خطة دونالد ترامب للسلام في غزة .. عشرون بندًا تحدد مستقبل القطاع
09-30-2025 10:12 صباحاً
0
0
وكالات كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين عن خطة سلام من عشرين بندا لإنهاء الحرب في قطاع غزة الذي سيجري نزع السلاح منه.
نصت الوثيقة على أن الحرب ستنتهي فورا إذا وافق الطرفان على المقترح، مع انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه، وتعليق جميع العمليات العسكرية بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، على أن تبقى خطوط القتال ثابتة إلى حين تنفيذ الانسحاب الكامل على مراحل.
كما نصت على تسليم جميع الرهائن خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني بالاتفاق، أحياء كانوا أم أمواتا.
بالمقابل، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما بالمؤبد، و1700 من سكان غزة الذين احتجزتهم بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال. وبموجب الخطة، ستعيد إسرائيل جثامين 15 غزيا مقابل كل رهينة إسرائيلية يُعاد جثمانها.
وأشارت الوثيقة إلى إنشاء سلطة انتقالية مؤقتة عبر لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير مسيسة لتولي إدارة الخدمات العامة والبلدية اليومية لسكان غزة.
ستعمل هذه اللجنة تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمى "لجنة السلام"، سيقودها ويرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا. وستضم اللجنة أيضا شخصيات دولية ورؤساء دول سيتم الإعلان عنهم لاحقا، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.
وستكون مهمة هذه الهيئة وضع الإطار وإدارة تمويل إعادة إعمار غزة إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما ورد في مقترحات سابقة، منها خطة ترامب للسلام لعام 2020 والمبادرة السعودية-الفرنسية، بما يتيح للسلطة استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعالة. وستعتمد الهيئة على أفضل المعايير الدولية في الحوكمة الحديثة، بما يخدم سكان غزة ويساعد على جذب الاستثمارات.
ونصت البنود على أن حماس والفصائل الأخرى لن تؤدي أي دور في حكم غزة، وأن تُدمَّر كل البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يعاد بناؤها.
وستتم عملية نزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، وستشمل التعطيل الدائم للأسلحة عبر عملية نزع سلاح متفق عليها، ومدعومة ببرنامج لشراء الأسلحة وإعادة الإدماج ممول دوليا، على أن يتم التحقق من كل ذلك من قبل المراقبين المستقلين.
كما نصت الوثيقة على أن أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش سلميا ويسلمون أسلحتهم سيستفيدون من عفو عام، وسيتمتع أعضاء حماس الذين يرغبون في مغادرة غزة بحق المرور الآمن إلى بلدان المقصد.
وأعلنت الوثيقة نية الولايات المتحدة وشركائها إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة تنتشر في غزة فورا، لتكون بمثابة الحل الأمني الداخلي الطويل الأمد.
ستتولى هذه القوة تدريب ودعم قوات شرطة فلسطينية معتمدة في غزة، على أن تكون على تنسيق وثيق مع مصر والأردن اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال.
كما ستعمل القوة بالتعاون مع إسرائيل ومصر على تأمين المناطق الحدودية، وتسهيل دخول البضائع بشكل سريع وآمن لإعادة بناء غزة وإنعاشها، إضافة إلى منع دخول الذخيرة إلى القطاع.
وينص البند أيضا على وضع آلية لخفض التصعيد بين الطرفين.
وأكدت الخطة أنه فور قبول الاتفاق سيتم إدخال مساعدات كاملة إلى قطاع غزة، بكميات لا تقل عن تلك المنصوص عليها في اتفاق 19 كانون الثاني/يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية. وتشمل هذه المساعدات إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى المستشفيات والمخابز، فضلا عن إدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.
وشددت الوثيقة على أن دخول المساعدات وتوزيعها سيتم عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر ومؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين، من دون أي تدخل إسرائيلي أو فلسطيني. كما يخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين للآلية نفسها المنصوص عليها في اتفاق كانون الثاني/يناير 2025.
كما نصت البنود على إطلاق "خطة ترامب للتنمية الاقتصادية" لإعادة إعمار غزة وإنعاشها، من خلال لجنة من خبراء ساهموا في ولادة مدن حديثة مزدهرة في الشرق الأوسط. وستُدرس مقترحات استثمارية ومشاريع عقارية مثيرة قدمتها مجموعات دولية، بما يهدف إلى توفير إطار أمني وحوكمي يجذب الاستثمارات ويخلق فرص عمل جديدة ويمنح سكان غزة أملا بمستقبل أفضل.
إلى جانب ذلك، تتضمن الخطة إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مع تعرفات جمركية ورسوم تفضيلية، يجري التفاوض عليها مع الدول المشاركة.
وفي خطته، يرى الرئيس الأمريكي دورا للسلطة الفلسطينية التي ستتمكن، في نهاية المطاف، من "استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعالة".
ولا يستبعد أيضا إنشاء دولة فلسطينية، على الرغم من المعارضة الشديدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وذلك في سياق الاعترافات الأخيرة بدولة فلسطين من قبل فرنسا وبريطانيا ودول أخرى. وجاء في النص: "قد تتهيأ الظروف أخيرا لفتح مسار ذي مصداقية نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، وهو ما نعترف به كتطلع للشعب الفلسطيني".
