وزراء الخارجية العرب يدينون العدوان الإسرائيلي على إيران
06-21-2025 05:02 مساءً
0
0
متابعة أدان وزراء الخارجية العرب يوم أمس الجمعة ، وذلك قبيل انعقاد الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المقرر اليوم السبت ، العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، باعتباره انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وتهديدًا للسلم والأمن الإقليمي.
ودعا المجلس إلى ضرورة وقف هذا العدوان وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التوتر وصولًا إلى وقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة الشاملة، والعودة للمفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني ودعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.
وفي الوقت نفسه، دعا الوزراء إلى العودة للمفاوضات للتوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني، ودعم كل الجهود المستهدفة تحقيق التهدئة.
وأكد الوزراء العرب أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة هو الدبلوماسية والحوار وفق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين على أنه لا يمكن تسوية الازمة الراهنة بالسبل العسكرية.
وقالوا إن التهدئة الشاملة في المنطقة لن تتحقق إلا من خلال معالجة كل أسباب الصراع والتوتر، بدءاً بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وفي الوقت نفسه، حذروا من أن إسرائيل تدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع والتوتر، ما يستدعي تحركا دوليا فاعلا ومؤثرا لوقف الأعمال والسياسات العدوانية الاسرائيلية، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن أمن الجميع، وذلك من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية للعام 2002.
وطالب الوزراء أيضا بضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية بناء على قواعد القانون الدولي ذات الصلة.
وشددوا على ضرورة وقف استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي، وحذروا من مخاطر الانبعاثات النووية وتسربها في المنطقة، وما يترتب عليها من آثار إنسانية وبيئية مدمرة.
وأشاروا أيضا إلى أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وشددوا على ضرورة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.
ودعا المجلس إلى ضرورة وقف هذا العدوان وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التوتر وصولًا إلى وقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة الشاملة، والعودة للمفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني ودعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.
وفي الوقت نفسه، دعا الوزراء إلى العودة للمفاوضات للتوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني، ودعم كل الجهود المستهدفة تحقيق التهدئة.
وأكد الوزراء العرب أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة هو الدبلوماسية والحوار وفق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين على أنه لا يمكن تسوية الازمة الراهنة بالسبل العسكرية.
وقالوا إن التهدئة الشاملة في المنطقة لن تتحقق إلا من خلال معالجة كل أسباب الصراع والتوتر، بدءاً بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وفي الوقت نفسه، حذروا من أن إسرائيل تدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع والتوتر، ما يستدعي تحركا دوليا فاعلا ومؤثرا لوقف الأعمال والسياسات العدوانية الاسرائيلية، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن أمن الجميع، وذلك من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية للعام 2002.
وطالب الوزراء أيضا بضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية بناء على قواعد القانون الدولي ذات الصلة.
وشددوا على ضرورة وقف استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي، وحذروا من مخاطر الانبعاثات النووية وتسربها في المنطقة، وما يترتب عليها من آثار إنسانية وبيئية مدمرة.
وأشاروا أيضا إلى أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وشددوا على ضرورة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.