من يكتب دستور الذكاء الاصطناعي؟ ..العالم يدخل معركة القواعد

 دخل الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة بعد سنوات من التسابق نحو تطوير نماذج أكثر قدرة وانتشارًا عنوانها: التنظيم والحوكمة. فمع توسّع استخداماته في الاقتصاد والتعليم والصحة والإعلام، لم يعد السؤال مقتصرًا على حدود الابتكار، بل امتد إلى الجهة التي تضع القواعد وتحاسب على النتائج.

وفي هذا السياق، تتجه عدة قوى دولية إلى بناء أطر تنظيمية مختلفة؛ إذ تمضي أوروبا في تطوير نموذج يقوم على تصنيف المخاطر وفرض التزامات متفاوتة بحسب طبيعة الاستخدام، مع استمرار تحديث آليات تطبيق قواعد الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي.

وعلى المستوى الدولي، برز تحرك جديد تقوده الأمم المتحدة عبر إطلاق مبادرات للحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، في محاولة لتقليص الفجوة بين سرعة التطور التقني وقدرة المؤسسات على المتابعة والتنظيم.

وتُحذّر تقارير دولية من أن غياب قواعد مشتركة قد يؤدي إلى اتساع الفجوة الرقمية، وتركيز النفوذ التقني لدى عدد محدود من الدول والشركات، بما يفتح نقاشًا أوسع حول السيادة الرقمية والقدرة على بناء بنية تحتية وطنية مستقلة.

وبين حماية الابتكار ومنع المخاطر، يبدو أن المرحلة المقبلة لن تكون سباقًا على امتلاك الذكاء الاصطناعي فقط، بل على امتلاك القدرة على تنظيمه وصياغة قواعده عالميًا