البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يسهم في دعم وتنمية قدرات القطاعات والكوادر في اليمن
09-16-2025 02:15 مساءً
0
0
واس يُمثِّل تعزيز قدرات الكوادر اليمنية خطوة محورية نحو تحفيز التنمية والنمو الاقتصادي، وقد أولى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن هذا الجانب اهتمامًا خاصًا من خلال تبني مشاريع ومبادرات تستهدف بناء القدرات المؤسسية والفنية والمجتمعية على حد سواء.
ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية تشمل برامج تدريب وتأهيل للكوادر العاملة في شتى المجالات، بهدف نقل الخبرات وصقل المهارات وتطوير الكفاءات ودعم المرأة والشباب اقتصاديًا، وتلبية الاحتياجات الوطنية.
ودعم البرنامج تنمية قدرات الكوادر الصحية عبر برامج تدريبية متخصصة مثل: البورد العربي ودبلومي الرعاية التنفسية والعناية المركزة، بما انعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات الصحية، وتعزيز جودة الرعاية.
وعزز البرنامج رفع القدرات التشغيلية للمطارات والموانئ والمنافذ، ومنها مطاري عدن والغيضة، حيث خدمت مشاريع ومبادرات البرنامج مختلف مجالات قطاع النقل؛ لتأهيل الكوادر العاملة فيها.
وأسهمت المشاريع والمبادرات التنموية المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، والاستثمار في رأس المال البشري، ومنها برنامج "بناء المستقبل للشباب اليمني"، الذي أسهم في ربط الشباب اليمني بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية لخلق مشاريع تتلاءم مع الاحتياج، إلى جانب مشاريع دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة الذي يدعم الفئات المتضررة ويبني قدرات صغار المنتجين في قطاعات الأمن الغذائي: الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، باستخدام طُرق مبتكرة لاستعادة سبل المعيشة الريفية، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.
وفي التعليم عمل البرنامج على بناء قدرات الكوادر التعليمية من خلال مشاريع ومبادرات متعددة، مثل: مشروع الوصول إلى التعليم في الريف الذي يؤهل 150 معلمة للحصول على الدبلوم العالي للتدريس، إضافة إلى برنامج الشهادات الدولية المهنية في التدريس؛ الذي يهدف إلى حصول 200 معلم ومعلمة على الشهادات المهنية الدولية في المجال، بما يرفع من جودة التعليم ويواكب المعايير العالمية.
وحرص البرنامج كذلك على تمكين القطاع الخاص الذي يعد شريكًا رئيسًا في عملية التنمية، ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة من خلال تنفيذ مشاريعه عبر التعاقد مع مقاولين واستشاريين وموردين يمنيين، الأمر الذي أسهم في رفع قدرات وتنشيط قطاع البناء والتشييد، وخلق فرص العمل.
وتعظيمًا للأثر من مشاريعه ومبادراته، يعمل البرنامج على تأهيل القدرات البشرية في العديد من المشاريع التي ينفذها، مثل: مشاريع المياه والطاقة، حيث أسهم في بناء قدرات الكوادر على استخدام وتشغيل وصيانة منظومات الطاقة المتجددة، إضافة إلى استحداث برامج لبناء قدرات الصيادين ودعمهم بتوفير قوارب صيد بمحركاتها؛ مما رفع من كفاءتهم الإنتاجية.
ويعمل البرنامج على دعم قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية لتمكينها من تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية للشعب اليمني الشقيق، ورفعًا لمستوى وكفاءة البنية التحتية للمؤسسات، وتوفيرًا لبيئة مناسبة وملائمة للمؤسسات الحكومية اليمنية؛ لتسيير وإدارة مهامها.
كما يقدم البرنامج ورش العمل امتدادًا لجهوده في بناء قدرات المؤسسات الحكومية ومنها: برنامج بناء القدرات الشامل الذي بدأ في منتصف العام 2021م؛ تعزيزًا لقدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية ووزارة المالية اليمنية، وتمكينًا للمؤسسات الحكومية اليمنية من تشخيص احتياجاتها وتقييم قدراتها والاضطلاع بمهامها الأساسية والتكيف مع الظروف المختلفة التي تمر بها، إلى جانب استضافة ورشة عمل بناء وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية في نوفمبر 2022م، بمشاركة 8 منظمات دولية وأممية، امتدادًا لجهود البرنامج في دعم مختلف المجالات في اليمن.
يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 265 مشروعًا ومبادرة في ثمانية قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.
ويقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية تشمل برامج تدريب وتأهيل للكوادر العاملة في شتى المجالات، بهدف نقل الخبرات وصقل المهارات وتطوير الكفاءات ودعم المرأة والشباب اقتصاديًا، وتلبية الاحتياجات الوطنية.
ودعم البرنامج تنمية قدرات الكوادر الصحية عبر برامج تدريبية متخصصة مثل: البورد العربي ودبلومي الرعاية التنفسية والعناية المركزة، بما انعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات الصحية، وتعزيز جودة الرعاية.
وعزز البرنامج رفع القدرات التشغيلية للمطارات والموانئ والمنافذ، ومنها مطاري عدن والغيضة، حيث خدمت مشاريع ومبادرات البرنامج مختلف مجالات قطاع النقل؛ لتأهيل الكوادر العاملة فيها.
وأسهمت المشاريع والمبادرات التنموية المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، والاستثمار في رأس المال البشري، ومنها برنامج "بناء المستقبل للشباب اليمني"، الذي أسهم في ربط الشباب اليمني بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية لخلق مشاريع تتلاءم مع الاحتياج، إلى جانب مشاريع دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة الذي يدعم الفئات المتضررة ويبني قدرات صغار المنتجين في قطاعات الأمن الغذائي: الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، باستخدام طُرق مبتكرة لاستعادة سبل المعيشة الريفية، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.
وفي التعليم عمل البرنامج على بناء قدرات الكوادر التعليمية من خلال مشاريع ومبادرات متعددة، مثل: مشروع الوصول إلى التعليم في الريف الذي يؤهل 150 معلمة للحصول على الدبلوم العالي للتدريس، إضافة إلى برنامج الشهادات الدولية المهنية في التدريس؛ الذي يهدف إلى حصول 200 معلم ومعلمة على الشهادات المهنية الدولية في المجال، بما يرفع من جودة التعليم ويواكب المعايير العالمية.
وحرص البرنامج كذلك على تمكين القطاع الخاص الذي يعد شريكًا رئيسًا في عملية التنمية، ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة من خلال تنفيذ مشاريعه عبر التعاقد مع مقاولين واستشاريين وموردين يمنيين، الأمر الذي أسهم في رفع قدرات وتنشيط قطاع البناء والتشييد، وخلق فرص العمل.
وتعظيمًا للأثر من مشاريعه ومبادراته، يعمل البرنامج على تأهيل القدرات البشرية في العديد من المشاريع التي ينفذها، مثل: مشاريع المياه والطاقة، حيث أسهم في بناء قدرات الكوادر على استخدام وتشغيل وصيانة منظومات الطاقة المتجددة، إضافة إلى استحداث برامج لبناء قدرات الصيادين ودعمهم بتوفير قوارب صيد بمحركاتها؛ مما رفع من كفاءتهم الإنتاجية.
ويعمل البرنامج على دعم قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية لتمكينها من تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية للشعب اليمني الشقيق، ورفعًا لمستوى وكفاءة البنية التحتية للمؤسسات، وتوفيرًا لبيئة مناسبة وملائمة للمؤسسات الحكومية اليمنية؛ لتسيير وإدارة مهامها.
كما يقدم البرنامج ورش العمل امتدادًا لجهوده في بناء قدرات المؤسسات الحكومية ومنها: برنامج بناء القدرات الشامل الذي بدأ في منتصف العام 2021م؛ تعزيزًا لقدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية ووزارة المالية اليمنية، وتمكينًا للمؤسسات الحكومية اليمنية من تشخيص احتياجاتها وتقييم قدراتها والاضطلاع بمهامها الأساسية والتكيف مع الظروف المختلفة التي تمر بها، إلى جانب استضافة ورشة عمل بناء وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية في نوفمبر 2022م، بمشاركة 8 منظمات دولية وأممية، امتدادًا لجهود البرنامج في دعم مختلف المجالات في اليمن.
يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 265 مشروعًا ومبادرة في ثمانية قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.