مشروع قرار أميركي جديد لمجلس الأمن يتعلق بغزة

متابعة قدَّمت الولايات المتحدة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، ويمنح واشنطن ودولاً أخرى حكم غزة خلال هذه المدة.

يستند مشروع القرار إلى الخطة المكونة من عشرين نقطة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وتتضمن النقاط الرئيسية للاقتراح، الموافقة الرسمية على الخطة السياسية ودعوة جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل ودون تأخير؛ وإنشاء هيئة انتقالية دولية تسمى "مجلس السلام"، والتي ستُكلف بإدارة غزة مؤقتًا، والإشراف على أموال إعادة الإعمار، وإعداد الأرضية لنقل الحكم إلى السلطة الفلسطينية بعد أن تكمل إصلاحاتها؛ والاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع منع استغلالها من قبل المنظمات المسلحة؛ وتمويل إعادة الإعمار من خلال صندوق دولي يديره البنك الدولي والدول المانحة وإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تعمل تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، ويتم تمويلها من خلال مساهمات الدول المانحة وأدوات التمويل المخصصة من قبل المجلس.

وستتألف هذه القوة من جنود من الدول المشاركة، وستكون مخولةً بالعمل وفقًا للقانون الدولي للحفاظ على وقف إطلاق النار، ونزع سلاح المنظمات المسلحة، وحماية المدنيين، والمساعدة في تشغيل شرطة غزة المُجدَّدة.

ستستمر فترة ولاية مجلس السلام وقوات الأمن حتى نهاية عام ٢٠٢٧، مع إمكانية تمديدها بموافقة مجلس الأمن.
ووفقًا لمشروع القرار، ستُمنح قوة الاستقرار الدولية في غزة صلاحيات واسعة، مع تحديد واضح لحدود عملها. ستعمل القوة تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وبالتنسيق الوثيق مع إسرائيل ومصر، "دون المساس بالاتفاقيات الأمنية القائمة بينهما".

ووفقًا للنص، ستتألف قوة الاستقرار الدولية من جيوش الدول المشاركة في الآلية، وسيُسمح لها بالمساهمة في ضمان وقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه ميدانيًا، وترسيخ البيئة الأمنية في غزة ومنع استئناف نشاط التنظيمات المسلحة، وتنفيذ عملية نزع سلاح القطاع، بما في ذلك تدمير البنية التحتية المسلحة ومنع إعادة بناء المنشآت العسكرية، وتطبيق نزع سلاح دائم لجميع التنظيمات المسلحة غير الحكومية.