• ×
الجمعة 31 أكتوبر 2025 | 10-30-2025

المملكة تفوز برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)

المملكة تفوز برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)
0
0
واس توّجت المملكة ريادتها الدولية في مجال المراجعة والمحاسبة، بإعلان فوزها اليوم برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية الخامسة والعشرين للمنظمة، المنعقدة في شرم الشيخ، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وأعلنت الجمعية فوز المملكة ممثلة بالديوان العام للمحاسبة برئاسة المنظمة الدولية (الإنتوساي) بدءًا من العام 2031م ولدورة رئاسية تستمر ثلاثة أعوام، تنطلق باستضافة المملكة وفود أكثر من (195) دولة حول العالم برئاسة أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية؛ لتتسلم قيادة أعلى المنظمات الدولية في مجال المراجعة المالية ومراجعة الأداء، وقيادة دُفة هذا المجال المهني ذو الأهمية الفائقة للحكومات حول العالم؛ لدوره الفعّال في تعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العام، ورفع فاعلية الأداء الحكومي، وترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني للدول.
وشهد مراسم الإعلان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، صالح بن عيد الحصيني، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي، والنواب التنفيذيون لمعالي رئيس الديوان العام للمحاسبة، وعدد من القيادات بالديوان.
وبهذه المناسبة، رفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة بهذا المنصب الدولي المؤثر والمهم، مضيفًا أن هذا الفوز سيُدوَّن في سجلات المملكة الزاخرة بالمنجزات على الصعيدين المحلي والدولي، في صورة تعكس المكانة الدولية للمملكة، والثقة العالمية التي تحوزها، وتخولها القيام بدور حيوي ومؤثر على مستوى العالم.
وقال الدكتور العنقري: "ما كان لهذا المنجز أن يتحقق إلا بفضل الدعم والتمكين غير المحدودين اللذين حظي بهما الديوان العام للمحاسبة في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-، ما أسهم في إحداث ممكنات وتحولات نوعية وضعت الديوان على مسار الاستقلال التنظيمي والتطور المنهجي والتقني والبشري، ما مكنه من تحقيق رؤيته إلى مراجعةٍ ذات أثر في حفظ المال العام وفاعلية الأداء الحكومي وجودة حياة المواطنين، إضافة إلى قيادة التحولات في مجال المراجعة والمحاسبة على الصعيدين المحلي والدولي".
واختتم معالي العنقري حديثه قائلًا: "المملكة تُرحِّب بالعالم في عام 2031م، ونتطلع إلى لقاء الجميع في الرياض، حيث سنلتقي ونشارك في صناعة مستقبل عالمي يعزز الشفافية والحوكمة والفاعلية الحكومية".
ويأتي هذا الفوز تتويجًا لحراك دولي وزخمٍ مُتصاعد قادته المملكة من خلال الجهود المستمرة للديوان العام للمحاسبة، ومسيرة طويلة وثرية في تسنم المناصب الدولية وقيادة المنظمات واللجان، بدأت منذ انضمام الديوان المبكر إلى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في عام 1977م، ليكون في مقدمة الدول الرائدة في تبنّي منهجيات المراجعة المالية وتوظيفها لحفظ المال العام وتعظيم أثره، وهو التوجه الذي وضعه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيّب الله ثراه– بقراره تأسيس الديوان العام للمحاسبة قبل أكثر من 100 عام، لتُترجم هذه الريادة المبكرة بتسلم المملكة ممثلةً بالديوان رئاسة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، تمثَّلت في رئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) مرتين متتاليتين منذ عام 2022م؛ بوصفه أول جهاز يتولى رئاستها لفترتين متتاليتين منذ تأسيسها، إضافةً إلى الفوز برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) بدءًا من عام 2027م، وترؤس الديوان العديد من اللجان القيادية في منظمة الإنتوساي، وقيادة العديد من المبادرات المعنية ببناء القدرات وتعزيز كفاءة الأجهزة النظيرة بالدول النامية في مجال المراجعة والمحاسبة، نهوضًا بمسؤولية المملكة -ومن موقعها الريادي- تجاه تطور مجال المراجعة والمحاسبة عالميًا.
وتُعد المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) أكبر وأعرق المنظمات الدولية التي تجمع الأجهزة العليا للرقابة المالية، وتأسست قبل أكثر من سبعين عامًا، تلاها تأسيس العديد من المنظمات على المستويات القارّية والإقليمية، وتضم الإنتوساي في عضويتها أكثر من 195 دولة ممثلة بأجهزتها العليا للرقابة المالية، تمارس أنشطتها في المراجعة على القطاع العام في الدولة، وتهدف المنظمة إلى تحقيق رؤية تتمثل في تعزيز الشفافية والحوكمة، بما ينعكس على تحسين حياة المواطنين حول العالم.