"بريكس" موازين قوى اقتصادية .. واتجاه نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب
07-06-2025 10:40 صباحاً
0
0
الآن - برزت مجموعة “بريكس” في خضّم التحولات المتسارعة في موازين القوى الاقتصادية والسياسية العالمية، كواحدة من التكتلات الدولية الأكثر إثارة للجدل والاهتمام.
تأسست هذه المجموعة(بصيغة “BRIC” آنذاك)، وضمت في بدايتها أربع دول صاعدة هي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين. وفي عام 2010، انضمت جنوب إفريقيا، ليصبح التكتل يُعرف باسم “بريكس” (BRICS).
ورغم أن “بريكس” ليست منظمة رسمية ذات هيكل مؤسسي كمنظمة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تمثل منصة تشاورية غير رسمية بين دول تسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي بما يعكس مصالحها وطموحاتها الاقتصادية والسياسية.
يُنظر إلى مجموعة بريكس باعتبارها تحدياً للنظام الاقتصادي العالمي الذي تهيمن عليه القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ، فدول المجموعة تُمثل أكثر من 40% من سكان العالم، وتساهم مجتمعةً بنسبة تفوق 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يجعلها قوة لا يمكن تجاهلها .
وقد ساهمت الصين، بصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في تعزيز نفوذ “بريكس”، بينما تلعب الهند دوراً متزايد الأهمية بفضل نموها السريع وتعداد سكانها الهائل ، أما روسيا، فتُبرز مكانتها من خلال مواردها الطبيعية ودورها الجيوسياسي، في حين تُعد البرازيل وجنوب إفريقيا ممثلين عن أمريكا اللاتينية والقارة الإفريقية على التوالي.
ويُعدُّ إنشاء “بنك التنمية الجديد” عام 2014 ، من أبرز ثمار هذا التكتل غير الرسمي والذي يهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية، كبديل عن المؤسسات المالية الغربية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
هذه الخطوة تُظهر رغبة بريكس في بناء مؤسسات موازية للنظام المالي الدولي التقليدي، وهو ما يعكس سعيها للتموضع كقطب عالمي مستقل.
ورغم الثقل الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به دول بريكس، إلا أن المجموعة تواجه تحديات حقيقية تُعيق تحولها إلى تحالف مؤثر وموحد ، فالاختلافات السياسية والاقتصادية بين الدول الأعضاء، إضافة إلى التوترات الثنائية، لا سيما بين الصين والهند، تجعل من الصعب الوصول إلى مواقف موحدة في بعض القضايا الدولية.
لكن في المقابل، فإن الظروف الجيوسياسية الراهنة، بما فيها تصاعد النزاعات التجارية والتغيرات في النظام العالمي، قد توفر فرصة ذهبية لبريكس لتوسيع نفوذها.
ولعل أبرز مثال على ذلك هو إعلان انضمام دول جديدة مثل السعودية ومصر والإمارات إلى المجموعة في توسعة تاريخية، ما يدل على رغبة دول أخرى في العالم بالانضمام إلى محور بديل عن الهيمنة الغربية التقليدية.
"بريكس" ليست مجرد تكتل اقتصادي، بل تمثل اتجاهاً نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، يُفسح المجال أمام تنوع المصالح والرؤى، ويُقلل من هيمنة قطب واحد على النظام الدولي ، ومع استمرار نمو اقتصاداتها وتطور مؤسساتها، تبقى رقماً صعباً في المعادلة العالمية، تزداد أهميته مع كل تحدٍ جديد يواجه العالم .
تأسست هذه المجموعة(بصيغة “BRIC” آنذاك)، وضمت في بدايتها أربع دول صاعدة هي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين. وفي عام 2010، انضمت جنوب إفريقيا، ليصبح التكتل يُعرف باسم “بريكس” (BRICS).
ورغم أن “بريكس” ليست منظمة رسمية ذات هيكل مؤسسي كمنظمة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تمثل منصة تشاورية غير رسمية بين دول تسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي بما يعكس مصالحها وطموحاتها الاقتصادية والسياسية.
يُنظر إلى مجموعة بريكس باعتبارها تحدياً للنظام الاقتصادي العالمي الذي تهيمن عليه القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ، فدول المجموعة تُمثل أكثر من 40% من سكان العالم، وتساهم مجتمعةً بنسبة تفوق 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يجعلها قوة لا يمكن تجاهلها .
وقد ساهمت الصين، بصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في تعزيز نفوذ “بريكس”، بينما تلعب الهند دوراً متزايد الأهمية بفضل نموها السريع وتعداد سكانها الهائل ، أما روسيا، فتُبرز مكانتها من خلال مواردها الطبيعية ودورها الجيوسياسي، في حين تُعد البرازيل وجنوب إفريقيا ممثلين عن أمريكا اللاتينية والقارة الإفريقية على التوالي.
ويُعدُّ إنشاء “بنك التنمية الجديد” عام 2014 ، من أبرز ثمار هذا التكتل غير الرسمي والذي يهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول النامية، كبديل عن المؤسسات المالية الغربية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
هذه الخطوة تُظهر رغبة بريكس في بناء مؤسسات موازية للنظام المالي الدولي التقليدي، وهو ما يعكس سعيها للتموضع كقطب عالمي مستقل.
ورغم الثقل الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به دول بريكس، إلا أن المجموعة تواجه تحديات حقيقية تُعيق تحولها إلى تحالف مؤثر وموحد ، فالاختلافات السياسية والاقتصادية بين الدول الأعضاء، إضافة إلى التوترات الثنائية، لا سيما بين الصين والهند، تجعل من الصعب الوصول إلى مواقف موحدة في بعض القضايا الدولية.
لكن في المقابل، فإن الظروف الجيوسياسية الراهنة، بما فيها تصاعد النزاعات التجارية والتغيرات في النظام العالمي، قد توفر فرصة ذهبية لبريكس لتوسيع نفوذها.
ولعل أبرز مثال على ذلك هو إعلان انضمام دول جديدة مثل السعودية ومصر والإمارات إلى المجموعة في توسعة تاريخية، ما يدل على رغبة دول أخرى في العالم بالانضمام إلى محور بديل عن الهيمنة الغربية التقليدية.
"بريكس" ليست مجرد تكتل اقتصادي، بل تمثل اتجاهاً نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، يُفسح المجال أمام تنوع المصالح والرؤى، ويُقلل من هيمنة قطب واحد على النظام الدولي ، ومع استمرار نمو اقتصاداتها وتطور مؤسساتها، تبقى رقماً صعباً في المعادلة العالمية، تزداد أهميته مع كل تحدٍ جديد يواجه العالم .