البديوي : الجهود الحثيثة التي بذلتها دول المجلس على مدى العقود الماضية أثمر عنها مكتسبات هامة ومتعددة عزّزت مكانتها
10-05-2025 03:47 مساءً
0
0
أكَّد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ان مجلس التعاون منذ تأسيسه، بذل جهود حثيثة على مدى العقود الماضية، أثمر عنها مكتسبات هامة ومتعددة عززت مكانة المجلس ورسخت أركان العمل الخليجي المشترك، لمستقبل أكثر تكاملاً وازدهاراً لشعوب دولها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 26 للجنة الوزارية المكلفة بتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، اليوم الاحد الموافق 5 أكتوبر 2025م، في مدينة الكويت، برئاسة سعادة السيد صالح سليمان الملا، الأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الكويت، -رئيس الدورة الحالية- وبمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين في دول المجلس.
وفي مستهل الكلمة رفع معالي الأمين العام، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان، لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، -حفظه الله ورعاه-، لاستضافة دولة الكويت لاجتماعكم المبارك، ولما قدمته وتُقدمه دولة الكويت من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من لدُن سموه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- في كافة الميادين.
وقال معاليه، أن هذا الاجتماع يأتي تتويجا للتنسيق والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وان والأمانة العامة تتشرف بالقيام بواجبها من خلال تقديم كل الدعم والإمكانيات لتسهيل الاعمال وتحقيق الاهداف المرجوة، والقيام بكل ما تتطلبه الاجتماعات الموقرة من إعداد وتنظيم ومتابعة، وإننا على ثقة بأن ما ستتوصلون إليه من نتائج في اجتماعكم هذا سيمثل إضافة إلى ما سبقه من جهود مقدره، حيث أن السلاسة التي نراها في الإعداد والمتابعة لموضوعات وآليات عمل اللجنة تسهل علينا جميعا الوصول إلى الهدف الرئيسي من قرار المجلس الأعلى في تأسيس هذه اللجنة، من خلال إصدار التشريعات الدالة على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في الدول الأعضاء، والعمل على تسريع تنفيذها، وإزالة ما يعترض طريقها، مما يعزز ويدعم مسيرة التعاون المشترك، ويسرع ويسهل إجراءات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في الدول الأعضاء.
كما أشاد معاليه، بجهود كافة اللجان الوزارية والفنية على ما تبذله من جهود مخلصة وأدوار بارزة وفاعلة، أسهمت في تقريب الرؤى وتوحيد المواقف، وتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف الميادين، من خلال تنسيق السياسات والأنظمة والقوانين، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، بما يجسد نموذجاً ناجحاً للتعاون الإقليمي المثمر، وما حققه أصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة التعاون الاقتصادي في اجتماعهم الأخير الذي استضافته دولة الكويت يوم الخميس الماضي، من جملة من قرارات مهمة تسهم في دفع مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك إلى آفاق أرحب، لا سيما ما يتعلق بتحقيق الاتحاد الجمركي واستكمال خطوات السوق الخليجية المشتركة، وهي إنجازات سيكون لها أثر بالغ في تعزيز اقتصاديات دول المجلس ودعم جهود التنويع الاقتصادي.
وفي سياق متصل ذكر معالي الأمين العام، إن المتغيرات العالمية المتسارعة، وما يشهده العالم من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة، تلقي بظلالها على دول المجلس بحكم انفتاحها وتداخل مصالحها مع محيطها الإقليمي والدولي، وهو ما يجعل من الضروري تعزيز تكاملنا الخليجي وتوحيد مواقفنا لمواجهة هذه التحديات، وصون مكتسباتنا، وحماية مصالح شعوبنا، والمحافظة على استقرار وازدهار دولنا، وقد أثبتت دول المجلس عبر مسيرتها الطويلة قدرتها على تجاوز الأزمات والوقوف صفاً واحداً أمام مختلف المخاطر والتحديات، بفضل الله ثم بفضل حكمة قادتها ورؤيتهم الثاقبة.
وأكَّد معاليه، على حرص الأمانة العامة بجميع كوادرها وإمكاناتها، لخدمة العمل الخليجي المشترك، وتنفيذ توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، دعماً لمسيرة التكامل والتعاون في مختلف المجالات، وان هذه المنظومة الخليجية المباركة، ستظل بعون الله وتوفيقه، راسخة وقادرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، بما يعزز استقرارها ويصون أمنها ويحقق لشعوبها المزيد من الرفعة والازدهار.
