حين تُستهدف الحياة .. ماذا تقول اتفاقيات جنيف ؟

الآن -


لم تُوضع اتفاقيات جنيف لعام 1949 لتكون نصوصًا تُقرأ في قاعات المؤتمرات أو تُستحضر في المناسبات الدولية، بل جاءت لتكون خطًا فاصلًا بين ضرورات الحرب وحقوق الإنسان.
ومن أبرز المبادئ التي أرستها، حماية المدنيين والأعيان المدنية، وصون المنشآت التي تقوم عليها حياتهم اليومية، من محطات الكهرباء والمياه إلى المرافق الصحية ووسائل النقل، حتى لا تتحول الحروب إلى معاناة مفتوحة للشعوب.

ومع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، ووقوع هجمات استهدفت منشآت وبنى تحتية في الكويت والبحرين، عاد القانون الدولي الإنساني إلى واجهة النقاش.
فحين تمتد الضربات إلى مرافق تمس حياة السكان أو تؤثر في الخدمات الأساسية، لا يقتصر الأمر على كونه حدثًا عسكريًا، بل يثير أسئلة جوهرية حول حدود استخدام القوة، ومدى الالتزام بالقواعد الدولية التي وُضعت لحماية الإنسان، حتى في أكثر أوقات النزاعات قسوة.

في ظل ذلك، يبقى احترام القانون الدولي الإنساني معيارًا يقاس به سلوك الأطراف المتحاربة، لأن حماية المدنيين ليست خيارًا سياسيًا، بل مبدأ قانوني وأخلاقي يمثل أحد أهم الأسس التي قام عليها النظام الدولي الحديث.

لقد أدرك المجتمع الدولي، بعد المآسي التي خلفتها الحروب الكبرى، أن الخاسر الحقيقي في النزاعات المسلحة هو الإنسان.
لذلك جاءت اتفاقيات جنيف لتؤكد أن للحرب، مهما بلغت قسوتها، حدودًا لا يجوز تجاوزها .
فلا يجوز أن تتحول حياة المدنيين إلى وسيلة للضغط السياسي أو العسكري، ولا أن تصبح الخدمات الأساسية ورقة في صراع لا يد لهم فيه.

فالكهرباء ليست مجرد أسلاك ومحطات توليد، بل هي شريان يغذي المستشفيات، ويشغّل أجهزة العناية المركزة، ويحفظ الأدوية واللقاحات، ويؤمّن المياه الصالحة للشرب، ويضمن استمرار الحياة اليومية.
وكذلك الحال بالنسبة لمنشآت المياه والاتصالات والموانئ والمطارات المدنية، التي لا تمثل مجرد مبانٍ أو معدات، بل تمثل ركائز لاستقرار المجتمعات وأمنها.

ومن هنا، فإن أي هجوم يطال هذه المرافق يترك أثرًا يتجاوز الخسائر المادية، ليصل إلى حياة الناس مباشرة.
فقد تنقطع الخدمات عن آلاف الأسر، وتتأثر المنظومات الصحية والاقتصادية، وتتعطل حركة الإغاثة، وهو ما يجعل المجتمع الدولي ينظر إلى استهداف البنية التحتية المدنية بعين القلق البالغ، لما يترتب عليه من آثار إنسانية واسعة.

وفي ضوء التطورات الأخيرة، وما أعلنته السلطات في الكويت والبحرين عن تعرض منشآت وبنى تحتية لهجمات خلال التصعيد العسكري، تتجدد أهمية التمسك بالمبادئ التي أرساها القانون الدولي الإنساني.
فحتى عندما تختلف الدول وتتواجه الجيوش، تبقى هناك قواعد هدفها الحد من معاناة المدنيين، ومنع انتقال آثار الحرب إلى تفاصيل حياتهم اليومية.

قوة الدول تُقاس بمدى التزامها بالقانون واحترامها للمواثيق الدولية ، فالقانون الدولي الإنساني لم يُصغ لحماية طرف دون آخر، وإنما وُضع ليكون مظلة تحمي الإنسان أينما كان، ولتُذكّر العالم بأن القيم الإنسانية لا ينبغي أن تسقط مع أول طلقة أو أول صاروخ.

لقد أثبتت الأزمات المتعاقبة أن احترام القانون ليس علامة ضعف، بل دليل على قوة الدولة وثقتها بمشروعية موقفها.
أما تجاوز تلك القواعد، فلا يؤدي إلا إلى توسيع دائرة المعاناة، وإطالة أمد الصراعات، وإدخال المدنيين في مواجهة لم يختاروها.

ولعل الدرس الأهم الذي ينبغي أن يبقى حاضرًا هو أن الحروب قد تنتهي باتفاق أو هدنة، أما آثارها على الإنسان والبنية التحتية فقد تمتد لسنوات طويلة. ولهذا، فإن حماية المدنيين وصون المنشآت التي تقوم عليها حياتهم مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق جميع أطراف النزاعات، لأنها تمثل الحد الأدنى الذي يحفظ للإنسان إنسانيته حتى في أحلك الظروف .

قد تختلف الدول في السياسة، وقد تتواجه الجيوش في ميادين القتال، لكن لا ينبغي أن يكون المدنيون ثمنًا لتلك المواجهات.
فحين تنطفئ الكهرباء عن مستشفى، أو تتعطل محطة مياه، أو تتوقف خدمة يعتمد عليها الآلاف، فإن المتضرر الأول ليس طرفًا في النزاع، بل إنسان يبحث عن حقه الطبيعي في الحياة.

ولهذا لم تُكتب اتفاقيات جنيف لتكون وثائق تاريخية، بل لتبقى ضميرًا قانونيًا وأخلاقيًا يذكّر العالم بأن للحروب حدودًا، وأن حماية الإنسان تظل القيمة التي يجب ألا تُهزم، حتى في زمن الصراعات .