المملكة تسلّط الضوء على إنجازاتها في تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا خلال حوار رفيع المستوى
06-25-2025 03:33 مساءً
0
0
واس شاركت المملكة العربية السعودية في حدث رفيع المستوى شمل ممثلين حكوميين من دول الخليج من الإمارات والبحرين بتنظيم من مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وبالتعاون مع البنك الدولي، الذي أقيم خلال اليومين 17 - 18 يونيو الجاري في مدينة دبي.
وشمل الحدث جلسات وورش عمل تبادل الخبرات، ومثّلت مدير عام تمكين المرأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتورة هنادي الحكير المملكة من خلال المشاركة في جلسة تبادل الخبرات مع ممثلين حكوميين من الإمارات والبحرين لعرض تجارب عملية تدعم زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، واستعرضت تجربة تمكين المرأة في سوق العمل اقتصاديًا بالمملكة العربية السعودية.
وأكد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين أن تمكين المرأة اقتصادياً ليس مجرّد هدف، بل هو ركيزة أساسية لازدهار المملكة على المدى البعيد، وأطلقت الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والبرامج الوطنية والقطاع الخاص مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والمبادرات منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 التي أسهمت في توفير فرص حقيقية أمام المرأة السعودية للمشاركة والتطور في سوق العمل، مثل تشريعات الأجر المتساوي ودعم النقل وإجازات الأمومة.
كما تضمّن الحدث جلسات عمل تفاعلية قدمها البنك الدولي حول مبادرات وسياسات رعاية الأطفال التي تدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وأفضل الممارسات العالمية في هذا الجانب، وتسهيل وصول المرأة إلى القطاع الرقمي، والإصلاحات والأطر القانونية الداعمة لتطورها المهني، مع تسليط الضوء على نماذج عالمية لزيادة توظيف النساء في القطاعات غير التقليدية مثل التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، كما تم استعراض أفضل التجارب الناجحة من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين.
وشمل الحدث جلسة بشأن منهجية مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، وهو أحد أدوات القياس العالمية لتتبع التقدم التنظيمي في مجال المساواة بين الجنسين.
من جانبها أشادت الدكتورة هنادي الحكير بالحدث الذي يشكل فرصة هامه لعرض تجربة المملكة والتقدم الملموس الذي حققته في تعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً، ولتبادل الدروس المستفادة والتجارب الناجحة مع الدول الخليجية كدولة الامارات والبحرين.
وحققت المملكة إنجازات غير مسبوقة في تمكين المرأة اقتصاديا وقفزت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل من 17% في عام 2017 إلى أكثر من 36% اليوم، متجاوزة مستهدفات رؤية 2030, كما تعكس مشاركة الوزارة التزام المملكة بأهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في رفع مستوى مشاركة المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها القيادي في جميع القطاعات.
وتأتي مشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدعومة بحزمة إصلاحات شاملة ضمن رؤية المملكة 2030، وتشمل ارتفاع نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى أكثر من(44.1%)، مقارنة بـ(28.6%) في عام 2017، بدعم من برامج تدريبية كمبادرة التدريب القيادي مع معهد INSEAD استفادت منها أكثر من (1,700) سيدة، ومبادرة التدريب الموازي التي أسهمت في توظيف أكثر من (122,000) امرأة عبر (800) برنامج بالتعاون مع (46,000) شركة في القطاع الخاص ومبادرة "وصول" التي ساعدت أكثر من (288,000) امرأة في التغلب على تحديات التنقل للعمل، وتشريعات الأجر المتساوي وحماية المرأة من التمييز الوظيفي وسياسات تحظر التمييز الوظيفي لضمان مسار مهني عادل كالسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة، وتعديلات تنظيمية لضمان المساواة في مزايا التقاعد وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد، وتمديد إجازة الأمومة إلى 12 أسبوعًا مدفوعة الأجر بالكامل، ودعم ترتيبات رعاية الأطفال من خلال برنامج دعم "قرة"، تمكين المرأة في أنماط العمل الحديثة العمل المرن والحر والعمل عن بعد.
