غوتيريش يدعو لتبني خطة شاملة طموحة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة
06-15-2025 01:42 مساءً
0
0
وكالات دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المؤتمر الدولي الرابع المقبل لتمويل التنمية، والمزمع عقده في إشبيلية، إسبانيا، في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو، إلى تبني خطة شاملة وطموحة، تحظى بإجماع ودعم عالمي، تهدف إلى تعزيز الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، وبناء مستقبل تتاح فيه الفرصة للدول كافة لتحقيق الازدهار والتنمية والتبادل التجاري والرخاء المشترك.
وأشار غوتيريش إلى أن قادة العالم يجتمعون خلال هذا الشهر في إشبيلية، بإسبانيا، للاضطلاع بمهمة إنقاذ تتمثل في المساعدة في تقويم الطريقة التي يتبعها العالم في الاستثمار في التنمية المستدامة.
وأوضح الأمين العام أن التحديات المطروحة في هذا الصدد ليس بعدها من تحديات. فبعد مرور عقد من الزمن على اعتماد أهداف التنمية المستدامة والتعهد بالعديد من الالتزامات المطلوبة على المستوى العالمي لتمويلها، لا يزال إحراز التقدم في تحقيق ثلثي الغايات المحددة متعثرا. ويشهد العالم قصورا في توفير الموارد التي تحتاجها البلدان النامية للوفاء بهذه الوعود بحلول عام 2030 يمثل ما يفوق 4 تريليونات دولار سنويا.
وقال غوتيريش إنه في الوقت نفسه، يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة تباطؤ، وتتنامى التوترات التجارية، وتُقلص ميزانيات المساعدة بينما تشتد الزيادة في الإنفاق العسكري، وتمارس على التعاون الدولي ضغوط لم يسبق لها مثيل. وأزمة التنمية العالمية ليست أزمة مجردة. فهي تتجسد في الواقع في معاناة الأسر من الجوع، وعدم تلقيح الأطفال، واضطرار الفتيات إلى ترك المدرسة، وحرمان مجتمعات محلية بأكملها من الخدمات الأساسية.
وأوضح الأمين العام أنه لذلك يجب علينا تصحيح المسار.. وتبدأ عملية التصحيح هذه في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية الذي يجب أن تعتمد خلاله خطة طموحة تحظى بدعم عالمي من أجل الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة.
وقال غوتيريش إنه ينبغي أن تتضمن هذه الخطة ثلاثة عناصر أساسية، أولها أن يسهم مؤتمر إشبيلية في الرفع من وتيرة تدفق الموارد إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها، وذلك على وجه السرعة. ويجب على البلدان أن تتولى بنفسها مسؤولية القيادة في هذا الصدد، فتعمل في إطار من التعاون الدولي على تعبئة الموارد المحلية من خلال تعزيز تحصيل الإيرادات والتصدي للتهرب من دفع الضريبة وغسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة. لتوفير موارد تشتد الحاجة إليها لإعطاء الأولوية للإنفاق على المجالات التي لها أعظم الأثر، مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
وفي الوقت نفسه، يتعين أن تتضافر جهود مصارف التنمية الوطنية ومصارف التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف لتمويل الاستثمارات الكبرى.
وأوضح الأمين العام أنه ولدعم هذه الجهود، يجب أن تتضاعف قدرة هذه المصارف على الإقراض ثلاث مرات حتى تتمكن البلدان النامية من الحصول بسبل أفضل على رأس المال بشروط ميسورة ووفقا لآجال زمنية أطول. وينبغي أن يشمل تعزيز سبل الحصول على رأس المال إعادة توجيه الأصول الاحتياطية غير المشروطة - أو حقوق السحب الخاصة - إلى البلدان النامية، ويفضل أن يكون ذلك من خلال مصارف التنمية المتعددة الأطراف حتى يكون لها أثر مضاعف.
ولفت إلى أن استثمارات القطاع الخاص أساسية بالقدر نفسه. إذ يمكن الإفراج عن الموارد من خلال تيسير التمويل الذي يوفره القطاع الخاص لدعم مشاريع التنمية القابلة للتمويل المصرفي والترويج للأخذ بالحلول التي تخفف من مخاطر سعر الصرف وتقرن بين التمويلين العام والخاص بفعالية أكبر. ويجب على الجهات المانحة أن تفي في جميع المراحل بوعودها الإنمائية.
وأضاف الأمين العام أن ثاني العناصر في هذه الخطة، أنه يجب علينا إصلاح نظام الديون العالمي. فهو نظام مجحف ومعطل، حيث أقر الأمين العام بأن نظام الاقتراض الراهن غير مستدام ولا يحظى إلا بثقة ضئيلة من البلدان النامية. ولا غرابة في ذلك. فتكلفة خدمة الديون، وهي بمثابة دوامة ضخمة تبتلع المكاسب الإنمائية، تعادل أكثر من 1,4 تريليون دولار سنويا. وتضطر العديد من الحكومات إلى الإنفاق على دفع الديون أكثر مما تنفق على ما تتطلبه معا قطاعات أساسية مثل قطاعي الصحة والتعليم.
