اللجنة الدولية للتحقيق تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحصار المفروض على غزة

06-17-2025 08:01 مساءً
0
0
دعت اللجنة الدولية للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم، إلى وقف كامل وغير مشروط للأعمال العدائية، والإنهاء الفوري للحصار المفروض على غزة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والرهائن، ووقف الهجمات على المواقع التعليمية والدينية والثقافية.
واستعرضت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، أمام مجلس حقوق الإنسان تقريرًا جديدًا، كشف أن هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية ألحقت أضرارًا بأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، جزءًا من حملة أوسع لتدمير الأهداف المدنية والبنية التحتية من خلال الغارات الجوية والقصف، وبما يقوض هوية الفلسطينيين كشعب.
وأفادت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية استولت على مواقع التراث الثقافي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وشردت السكان الفلسطينيين من تلك المواقع وفرضت قيودًا شديدة على وصولهم إليها، وأجرت حفريات أثرية أدت إلى إنشاء معالم سياحية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، حيث تنكر هذه الإجراءات علاقة الفلسطينيين بتراث الأرض وتاريخها، في تحد صارخ لقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في عام 2024.
وأوضحت أن التدمير الشامل لغزة وتفكيك منظومتها التعليمية والصحية والمساكن والبنية التحتية والمواقع التراثية لمحو التاريخ المتوارث، يهدف إلى تقويض الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض، وإضعاف هويتهم الجماعية ومن ثَمَّ إعاقة حقهم في تقرير المصير.
واستعرضت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، أمام مجلس حقوق الإنسان تقريرًا جديدًا، كشف أن هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية ألحقت أضرارًا بأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، جزءًا من حملة أوسع لتدمير الأهداف المدنية والبنية التحتية من خلال الغارات الجوية والقصف، وبما يقوض هوية الفلسطينيين كشعب.
وأفادت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية استولت على مواقع التراث الثقافي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وشردت السكان الفلسطينيين من تلك المواقع وفرضت قيودًا شديدة على وصولهم إليها، وأجرت حفريات أثرية أدت إلى إنشاء معالم سياحية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، حيث تنكر هذه الإجراءات علاقة الفلسطينيين بتراث الأرض وتاريخها، في تحد صارخ لقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في عام 2024.
وأوضحت أن التدمير الشامل لغزة وتفكيك منظومتها التعليمية والصحية والمساكن والبنية التحتية والمواقع التراثية لمحو التاريخ المتوارث، يهدف إلى تقويض الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض، وإضعاف هويتهم الجماعية ومن ثَمَّ إعاقة حقهم في تقرير المصير.