صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يخفضان توقعات النمو ويرفعان توقعات التضخم بسبب الحرب
04-12-2026 01:42 مساءً
0
0
يجتمع كبار المسؤولين الماليين من أنحاء العالم في واشنطن هذا الأسبوع في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط التي شكلت صدمة ثالثة كبيرة للاقتصاد العالمي بعد جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022.
وقال كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي إنهم سيخفضون توقعاتهم للنمو العالمي ويرفعون توقعاتهم للتضخم نتيجة للحرب، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية *ستكون الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات.
وقبل اندلاع حرب إيران في 28 فبراير ، توقعت كلتا المؤسستين رفع توقعاتهما للنمو نظرا لمتانة الاقتصاد العالمي، إلا أن الحرب أحدثت سلسلة من الصدمات التي ستؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي ومواجهة التضخم.
ويتوقع البنك الدولي الآن بناء على تقديراته الأساسية نموا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 3.65 بالمئة في عام 2026، بانخفاض عن نسبة ٤٪ التي توقعها في أكتوبر، إلا أنه يتوقع انخفاض هذ المعدل إلى 2.6 ٪ في حال استمرار الحرب لفترة أطول.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم في هذه الدول سيبلغ 4.9 ٪ في عام 2026، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ ثلاثة بالمئة، وربما يصل إلى 6.7 ٪ في أسوأ الأحوال.
ويتسابق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاستجابة للأزمة ودعم البلدان الضعيفة في وقت وصلت فيه مستويات الدين العام إلى أرقام قياسية وأصبحت الميزانيات محدودة.
رويترز
وقال كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي إنهم سيخفضون توقعاتهم للنمو العالمي ويرفعون توقعاتهم للتضخم نتيجة للحرب، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية *ستكون الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات.
وقبل اندلاع حرب إيران في 28 فبراير ، توقعت كلتا المؤسستين رفع توقعاتهما للنمو نظرا لمتانة الاقتصاد العالمي، إلا أن الحرب أحدثت سلسلة من الصدمات التي ستؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي ومواجهة التضخم.
ويتوقع البنك الدولي الآن بناء على تقديراته الأساسية نموا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 3.65 بالمئة في عام 2026، بانخفاض عن نسبة ٤٪ التي توقعها في أكتوبر، إلا أنه يتوقع انخفاض هذ المعدل إلى 2.6 ٪ في حال استمرار الحرب لفترة أطول.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم في هذه الدول سيبلغ 4.9 ٪ في عام 2026، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ ثلاثة بالمئة، وربما يصل إلى 6.7 ٪ في أسوأ الأحوال.
ويتسابق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاستجابة للأزمة ودعم البلدان الضعيفة في وقت وصلت فيه مستويات الدين العام إلى أرقام قياسية وأصبحت الميزانيات محدودة.
رويترز