نصت الوثيقة على أن الحرب ستنتهي فورا إذا وافق الطرفان على المقترح، مع انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه، وتعليق جميع العمليات العسكرية بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، على أن تبقى خطوط القتال ثابتة إلى حين تنفيذ الانسحاب الكامل على مراحل.
كما نصت على تسليم جميع الرهائن خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني بالاتفاق، أحياء كانوا أم أمواتا.
بالمقابل، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما بالمؤبد، و1700 من سكان غزة الذين احتجزتهم بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال. وبموجب الخطة، ستعيد إسرائيل جثامين 15 غزيا مقابل كل رهينة إسرائيلية يُعاد جثمانها.
وأشارت الوثيقة إلى إنشاء سلطة انتقالية مؤقتة عبر لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير مسيسة لتولي إدارة الخدمات العامة والبلدية اليومية لسكان غزة.
ستعمل هذه اللجنة تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمى "لجنة السلام"، سيقودها ويرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا. وستضم اللجنة أيضا شخصيات دولية ورؤساء دول سيتم الإعلان عنهم لاحقا، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.
وستكون مهمة هذه الهيئة وضع الإطار وإدارة تمويل إعادة إعمار غزة إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما ورد في مقترحات سابقة، منها خطة ترامب للسلام لعام 2020 والمبادرة السعودية-الفرنسية، بما يتيح للسلطة استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعالة. وستعتمد الهيئة على أفضل المعايير الدولية في الحوكمة الحديثة، بما يخدم سكان غزة ويساعد على جذب الاستثمارات.
ونصت البنود على أن حماس والفصائل الأخرى لن تؤدي أي دور في حكم غزة، وأن تُدمَّر كل البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يعاد بناؤها.
وستتم عملية نزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، وستشمل التعطيل الدائم للأسلحة عبر عملية نزع سلاح متفق عليها، ومدعومة ببرنامج لشراء الأسلحة وإعادة الإدماج ممول دوليا، على أن يتم التحقق من كل ذلك من قبل المراقبين المستقلين.
كما نصت الوثيقة على أن أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش سلميا ويسلمون أسلحتهم سيستفيدون من عفو عام، وسيتمتع أعضاء حماس الذين يرغبون في مغادرة غزة بحق المرور الآمن إلى بلدان المقصد.
وأعلنت الوثيقة نية الولايات المتحدة وشركائها إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة تنتشر في غزة فورا، لتكون بمثابة الحل الأمني الداخلي الطويل الأمد.
ستتولى هذه القوة تدريب ودعم قوات شرطة فلسطينية معتمدة في غزة، على أن تكون على تنسيق وثيق مع مصر والأردن اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال.
كما ستعمل القوة بالتعاون مع إسرائيل ومصر على تأمين المناطق الحدودية، وتسهيل دخول البضائع بشكل سريع وآمن لإعادة بناء غزة وإنعاشها، إضافة إلى منع دخول الذخيرة إلى القطاع.
وينص البند أيضا على وضع آلية لخفض التصعيد بين الطرفين.
وأكدت الخطة أنه فور قبول الاتفاق سيتم إدخال مساعدات كاملة إلى قطاع غزة، بكميات لا تقل عن تلك المنصوص عليها في اتفاق 19 كانون الثاني/يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية. وتشمل هذه المساعدات إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى المستشفيات والمخابز، فضلا عن إدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.
وشددت الوثيقة على أن دخول المساعدات وتوزيعها سيتم عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر ومؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين، من دون أي تدخل إسرائيلي أو فلسطيني. كما يخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين للآلية نفسها المنصوص عليها في اتفاق كانون الثاني/يناير 2025.
كما نصت البنود على إطلاق "خطة ترامب للتنمية الاقتصادية" لإعادة إعمار غزة وإنعاشها، من خلال لجنة من خبراء ساهموا في ولادة مدن حديثة مزدهرة في الشرق الأوسط. وستُدرس مقترحات استثمارية ومشاريع عقارية مثيرة قدمتها مجموعات دولية، بما يهدف إلى توفير إطار أمني وحوكمي يجذب الاستثمارات ويخلق فرص عمل جديدة ويمنح سكان غزة أملا بمستقبل أفضل.
إلى جانب ذلك، تتضمن الخطة إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مع تعرفات جمركية ورسوم تفضيلية، يجري التفاوض عليها مع الدول المشاركة.
وفي خطته، يرى الرئيس الأمريكي دورا للسلطة الفلسطينية التي ستتمكن، في نهاية المطاف، من "استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعالة".
ولا يستبعد أيضا إنشاء دولة فلسطينية، على الرغم من المعارضة الشديدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وذلك في سياق الاعترافات الأخيرة بدولة فلسطين من قبل فرنسا وبريطانيا ودول أخرى. وجاء في النص: "قد تتهيأ الظروف أخيرا لفتح مسار ذي مصداقية نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، وهو ما نعترف به كتطلع للشعب الفلسطيني".