مصر .. أمن الدولة تقضي بمعاقبة عائشة الشاطر وثلاثة آخرين من نشطاء "التنسيقية المصرية"

متابعات - قضت محكمة أمن الدولة العليا بمصر بالسجن بين 5 إلى 15 عاما بحق أربعة نشطاء من "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بتهمة الانضمام إلى جماعة ارهابية وتمويلها. وأكدت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"*على موقع تويتر أمس الأحد أنه تم الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التنسيقية المصرية" من قبل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والتي لا يُطعن في أحكامها.

وأضافت "السجن 15 عاما لكل من المحاميين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة، والحكم ضد عائشة خيرت الشاطر بالسجن 10 سنوات، و5 سنوات للمحامية هدى عبد المنعم". وكان الحقوقيون الأربعة الذي يعملون في مجموعة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" أوقفوا في عام 2018 في ظل حملة أمنية شملت توقيف نشطاء سياسيين وحقوقيين ومحامين.

وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين*أحال عائشة خيرت سعد الشاطر (نجلة القيادي في*جماعة الإخوان المسلمين* وعضو مكتب الارشاد ) و30 آخرين بينهم ست سيدات إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.*