وأسهمت هذه الجهود في تسهيل وصول المرأة إلى فرص العمل، وتعزيز استمراريتها المهنية وتقدمها، ما يجعل المملكة واحدة من أسرع أسواق العمل نمواً للمرأة على مستوى المنطقة.
وشمل الحدث جلسات وورش عمل تبادل الخبرات، ومثّلت مدير عام تمكين المرأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتورة هنادي الحكير المملكة من خلال المشاركة في جلسة تبادل الخبرات مع ممثلين حكوميين من الإمارات والبحرين لعرض تجارب عملية تدعم زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، واستعرضت تجربة تمكين المرأة في سوق العمل اقتصاديًا بالمملكة العربية السعودية.
وأكد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين أن تمكين المرأة اقتصادياً ليس مجرّد هدف، بل هو ركيزة أساسية لازدهار المملكة على المدى البعيد، وأطلقت الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والبرامج الوطنية والقطاع الخاص مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والمبادرات منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 التي أسهمت في توفير فرص حقيقية أمام المرأة السعودية للمشاركة والتطور في سوق العمل، مثل تشريعات الأجر المتساوي ودعم النقل وإجازات الأمومة.
كما تضمّن الحدث جلسات عمل تفاعلية قدمها البنك الدولي حول مبادرات وسياسات رعاية الأطفال التي تدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وأفضل الممارسات العالمية في هذا الجانب، وتسهيل وصول المرأة إلى القطاع الرقمي، والإصلاحات والأطر القانونية الداعمة لتطورها المهني، مع تسليط الضوء على نماذج عالمية لزيادة توظيف النساء في القطاعات غير التقليدية مثل التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، كما تم استعراض أفضل التجارب الناجحة من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين.
وشمل الحدث جلسة بشأن منهجية مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، وهو أحد أدوات القياس العالمية لتتبع التقدم التنظيمي في مجال المساواة بين الجنسين.
من جانبها أشادت الدكتورة هنادي الحكير بالحدث الذي يشكل فرصة هامه لعرض تجربة المملكة والتقدم الملموس الذي حققته في تعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً، ولتبادل الدروس المستفادة والتجارب الناجحة مع الدول الخليجية كدولة الامارات والبحرين.
وحققت المملكة إنجازات غير مسبوقة في تمكين المرأة اقتصاديا وقفزت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل من 17% في عام 2017 إلى أكثر من 36% اليوم، متجاوزة مستهدفات رؤية 2030, كما تعكس مشاركة الوزارة التزام المملكة بأهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في رفع مستوى مشاركة المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها القيادي في جميع القطاعات.
وتأتي مشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدعومة بحزمة إصلاحات شاملة ضمن رؤية المملكة 2030، وتشمل ارتفاع نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى أكثر من(44.1%)، مقارنة بـ(28.6%) في عام 2017، بدعم من برامج تدريبية كمبادرة التدريب القيادي مع معهد INSEAD استفادت منها أكثر من (1,700) سيدة، ومبادرة التدريب الموازي التي أسهمت في توظيف أكثر من (122,000) امرأة عبر (800) برنامج بالتعاون مع (46,000) شركة في القطاع الخاص ومبادرة "وصول" التي ساعدت أكثر من (288,000) امرأة في التغلب على تحديات التنقل للعمل، وتشريعات الأجر المتساوي وحماية المرأة من التمييز الوظيفي وسياسات تحظر التمييز الوظيفي لضمان مسار مهني عادل كالسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة، وتعديلات تنظيمية لضمان المساواة في مزايا التقاعد وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد، وتمديد إجازة الأمومة إلى 12 أسبوعًا مدفوعة الأجر بالكامل، ودعم ترتيبات رعاية الأطفال من خلال برنامج دعم "قرة"، تمكين المرأة في أنماط العمل الحديثة العمل المرن والحر والعمل عن بعد.
وأسهمت هذه الجهود في تسهيل وصول المرأة إلى فرص العمل، وتعزيز استمراريتها المهنية وتقدمها، ما يجعل المملكة واحدة من أسرع أسواق العمل نمواً للمرأة على مستوى المنطقة.