اتحادات أوروبية في قطاع النسيج تطلب "إجراءات عاجلة" ضد منصات "الموضة السريعة"

09-15-2025 05:50 مساءً
0
0
دعت اتحادات أوروبية للنسيج والملابس الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" ضد المنصات التجارية العاملة في قطاع الموضة السريعة .
ولوقف "الارتفاع غير المسبوق في نفايات النسيج" و"الضغط الهائل على الشركات الأوروبية"، دعا الموقعون الاتحاد الأوروبي إلى "العمل فورا" على تعزيز الحواجز الجمركية وتسريع التحقيقات الجارية في هذه المنصات (مثل "شي إن" و"تيمو").
وقد وحّدت هيئة "يوراتكس" (الاتحاد الأوروبي للملابس والنسيج) الممثلة للقطاع، إلى جانب اتحادات كثيرة من دول عدة (مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا واليونان وسويسرا وبلجيكا والبرتغال وغيرها)، صفوفها للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية.
ولاحظ أعضاء الهيئة "بقلق بالغ تنامي نفوذ" شركات التجارة الإلكترونية هذه، مع "استيراد 4,5 مليار طرد إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024"، مبدين اعتقادهم بأن نموذج أعمالهم "يتعارض مع القواعد المعمول بها" في أوروبا.
ودعا الموقّعون المؤسسات الأوروبية إلى "التطبيق الفوري" لإصلاح قانون الجمارك الأوروبي، وليس خلال بضع سنوات. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، إلغاء الإعفاء من الرسوم الجمركية للطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، وهو إجراء يُفيد بشكل كبير شركات التجارة الإلكترونية الآسيوية العملاقة التي تشحن طرودا صغيرة من الصين.
أ ف ب
ولوقف "الارتفاع غير المسبوق في نفايات النسيج" و"الضغط الهائل على الشركات الأوروبية"، دعا الموقعون الاتحاد الأوروبي إلى "العمل فورا" على تعزيز الحواجز الجمركية وتسريع التحقيقات الجارية في هذه المنصات (مثل "شي إن" و"تيمو").
وقد وحّدت هيئة "يوراتكس" (الاتحاد الأوروبي للملابس والنسيج) الممثلة للقطاع، إلى جانب اتحادات كثيرة من دول عدة (مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا واليونان وسويسرا وبلجيكا والبرتغال وغيرها)، صفوفها للمطالبة باتخاذ إجراءات فورية.
ولاحظ أعضاء الهيئة "بقلق بالغ تنامي نفوذ" شركات التجارة الإلكترونية هذه، مع "استيراد 4,5 مليار طرد إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024"، مبدين اعتقادهم بأن نموذج أعمالهم "يتعارض مع القواعد المعمول بها" في أوروبا.
ودعا الموقّعون المؤسسات الأوروبية إلى "التطبيق الفوري" لإصلاح قانون الجمارك الأوروبي، وليس خلال بضع سنوات. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، إلغاء الإعفاء من الرسوم الجمركية للطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، وهو إجراء يُفيد بشكل كبير شركات التجارة الإلكترونية الآسيوية العملاقة التي تشحن طرودا صغيرة من الصين.
أ ف ب