"GSR25" .. حِوارية بعنوان "استشراف المستقبل: قياس كبوصلة إستراتيجية لتحوّل الحكومة الرقمية في المملكة
09-03-2025 07:18 مساءً
0
0
الآن عُقدت اليوم جلسة حوارية بعنوان "استشراف المستقبل: قياس كبوصلة إستراتيجية لتحوّل الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية", وذلك ضمن أعمال المعرض المصاحب للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25) التي تستضيفها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في الرياض.
وسلّطت الجلسة الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته المملكة في مسيرة التحوّل الرقمي بالقطاع الحكومي، واستعرضت الإستراتيجيات والمعايير والابتكارات التي تقود هذا التغيير عبر مختلف الجهات الحكومية.
وشارك في الجلسة كل من مدير إدارة الدراسات التنظيمية في هيئة الحكومة الرقمية محمد المحيميد، والمدير العام للتخطيط والتميز الرقمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي الوهيبي، والمدير العام لتخطيط وحوكمة تقنية المعلومات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد مبارك، ومدير مراقبة التميز والجودة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبدالمحسن الريمي، والمدير العام للتقنية والتحول الرقمي في الهيئة العامة للطيران المدني سعود الحربي، والمدير العام للبلديات الذكية والقيادة الرقمية في وزارة الشؤون البلدية والإسكان يوسف أحمد باروم، وخبير امتثال وتدقيق في هيئة الحكومة الرقمية نوف الراشد.
وركّزت الجلسة بشكل خاص على "قياس" بوصفه المؤشر الإستراتيجي لقياس مستوى الالتزام بلوائح التحوّل الرقمي، إلى جانب مبادرات وطنية أخرى تضمن مواءمة الجهود مع مستهدفات رؤية 2030 وأفضل الممارسات العالمية.
وتناولت الجلسة دور الجهات الحكومية في تعزيز قدراتها الرقمية لتقديم خدمات حكومية متكاملة وفعّالة، مستعرضة العديد من التجارب العملية التي تعكس التقدم الملحوظ في تبني الحلول الرقمية الحديثة، وتطوير الأنظمة والخدمات بما يتماشى مع احتياجات المستفيدين، مؤكدين أهمية الابتكار في العمليات الرقمية، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية لضمان استمرارية وجودة الخدمات، إضافة إلى بناء بيئة مؤسسية تدعم التغيير الرقمي المستدام وتضمن مواءمة السياسات مع الأطر الإستراتيجية للمملكة.
وأكد المشاركون أهمية التكامل بين الجهات المختلفة، وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في بناء حكومة رقمية متقدمة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدين في ختام الجلسة الاستمرار في تطوير المبادرات الرقمية لتحقيق التحول المستدام والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.
وسلّطت الجلسة الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته المملكة في مسيرة التحوّل الرقمي بالقطاع الحكومي، واستعرضت الإستراتيجيات والمعايير والابتكارات التي تقود هذا التغيير عبر مختلف الجهات الحكومية.
وشارك في الجلسة كل من مدير إدارة الدراسات التنظيمية في هيئة الحكومة الرقمية محمد المحيميد، والمدير العام للتخطيط والتميز الرقمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي الوهيبي، والمدير العام لتخطيط وحوكمة تقنية المعلومات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحمد مبارك، ومدير مراقبة التميز والجودة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبدالمحسن الريمي، والمدير العام للتقنية والتحول الرقمي في الهيئة العامة للطيران المدني سعود الحربي، والمدير العام للبلديات الذكية والقيادة الرقمية في وزارة الشؤون البلدية والإسكان يوسف أحمد باروم، وخبير امتثال وتدقيق في هيئة الحكومة الرقمية نوف الراشد.
وركّزت الجلسة بشكل خاص على "قياس" بوصفه المؤشر الإستراتيجي لقياس مستوى الالتزام بلوائح التحوّل الرقمي، إلى جانب مبادرات وطنية أخرى تضمن مواءمة الجهود مع مستهدفات رؤية 2030 وأفضل الممارسات العالمية.
وتناولت الجلسة دور الجهات الحكومية في تعزيز قدراتها الرقمية لتقديم خدمات حكومية متكاملة وفعّالة، مستعرضة العديد من التجارب العملية التي تعكس التقدم الملحوظ في تبني الحلول الرقمية الحديثة، وتطوير الأنظمة والخدمات بما يتماشى مع احتياجات المستفيدين، مؤكدين أهمية الابتكار في العمليات الرقمية، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية لضمان استمرارية وجودة الخدمات، إضافة إلى بناء بيئة مؤسسية تدعم التغيير الرقمي المستدام وتضمن مواءمة السياسات مع الأطر الإستراتيجية للمملكة.
وأكد المشاركون أهمية التكامل بين الجهات المختلفة، وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في بناء حكومة رقمية متقدمة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدين في ختام الجلسة الاستمرار في تطوير المبادرات الرقمية لتحقيق التحول المستدام والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.