وشدد الأمين العام على أنه لا بد أن يسفر مؤتمر إشبيلية عن خطوات ملموسة لخفض تكاليف الاقتراض، وتسهيل إعادة هيكلة الدين في الوقت المناسب لفائدة البلدان المثقلة بالديون التي لا يمكن تحملها، والحيلولة أصلا دون وقوع أزمات الديون.
وأشار غوتيريش إلى أن قادة العالم يجتمعون خلال هذا الشهر في إشبيلية، بإسبانيا، للاضطلاع بمهمة إنقاذ تتمثل في المساعدة في تقويم الطريقة التي يتبعها العالم في الاستثمار في التنمية المستدامة.
وأوضح الأمين العام أن التحديات المطروحة في هذا الصدد ليس بعدها من تحديات. فبعد مرور عقد من الزمن على اعتماد أهداف التنمية المستدامة والتعهد بالعديد من الالتزامات المطلوبة على المستوى العالمي لتمويلها، لا يزال إحراز التقدم في تحقيق ثلثي الغايات المحددة متعثرا. ويشهد العالم قصورا في توفير الموارد التي تحتاجها البلدان النامية للوفاء بهذه الوعود بحلول عام 2030 يمثل ما يفوق 4 تريليونات دولار سنويا.
وقال غوتيريش إنه في الوقت نفسه، يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة تباطؤ، وتتنامى التوترات التجارية، وتُقلص ميزانيات المساعدة بينما تشتد الزيادة في الإنفاق العسكري، وتمارس على التعاون الدولي ضغوط لم يسبق لها مثيل. وأزمة التنمية العالمية ليست أزمة مجردة. فهي تتجسد في الواقع في معاناة الأسر من الجوع، وعدم تلقيح الأطفال، واضطرار الفتيات إلى ترك المدرسة، وحرمان مجتمعات محلية بأكملها من الخدمات الأساسية.
وأوضح الأمين العام أنه لذلك يجب علينا تصحيح المسار.. وتبدأ عملية التصحيح هذه في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية الذي يجب أن تعتمد خلاله خطة طموحة تحظى بدعم عالمي من أجل الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة.
وقال غوتيريش إنه ينبغي أن تتضمن هذه الخطة ثلاثة عناصر أساسية، أولها أن يسهم مؤتمر إشبيلية في الرفع من وتيرة تدفق الموارد إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها، وذلك على وجه السرعة. ويجب على البلدان أن تتولى بنفسها مسؤولية القيادة في هذا الصدد، فتعمل في إطار من التعاون الدولي على تعبئة الموارد المحلية من خلال تعزيز تحصيل الإيرادات والتصدي للتهرب من دفع الضريبة وغسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة. لتوفير موارد تشتد الحاجة إليها لإعطاء الأولوية للإنفاق على المجالات التي لها أعظم الأثر، مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
وفي الوقت نفسه، يتعين أن تتضافر جهود مصارف التنمية الوطنية ومصارف التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف لتمويل الاستثمارات الكبرى.
وأوضح الأمين العام أنه ولدعم هذه الجهود، يجب أن تتضاعف قدرة هذه المصارف على الإقراض ثلاث مرات حتى تتمكن البلدان النامية من الحصول بسبل أفضل على رأس المال بشروط ميسورة ووفقا لآجال زمنية أطول. وينبغي أن يشمل تعزيز سبل الحصول على رأس المال إعادة توجيه الأصول الاحتياطية غير المشروطة - أو حقوق السحب الخاصة - إلى البلدان النامية، ويفضل أن يكون ذلك من خلال مصارف التنمية المتعددة الأطراف حتى يكون لها أثر مضاعف.
ولفت إلى أن استثمارات القطاع الخاص أساسية بالقدر نفسه. إذ يمكن الإفراج عن الموارد من خلال تيسير التمويل الذي يوفره القطاع الخاص لدعم مشاريع التنمية القابلة للتمويل المصرفي والترويج للأخذ بالحلول التي تخفف من مخاطر سعر الصرف وتقرن بين التمويلين العام والخاص بفعالية أكبر. ويجب على الجهات المانحة أن تفي في جميع المراحل بوعودها الإنمائية.
وأضاف الأمين العام أن ثاني العناصر في هذه الخطة، أنه يجب علينا إصلاح نظام الديون العالمي. فهو نظام مجحف ومعطل، حيث أقر الأمين العام بأن نظام الاقتراض الراهن غير مستدام ولا يحظى إلا بثقة ضئيلة من البلدان النامية. ولا غرابة في ذلك. فتكلفة خدمة الديون، وهي بمثابة دوامة ضخمة تبتلع المكاسب الإنمائية، تعادل أكثر من 1,4 تريليون دولار سنويا. وتضطر العديد من الحكومات إلى الإنفاق على دفع الديون أكثر مما تنفق على ما تتطلبه معا قطاعات أساسية مثل قطاعي الصحة والتعليم.
وشدد الأمين العام على أنه لا بد أن يسفر مؤتمر إشبيلية عن خطوات ملموسة لخفض تكاليف الاقتراض، وتسهيل إعادة هيكلة الدين في الوقت المناسب لفائدة البلدان المثقلة بالديون التي لا يمكن تحملها، والحيلولة أصلا دون وقوع أزمات الديون.