فيتنام تسعى لإعادة التوازن بين المواليد الذكور والإناث بحلول 2035
08-17-2026 10:07 صباحاً
0
0
تعتزم فيتنام خفض الفارق في نسبة المواليد بين الذكور والإناث إلى المستوى الطبيعي بحلول عام 2035، وفق مسودة خطة أعدتها وزارة الصحة وطرحتها للتشاور، في محاولة لمعالجة اختلال ديموغرافي مستمر منذ سنوات.
وتستهدف الخطة خفض نسبة المواليد الذكور إلى أقل من 109 ذكور لكل 100 أنثى بحلول عام 2030، والوصول إلى نحو 106 ذكور لكل 100 أنثى بحلول 2035، وهو المستوى الذي تعتبره الخطة قريبًا من التوازن الطبيعي.
وبلغت النسبة في فيتنام 110 ذكور لكل 100 أنثى عام 2025، بعدما سجلت ذروة بلغت 114.8 ذكر لكل 100 أنثى عام 2018، ما يعكس تحسنًا نسبيًا، لكنه لا يزال أعلى من المعدل الطبيعي.
وتعزو وزارة الصحة هذا الاختلال إلى استمرار تفضيل إنجاب الذكور، والضغط الاجتماعي لإنجاب وريث ذكر، إلى جانب تقلص حجم الأسر وسهولة الوصول إلى تقنيات تحديد جنس الجنين قبل الولادة.
وتتضمن الإجراءات المقترحة تشديد تطبيق القوانين التي تحظر اختيار جنس الجنين، وزيادة الرقابة على المنشآت الطبية، ومراقبة الإعلانات والخدمات الإلكترونية المرتبطة باختيار جنس المولود، فضلًا عن إطلاق حملات توعية تهدف إلى تغيير المواقف الاجتماعية تجاه تفضيل الذكور ، وفقًا لرويترز .
وحذرت المسودة من أن استمرار الخلل الديموغرافي لفترة طويلة قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية، بينها صعوبات في سوق الزواج، واتساع فجوة عدم المساواة بين الجنسين، وارتفاع مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالنساء والفتيات، إضافة إلى تحديات أوسع أمام الاستقرار الاجتماعي.
ويأتي التحرك الفيتنامي في وقت تواجه فيه البلاد تغيرات ديموغرافية متسارعة، ما يجعل معالجة التوازن بين الجنسين عند الولادة جزءًا من جهود أوسع للحفاظ على استقرار التركيبة السكانية مستقبلًا
وتستهدف الخطة خفض نسبة المواليد الذكور إلى أقل من 109 ذكور لكل 100 أنثى بحلول عام 2030، والوصول إلى نحو 106 ذكور لكل 100 أنثى بحلول 2035، وهو المستوى الذي تعتبره الخطة قريبًا من التوازن الطبيعي.
وبلغت النسبة في فيتنام 110 ذكور لكل 100 أنثى عام 2025، بعدما سجلت ذروة بلغت 114.8 ذكر لكل 100 أنثى عام 2018، ما يعكس تحسنًا نسبيًا، لكنه لا يزال أعلى من المعدل الطبيعي.
وتعزو وزارة الصحة هذا الاختلال إلى استمرار تفضيل إنجاب الذكور، والضغط الاجتماعي لإنجاب وريث ذكر، إلى جانب تقلص حجم الأسر وسهولة الوصول إلى تقنيات تحديد جنس الجنين قبل الولادة.
وتتضمن الإجراءات المقترحة تشديد تطبيق القوانين التي تحظر اختيار جنس الجنين، وزيادة الرقابة على المنشآت الطبية، ومراقبة الإعلانات والخدمات الإلكترونية المرتبطة باختيار جنس المولود، فضلًا عن إطلاق حملات توعية تهدف إلى تغيير المواقف الاجتماعية تجاه تفضيل الذكور ، وفقًا لرويترز .
وحذرت المسودة من أن استمرار الخلل الديموغرافي لفترة طويلة قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية، بينها صعوبات في سوق الزواج، واتساع فجوة عدم المساواة بين الجنسين، وارتفاع مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالنساء والفتيات، إضافة إلى تحديات أوسع أمام الاستقرار الاجتماعي.
ويأتي التحرك الفيتنامي في وقت تواجه فيه البلاد تغيرات ديموغرافية متسارعة، ما يجعل معالجة التوازن بين الجنسين عند الولادة جزءًا من جهود أوسع للحفاظ على استقرار التركيبة السكانية مستقبلًا