البديوي : الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول مجلس التعاون واستقرارها وقوة أسسها الاقتصادية جعلتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار
12-04-2025 11:14 صباحاً
0
0
قال معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول الخليج، واستقرارها السياسي، وقوة أسسها الاقتصادية، إضافة إلى تسارع مشاريع التكامل الخليجي، تجعل من مجلس التعاون وجهة عالمية جاذبة للاستثمار، ومنصة رئيسية للشراكات الدولية، ويعزز مكانة دول المجلس كلاعب رئيسي في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه، في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة من قمة معهد ميلكن للشرق الأوسط وأفريقيا، تحت عنوان (النظرة العالمية حول الابتكار والشراكات والنمو)، اليوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء من القطاع الحكومي والخاص من مختلف دول العالم.
وفي بداية مشاركته استعرض معاليه ملامح التحولات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على المنطقة، مؤكداً أن الاقتصاد الخليجي يمر بمرحلة قوية ومستدامة تجسد ثمرة الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات المستقبل، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في عام 2024 نحو 2.3 تريليون دولار، ليضع دول المجلس في المرتبة التاسعة عالمياً، وبنسبة 63% من إجمالي الاقتصاد العربي. كما أوضح أن مساهمة القطاعات غير النفطية تجاوزت 76% من الناتج المحلي، في مؤشر يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.
وأشار معاليه كذلك إلى قوة واستقرار القطاع المالي لدول المجلس، الذي يتمتع بقيمة سوقية تتجاوز 4.2 تريليون دولار، وأصول مصرفية تبلغ 3.5 تريليون دولار، واحتياطيات تقترب من 800 مليار دولار، إضافة إلى صناديق سيادية تفوق 4.8 تريليون دولار، الأمر الذي يرسخ مكانة دول المجلس كلاعب رئيسي في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.
وذكر معالي الأمين العام أن دول المجلس ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة تفاوض عدداً من الشركاء الدوليين من بينهم: المملكة المتحدة، الصين، تركيا، اليابان، إندونيسيا، نيوزيلندا، باكستان، وكوريا الجنوبية، بهدف تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار وتنويع مصادر الدخل وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الخليجية، مؤكداً أن هذا النهج يسهم في تعزيز التنافسية وتخفيض الأسعار للمستهلكين داخل دول المجلس.
وفي محور الذكاء الاصطناعي أكّد معاليه أن دول المجلس تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي، حيث اعتمدت الأمانة العامة عدداً من الأطر التنظيمية والمبادئ التوجيهية، منها الإطار الإرشادي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (2024م)، والإطار العام لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة (أكتوبر 2025م)، والإطار العام للتنبؤ بالمناخ وإدارة الكوارث باستخدام الذكاء الاصطناعي (أكتوبر 2025م)، بالإضافة إلى أنه سيتم اعتماد الاستراتيجية الخليجية للذكاء الاصطناعي في ديسمبر 2025م.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه، في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة من قمة معهد ميلكن للشرق الأوسط وأفريقيا، تحت عنوان (النظرة العالمية حول الابتكار والشراكات والنمو)، اليوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء من القطاع الحكومي والخاص من مختلف دول العالم.
وفي بداية مشاركته استعرض معاليه ملامح التحولات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على المنطقة، مؤكداً أن الاقتصاد الخليجي يمر بمرحلة قوية ومستدامة تجسد ثمرة الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات المستقبل، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في عام 2024 نحو 2.3 تريليون دولار، ليضع دول المجلس في المرتبة التاسعة عالمياً، وبنسبة 63% من إجمالي الاقتصاد العربي. كما أوضح أن مساهمة القطاعات غير النفطية تجاوزت 76% من الناتج المحلي، في مؤشر يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.
وأشار معاليه كذلك إلى قوة واستقرار القطاع المالي لدول المجلس، الذي يتمتع بقيمة سوقية تتجاوز 4.2 تريليون دولار، وأصول مصرفية تبلغ 3.5 تريليون دولار، واحتياطيات تقترب من 800 مليار دولار، إضافة إلى صناديق سيادية تفوق 4.8 تريليون دولار، الأمر الذي يرسخ مكانة دول المجلس كلاعب رئيسي في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.
وذكر معالي الأمين العام أن دول المجلس ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة تفاوض عدداً من الشركاء الدوليين من بينهم: المملكة المتحدة، الصين، تركيا، اليابان، إندونيسيا، نيوزيلندا، باكستان، وكوريا الجنوبية، بهدف تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار وتنويع مصادر الدخل وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الخليجية، مؤكداً أن هذا النهج يسهم في تعزيز التنافسية وتخفيض الأسعار للمستهلكين داخل دول المجلس.
وفي محور الذكاء الاصطناعي أكّد معاليه أن دول المجلس تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي، حيث اعتمدت الأمانة العامة عدداً من الأطر التنظيمية والمبادئ التوجيهية، منها الإطار الإرشادي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (2024م)، والإطار العام لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة (أكتوبر 2025م)، والإطار العام للتنبؤ بالمناخ وإدارة الكوارث باستخدام الذكاء الاصطناعي (أكتوبر 2025م)، بالإضافة إلى أنه سيتم اعتماد الاستراتيجية الخليجية للذكاء الاصطناعي في ديسمبر 2025م.