واختتم معالي الأمين العام كلمته بالتأكيد على ان هذا الاجتماع يحفل بالعديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتعاون والتكامل بين دول المجلس، في كافة الميادين والتي سيكون لها انعكاس كبير على المواطن الخليجي، وما ستتوصل اليه هذه اللجنة الموقرة من نتائج سيكون إضافة مهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تسريع تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وإزالة أي عوائق تحول دون ذلك، الأمر الذي سيعزز مسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس، ويدعم خطواتنا نحو مستقبل أكثر تكاملاً وازدهاراً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 26 للجنة الوزارية المكلفة بتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، اليوم الاحد الموافق 5 أكتوبر 2025م، في مدينة الكويت، برئاسة سعادة السيد صالح سليمان الملا، الأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الكويت، -رئيس الدورة الحالية- وبمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين في دول المجلس.
وفي مستهل الكلمة رفع معالي الأمين العام، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان، لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، -حفظه الله ورعاه-، لاستضافة دولة الكويت لاجتماعكم المبارك، ولما قدمته وتُقدمه دولة الكويت من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من لدُن سموه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- في كافة الميادين.
وقال معاليه، أن هذا الاجتماع يأتي تتويجا للتنسيق والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وان والأمانة العامة تتشرف بالقيام بواجبها من خلال تقديم كل الدعم والإمكانيات لتسهيل الاعمال وتحقيق الاهداف المرجوة، والقيام بكل ما تتطلبه الاجتماعات الموقرة من إعداد وتنظيم ومتابعة، وإننا على ثقة بأن ما ستتوصلون إليه من نتائج في اجتماعكم هذا سيمثل إضافة إلى ما سبقه من جهود مقدره، حيث أن السلاسة التي نراها في الإعداد والمتابعة لموضوعات وآليات عمل اللجنة تسهل علينا جميعا الوصول إلى الهدف الرئيسي من قرار المجلس الأعلى في تأسيس هذه اللجنة، من خلال إصدار التشريعات الدالة على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في الدول الأعضاء، والعمل على تسريع تنفيذها، وإزالة ما يعترض طريقها، مما يعزز ويدعم مسيرة التعاون المشترك، ويسرع ويسهل إجراءات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في الدول الأعضاء.
كما أشاد معاليه، بجهود كافة اللجان الوزارية والفنية على ما تبذله من جهود مخلصة وأدوار بارزة وفاعلة، أسهمت في تقريب الرؤى وتوحيد المواقف، وتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف الميادين، من خلال تنسيق السياسات والأنظمة والقوانين، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة، بما يجسد نموذجاً ناجحاً للتعاون الإقليمي المثمر، وما حققه أصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة التعاون الاقتصادي في اجتماعهم الأخير الذي استضافته دولة الكويت يوم الخميس الماضي، من جملة من قرارات مهمة تسهم في دفع مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك إلى آفاق أرحب، لا سيما ما يتعلق بتحقيق الاتحاد الجمركي واستكمال خطوات السوق الخليجية المشتركة، وهي إنجازات سيكون لها أثر بالغ في تعزيز اقتصاديات دول المجلس ودعم جهود التنويع الاقتصادي.
وفي سياق متصل ذكر معالي الأمين العام، إن المتغيرات العالمية المتسارعة، وما يشهده العالم من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة، تلقي بظلالها على دول المجلس بحكم انفتاحها وتداخل مصالحها مع محيطها الإقليمي والدولي، وهو ما يجعل من الضروري تعزيز تكاملنا الخليجي وتوحيد مواقفنا لمواجهة هذه التحديات، وصون مكتسباتنا، وحماية مصالح شعوبنا، والمحافظة على استقرار وازدهار دولنا، وقد أثبتت دول المجلس عبر مسيرتها الطويلة قدرتها على تجاوز الأزمات والوقوف صفاً واحداً أمام مختلف المخاطر والتحديات، بفضل الله ثم بفضل حكمة قادتها ورؤيتهم الثاقبة.
وأكَّد معاليه، على حرص الأمانة العامة بجميع كوادرها وإمكاناتها، لخدمة العمل الخليجي المشترك، وتنفيذ توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، دعماً لمسيرة التكامل والتعاون في مختلف المجالات، وان هذه المنظومة الخليجية المباركة، ستظل بعون الله وتوفيقه، راسخة وقادرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، بما يعزز استقرارها ويصون أمنها ويحقق لشعوبها المزيد من الرفعة والازدهار.
واختتم معالي الأمين العام كلمته بالتأكيد على ان هذا الاجتماع يحفل بالعديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتعاون والتكامل بين دول المجلس، في كافة الميادين والتي سيكون لها انعكاس كبير على المواطن الخليجي، وما ستتوصل اليه هذه اللجنة الموقرة من نتائج سيكون إضافة مهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تسريع تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وإزالة أي عوائق تحول دون ذلك، الأمر الذي سيعزز مسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس، ويدعم خطواتنا نحو مستقبل أكثر تكاملاً وازدهاراً.