية العمل المشترك بين القطاعات.
يشار إلى أن الملتقى يعد منصة وطنية لتبادل الخبرات واستعراض التجارب وبناء فرص التعاون، بما يدعم تطوير الحلول المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية البيئية، ويعزز من دور الوزارة في قيادة هذا المسار على المستوى الوطني.