المحكمة العليا الأمريكية تقيد صلاحيات القضاء الفيدرالي في انتصار تاريخي لترامب

وكالات أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة حكماً يقلص بشكل جذري من صلاحيات القضاة الفيدراليين المتعلقة بتعطيل قرارات السبطة التنفيذية.

جاء القرار بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح الرئيس دونالد ترامب، في إطار قضية تندرج ضمن محاولات الرئيس الأمريكي إلغاء حق المواطنة بالولادة، مما قد يفتح الباب أمام تنفيذ سياسات مثيرة للجدل دون عوائق قضائية.

وكتبت القاضية إيمي كوني باريت نيابة عن أصوات الأغلبية، مؤكدة أن "المحاكم الفيدرالية تجاوزت سلطاتها" بإصدار أوامر وطنية توقف سياسات إدارية.
القرار يضعف آلية "التعليق الوطني" التي استخدمها القضاة لسنوات لوقف قرارات تنفيذية ذات أهمية وطنية، مثل الإجهاض والهجرة وإلغاء ديون الطلاب.

ولم تبت المحكمة العليا بعد، في دستورية الأمر التنفيذي الخاص بإنهاء حق المواطنة بالولادة، مما يترك الباب مفتوحا أمام جولات قضائية جديدة.

ووفقا للخبراء الدستوريين، فإن هذا التغيير قد يعيد تشكيل النظام القضائي الأمريكي لعقود قادمة.