الدراجات النارية لتوصيل الطلبات .. تهوّرٌ في القيادة وخطرٌ على الآخرين

الآن - أصبحت الدراجات النارية عنصرًا رئيسيًا في قطاع خدمات التوصيل السريع ، ومع التوسع اللافت فيها داخل المملكة ، إلا أن هذا النمو، ورغم ما يحققه من راحة للمستهلكين وفرص عمل للكثير من الشباب، أفرز تحديات واضحة تتعلق بالسلامة المرورية وسلوكيات القيادة.

فقد رُصدت في الآونة الأخيرة زيادة في حالات التهوّر والقيادة غير النظامية من قبل بعض سائقي الدراجات النارية، تتجلى في تجاوز السرعة المحددة، وتخطي المركبات من الجوانب الضيقة، والسير عكس الاتجاه، بل وحتى القيادة على الأرصفة.
هذه التصرفات لا تمثّل فقط مخالفات مرورية، بل تُعرض أرواح السائقين والمارة والسائقين الآخرين للخطر.

وترى جهات الاختصاص أن هذه الظاهرة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن ظروف العمل وضغط التوصيل السريع ، فبعض السائقين يعملون بنظام يعتمد على عدد الطلبات، ما يخلق حافزًا غير صحي للسرعة والتجاوز، على حساب الالتزام بالسلامة العامة.
وفي هذا السياق، جاء تصريح الإدارة العامة للمرور ليؤكد على أهمية التقيد بقواعد السلامة، حيث جاء في بيانها:
"نُشدد على أهمية ارتداء خوذة الرأس المتوافقة مع معايير السلامة، وتركيب اللوحات في أماكنها، والالتزام بالمسارات المحددة والسرعة المقررة، مع ترك مسافة أمان كافية بين الدراجات والمركبات الأخرى، حمايةً لأرواح السائقين والمُشاة على حد سواء.” — الإدارة العامة للمرور السعودي
من هنا، فإن المسؤولية لا تقع على عاتق السائق وحده، بل تمتد لتشمل شركات التوصيل والتزامها بتوجيهات الجهات التنظيمية الرسمية .

واقتراحنا في هذا السياق:
٠ فرض دورات تدريب إلزامية على سائقي التوصيل قبل السماح لهم بالعمل وإثبات ذلك .
٠ تنظيم ساعات العمل وعدد الطلبات للحد من الضغوط التشغيلية.
. تشديد الرقابة على أداء الشركات والسائقين، وتفعيل التقييمات الإلكترونية المرتبطة بالسلامة.
. الدور المجتمعي في الإبلاغ عن التجاوزات والمشاركة في استطلاعات الجهات ذات العلاقة .

ومن الدور الملموس للهيئة العامة للنقل إيقاف منح تراخيص جديدة للدراجات النارية في وقت سابق ، ثم طرح مشروع اللائحة التنفيذية الجديد لنشاط توصيل الطلبات عبر منصة ”استطلاع“، وذلك ضمن مساعيها لتنظيم هذا النشاط المتنامي، وتحسين كفاءته التشغيلية، وتحقيق مستوى عالٍ من الأمان والجودة.
وتهدف اللائحة إلى تطوير خدمات التوصيل، وتحفيز الاستثمارات فيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع مراعاة الاعتبارات البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة العامة، بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

—————-
التوصيل السريع ليس مبررًا لخرق القوانين أو التهاون بأرواح الناس ، فالسلامة المرورية مسؤولية مشتركة، وهي ركيزة أساسية في طريق المملكة نحو مستقبل حضري متقدم وآمن، كما تطمح له رؤية 2030