الاقتصاد الياباني ينمو بأبطأ من المتوقع في الربع الثاني
08-17-2026 10:37 صباحاً
0
0
نما الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من عام 2026 بوتيرة أبطأ من المتوقع، في ظل ضعف إنفاق الأسر وتراجع استثمارات الشركات، ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه التعافي الاقتصادي في البلاد.
وأظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 1.1% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقابل توقعات بلغت 2%، فيما سجل الاقتصاد نموًا فصليًا قدره 0.3%، مقارنة بتوقعات عند 0.5%.
وجاءت مبيعات الأسر كأبرز مصادر الضعف، إذ انخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 0.02%، مسجلًا أول تراجع له في ثمانية فصول، متأثرًا بارتفاع الأسعار وتغيرات في بعض السياسات الحكومية.
كما تراجعت النفقات الرأسمالية للشركات بنسبة 1.2% خلال الربع الثاني، مقابل توقعات بارتفاعها 0.4%، مع تأثر الاستثمار بحالة عدم اليقين واضطرابات سلاسل الإمداد.
في المقابل، حافظت الصادرات على قدر من القوة، مدعومة بالطلب الأمريكي على السيارات الهجينة اليابانية، إلى جانب استمرار الاستثمارات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي عززت شحنات معدات ومكونات أشباه الموصلات. وأسهم صافي الصادرات بنحو 0.5 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي.
ورغم تباطؤ النمو، يرى محللون أن العوامل التي ضغطت على الاقتصاد خلال الربع الثاني قد يكون بعضها مؤقتًا، ولذلك لا تزال التوقعات تشير إلى احتمال مواصلة بنك اليابان تشديد سياسته النقدية، وربما رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.
وفي الوقت نفسه، تظل قوة التضخم وضعف الين وارتفاع تكاليف الواردات والطاقة من أبرز المخاطر التي قد تضغط على إنفاق المستهلكين خلال النصف الثاني من العام.
وتشير أحدث تحركات الأسواق إلى أن الين ارتفع بنحو 0.2% مقابل الدولار اليوم، بينما صعد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود، في ظل ترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية اليابانية.
رويترز
وأظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 1.1% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقابل توقعات بلغت 2%، فيما سجل الاقتصاد نموًا فصليًا قدره 0.3%، مقارنة بتوقعات عند 0.5%.
وجاءت مبيعات الأسر كأبرز مصادر الضعف، إذ انخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 0.02%، مسجلًا أول تراجع له في ثمانية فصول، متأثرًا بارتفاع الأسعار وتغيرات في بعض السياسات الحكومية.
كما تراجعت النفقات الرأسمالية للشركات بنسبة 1.2% خلال الربع الثاني، مقابل توقعات بارتفاعها 0.4%، مع تأثر الاستثمار بحالة عدم اليقين واضطرابات سلاسل الإمداد.
في المقابل، حافظت الصادرات على قدر من القوة، مدعومة بالطلب الأمريكي على السيارات الهجينة اليابانية، إلى جانب استمرار الاستثمارات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي عززت شحنات معدات ومكونات أشباه الموصلات. وأسهم صافي الصادرات بنحو 0.5 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي.
ورغم تباطؤ النمو، يرى محللون أن العوامل التي ضغطت على الاقتصاد خلال الربع الثاني قد يكون بعضها مؤقتًا، ولذلك لا تزال التوقعات تشير إلى احتمال مواصلة بنك اليابان تشديد سياسته النقدية، وربما رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.
وفي الوقت نفسه، تظل قوة التضخم وضعف الين وارتفاع تكاليف الواردات والطاقة من أبرز المخاطر التي قد تضغط على إنفاق المستهلكين خلال النصف الثاني من العام.
وتشير أحدث تحركات الأسواق إلى أن الين ارتفع بنحو 0.2% مقابل الدولار اليوم، بينما صعد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود، في ظل ترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية اليابانية.
رويترز