المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يدعو الجهات إلى استكمال الربط التقني مع "FutureX"
02-16-2026 11:34 صباحاً
0
0
دعا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الجهات المُقدِّمة للتعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة إلى استكمال الربط التقني مع المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني "FutureX" خلال 30 يومًا عمل، وذلك قبل تاريخ 31 مارس 2026م، امتثالًا لمتطلبات لائحة التعليم الإلكتروني.
وأوضح المركز أن الربط التقني يُعدّ من المتطلبات التنظيمية للجهات التي تقدم برامج أو مقررات بنمط التعليم الإلكتروني، ويسهم في تعزيز تكامل منظومة التعليم الإلكتروني وكذلك رفع جودة البيانات ودعم كفاءة المتابعة والحوكمة على مستوى القطاع، مشيرًا إلى أن استكمال إجراءات الربط في الوقت المحدد يجنّب تعليق أو إلغاء ترخيص البرامج وفق ما تنصّ عليه لائحة التعليم الإلكتروني وقواعدها التنفيذية.
وأكّد المركز الوطني أهمية مبادرة الجهات المعنية إلى استكمال متطلبات الربط التقني عبر الرابط: integration.nelc.gov.sa، أو من خلال التواصل عبر القنوات الرسمية: الرقم الموحد (920015991)، أو البريد الإلكتروني integration@nelc.gov.sa.
ويأتي ذلك ضمن جهود المركز لتعزيز ضبط جودة التعليم الإلكتروني ورفع موثوقيته وكفاءة حوكمته؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء منظومة تعليم رقمي متكاملة تدعم تنمية القدرات الوطنية وتعزّز تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا.
وأوضح المركز أن الربط التقني يُعدّ من المتطلبات التنظيمية للجهات التي تقدم برامج أو مقررات بنمط التعليم الإلكتروني، ويسهم في تعزيز تكامل منظومة التعليم الإلكتروني وكذلك رفع جودة البيانات ودعم كفاءة المتابعة والحوكمة على مستوى القطاع، مشيرًا إلى أن استكمال إجراءات الربط في الوقت المحدد يجنّب تعليق أو إلغاء ترخيص البرامج وفق ما تنصّ عليه لائحة التعليم الإلكتروني وقواعدها التنفيذية.
وأكّد المركز الوطني أهمية مبادرة الجهات المعنية إلى استكمال متطلبات الربط التقني عبر الرابط: integration.nelc.gov.sa، أو من خلال التواصل عبر القنوات الرسمية: الرقم الموحد (920015991)، أو البريد الإلكتروني integration@nelc.gov.sa.
ويأتي ذلك ضمن جهود المركز لتعزيز ضبط جودة التعليم الإلكتروني ورفع موثوقيته وكفاءة حوكمته؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء منظومة تعليم رقمي متكاملة تدعم تنمية القدرات الوطنية وتعزّز تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا.